محكمة الصلح في عكا برّأت ، اليوم الخميس، 21 سائقًا من مخالفات سير

الشرطة الإسرائيلية كانت قد أصدرت بيانًا قبل نحو أسبوعين أكّدت من خلاله أنّ "الفحوصات أكّدت الكاميرات موثوق بها وأمينة" 

برّأت محكمة الصلح في عكا، اليوم الخميس، 21 سائقًا من مخالفات سير، وقررت المحكمة أنّه لم يتم الاثبات أنّ كاميرات مراقبة السرعة (من نوع أ-3) موثوق بها بالفعل. والجدير ذكره أنّ الشرطة الإسرائيلية كانت قد أصدرت بيانًا قبل نحو أسبوعين أكّدت من خلاله أنّ "الفحوصات أكّدت الكاميرات موثوق بها وأمينة وتقوم بقياس السرعة كما يجب وبكل دقة"، بحسب بيان الشرطة. لتعود المحكمة اليوم وتعارض هذا الإدعاء.

وفي قراره، انتقد قاضي المحكمة بشدّة معهد المعايير الإسرائيلي، وأشار إلى أنّ "الخبير لم يقل الحقيقة أمام المحكمة، عندما ادعى أنّه وآخرون من المعهد حضروا تجارب في هولندا لفحص دقة جهاز الكاميرات... مع العلم أنّه لم يتم في الواقع تقديم أي تقارير رسمية تؤكد أنّ التجارب أجريت بالفعل". وقرر قاضي المحكمة أنّه "يمكننا القول بشكل واضح أنّ الفحوصات، التي ادعت النيابة العامة أنها نُفّذت للتأكد من دقة الكاميرات، تعتبر شهادة على "إشاعات". كما تمّ اثبات أنّ الخبير لم يتواجد في الفحوصات المطلوبة واستند فقط على جهات خارجية.."، وأوضحت المحكمة أنّه:"على ضوء كل ما ذكر، فإنّه لم يتم اثبات أو برهنة ما ذًكر في بنود لوائح الإتهام ضد السائقين.."، كما ورد في قرار المحكمة.

عن القضية..
يذكر أنّ كاميرات السرعة منتشرة بمختلف طرق البلاد، وبمجرد تسجيل المركبة كمركبة مسرعة، يتم تصويرها، ويتم نقل اللقطات من الكاميرا إلى مركز الشرطة، ويتم إرسال المخالفة إلى السائق. ومع بداية التحقيقات والفحوصات في هذه القضية وتقديم شكوى لمحكمة الصلح في عكا، تمّ تجميد تحرير المخالفات خلال الشهرين الأخيرين. 

وأدعت الشرطة في بيانها أنّ "مهندسين من معهد التخنيون هم من قاموا بكل الفحوصات، التي أكّدت أنّ الكاميرات موثوق بها وأمينة وتقوم بقياس السرعة كما يجب وبكل دقة. وسيصدر المهندسون تقريرًا بهذا الشأن قريبًا، وستتم احالته عندها إلى النيابة العامّة للنظر فيه والمصادقة عليه. وعندها ستتم اعادة التوثيق في شوارع البلاد كافة واصدار مخالفات للسائقين، خلال الفترة القريبة"، كما ورد من الشرطة. من جهتها أوضحت النيابة أنّ "مسودة للتقرير وصلت للنيابة ويتم البحث في عدد من النقاط العالقة والتي تحتاج لتوضيحات، قبل البت بالقضية واصدار القرار الأخير، مع العلم أنّ النيابة لا زالت تنتظر التقرير النهائي"، بحسب النيابة العامّة. 

يشار إلى القضية بدأت عند تقديم محامٍ دعوى باسم عدد من السائقين، شكك من خلالها بمصداقية كاميرات السرعة. وتبيّن خلال بحث المحكمة في القضية أنّ الدولة لم تقم أبدًا بفحص الكاميرات قبل استخدامها في شوارع البلاد.