أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا قراراً يلزم مجلس محلي عرابة بإعادة نشر جميع المناقصات لقبول 74 موظفا في المجلس المحلي، وذلك بعد توجه الحركة من أجل جودة السلطة بواسطة المحامي سليمان الزيادنة، المحامي براك كليب والمحامية ميكا كونر-كرتن، حيث أمرت القاضية ميخال فريمان بإعادة نشر المناقصات وفقاً لقرار محكمة العمل القطرية بالنسبة للمناقصات في بلدية رهط ووفقاً لما ينص عليه القانون، بما في ذلك نشر تفاصيل متطلبات كل وظيفة.
حيث يشغل مجلس محلي عرابه أربعه وسبعون عامل، في مناصب متعددة، بدون مناقصة بشكل يناقض القانون. وفي يوم 26/8/2007، أمرت وزاره الداخلية المجلس المحلي بنشر مناقصه لاستيعاب عمال لكافه الوظائف التي يعمل فيها العمال بخلاف القانون دون أن يكونوا قد إنتخبوا بحسب الاجراءات اللازمه. وفي يوم 3/2/2008, وبعد ان لم يقم المجلس المحلي بنشر مناقصه لاستيعاب عمال كما اوصت وزاره الداخليه، ارسلت وزاره الداخليه رساله اخرى الى رئيس مجلس محلي عرابه علي عاصله، طالبته فيها بنشر المناقصه المذكوره بشكل فوري. في يوم 6/5/2008, نشر المجلس اعلان عن نيته بعقد المناقصه لاستيعاب اربعه وسبعون عامل لوظائف شاغرة في جريدة "الاتحاد"، في الاعلان تم تحديد يوم 21/5/2008 اليوم الأخير لقبول الاقتراحات.

واهم قصور في الإعلان هو نشر المناقصة في صيغة المذكر فقط بالنسبة لبعض الوظائف وفي صيغة المؤنث فقط لبعضها الأخر.
على ضوء ذلك، قامت الحركة من أجل جودة السلطة بالتوجه لمحكمة العمل اللوائية لإعادة نشر المناقصات نظراً لكون نشر ألإعلان عن المناقصة دون ذكر وتوضيح متطلبات كل وظيفة مقترحة هو قرار غير سليم نظراً لمسه في أسس المساواة والشفافية ولكونه يناقض بشكل صارخ نص القانون في هذا الموضوع. بالاضافه الى ذلك، ذكرت الحركة ان نشر المناقصة في صحيفة يوميه واحدة هو غير قانوني، وأن نشر المناقصة في صيغة المذكر فقط بالنسبة لبعض الوظائف وفي صيغة المؤنث فقط لبعضها الأخر يمنع التقدم الى الوظائف المقترحة، يمس في المساواة بين النساء والرجال ويناقض قانون المساواة في فرص العمل.
لذلك، قبلت محكمة العمل اللوائية في حيفا دعوى الحركة وألزمت مجلس محلي عرابة بإعادة نشر المناقصات المذكورة أعلاه بشكل قانوني حفاظاً على أسس ومسلمات النظام الديموقراطي.

رد علي عاصلة رئيس المجلس المحليفي عرابة
وفي حديث مع علي عاصلة رئيس المجلس المحلي في عرابة قال: "إن المجلس المحلي قد نشر اعلان المناقصة في صحيفة عربية وكان من اللازم ان يتم نشر آخر في صحيفة عبرية الا ان النشر لم يتم بسبب المبالغ الباهظة المترتبة على النشر وبعد قبول الموظفين كان قد توجه عدد برفض ذلك العطاء بالاضافة لمراقب الدولة ومؤسسة جودة السلطة والامر تقبلته وتفهمته، والقرار اليوم هو أمر مبارك في سبيل ان تعاد المناقصة من جديد وقبول الموظفين من جديد على أمل ان يتم تثبيتهم والحصول على حقوقهم كاملة.
والامر طبيعي والخطأ تقني وليس هناك ما هو مبيت والدليل انه نشر في صحيفة الاتحاد اليومية والجميع شاهد الاعلان ولذلك فإن المجلس المحلي يبارك هذا القرار الذي يخدم مصلحة المستخدمين اولاً وآخراً.