النائبة حنين زعبي طالبت من خلال رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة بالتحقيق مع جهاز الشرطة وضباطها بتهمة مأسسة الجريمة في المجتمع العربي

 وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي (التجمع - القائمة المشتركة)، جاء فيه ما يلي:"بالتوازي المطالبة بالقبض على الخاطفين، التحقيق مع الادعاءات بالنصب والاحتيال التي توجه لوالد الطفل الضحية، ومحاصرة نشاط السوق السوداء الذي دمر آلف البيوت والعائلات، وجهت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي- القائمة المشتركة حنين زعبي، رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة تطالبه بالتحقيق مع الشرطة بادعاء تعاونها مع عصابات الجريمة وتعزيز سطوتها في المجتمع العربي بشكل واع ومقصود.

وأحالت زعبي المستشار القانوني لعشرات محاضر الجلسات في لجنتي الداخلية وحقوق المرأة، التي تشير إلى تصريحات وتهم خطيرة توجهها شهادات عيان، بالإضافة لممثلي الجمهور العربي، إلى الشرطة بتهمة خرق القانون وتعاون وعلاقات مشبوهة بينها وبين عصابات الجريمة في المجتمع العربي، تقوم على إتاحة الشرطة المجال لتلك العصابات لحرية العمل والحركة ومحقة نشاط السوق السوداء المرتبط بعصابات الجريمة، مقابل أن تقوم تلك العصابات "بالتعهد" بعدم النشاط في المدن والقرى اليهودية، والإدلاء بمعلومات وشاية في حال توفرت لديهم، واتفاقيات أخرى تتغير وفق الظروف واحتياجات التعاون المتبادلة".

وتابع البيان:"وأشارت زعبي إلى أن هذه المعلومات تتأكد من شكل تعاطي الشرطة مع قضية خطف الطفل كريم، فبالرغم من القبض على 4 مشتبهين، إلا أن ذلك لم يحول دون أن تقوم الشرطة ليس فقط "بطلب مساعدة" عصابات الجريمة، الأمر الذي يحدث عندما تتخطى الجريمة خطا أحمر حتى ضمن مفهوم عصابات الجريمة نفسها، بل بتحويلها إلى الفاعل المركزي في المبادرة والاتصال والتنفيذ، في خطوة يشتم منها انسحاب كامل للشرطة، واستبدالها بعصابات الجريمة، أو من يرتبط بها، بشكل شبه كامل.

كما أشارت الرسالة إلى ما هو ليس أقل خطورة من ذلك، وهو "وجود اتفاق بين الشرطة والعناصر التي قامت بالخطف من جهة، وأب الطفل الضحية من جهة ثانية، وعصابة الإجرام "التي ساعدت" في الإفراج عن الطفل من جهة ثالثة، وفيه تقوم الشرطة ب"التخفيف" أو حتى بإعفاء المشتبه بهم والعناصر الضالعة بالخطف، مقابل غض النظر عن تهم التحايل والنصب المتهم بها والد الطفل الضحية، ومقابل "مكافآت" لا نعرفها تقدمها الشرطة لعصابة الإجرام التي قامت بدور الوسيط وبدور الشرطة، وهو ما يؤكد نهج عمل الشرطة في تفشي الجريمة ومكافأة المجرمين، وترك الأبرياء يفتشون بأنفسهم عن وسائل الانتقام عندما يفقدون العدالة.

وطالبت زعبي من خلال رسالتها المستشار القانوني للحكومة بالتحقيق في كل هذه الادعاءات عينيا، كما طالبته بالتحقيق في الاتهام العام والمسند، المتعلق بالعلاقات المشبوهة بين جهاز الشرطة الإسرائيلي، عبر الكثير من رجاله، وبين عصابات الجريمة، وتحديدا إتاحة حرية نشاطها الاقتصادي في السوق السوداء"، إلى هنا البيان.