عقب النائب طلب أبو عرار أمام الهيئة العامة حول اعتراضه على إقتراح قانون "القومية" بالقول:":" وصل بكم الحد الى سن قوانين عنصرية كل يوم تقريبا، ووصل بكم الحد الى إقرار قانون " دولة القومية للشعب اليهودي، وفي كل مرة تسمون دولتكم باسم أخر بنية تعميق وتجذير الاحتلال وتجاهل الشعب الفلسطيني الأصلاني".

فمهما اسميتموها فإنها ستبقى بلدا يظلم ويستثني الأقلية العربية التي تشكل حوالي 20٪ من مواطني هذا البلد. فإن العالم كله يعرف بالفعل ان إسرائيل دولة فصل عنصري، وهذا يحدث واقعا قبل إقرار هذا القانون فأوري أرئيل وسموطريتش بموافقة الحكومة يهجرون قرى عربية ويوطنون فيها يهود، مثلما حدث في ام الحيران، فهذا دليل واقعي على العنصرية، والفصل العنصري، ويهدمون للعرب ويبنون لليهود.

بإقرار قانون القومية تصبح إسرائيل رسميا دولة ابرتهايد وفصل عنصري واضح، ولا يمكن حتى الادعاء بأنها دولة "ديمقراطية"، وهذا ما يعرفه العقلاء، لا مكان للديمقراطية في دولة ذات قومية معينة، والتي وسمت بأنها دول "الشعب اليهودي" فأين العرب؟".

وأضاف:" بهذا القانون تؤكد هذه الحكومة العنصرية ما هو مؤكد لدينا ولدى الكثير من دول العالم على أن إسرائيل هي دولة ابرتهايد ليس فقط تظلم الأقلية العربية بل تعمق الإجحاف بحقها، محذراً على أن تداعيات القانون وإسقاطاته على مستقبل ووجود ومكانة الفلسطينيين في البلاد، مبينا أن ذلك يمهد للفصل العنصري وتطبيق نظام "الأبرتهايد" عبر تشريعات تمييزية بقوانين تمهد لإلغاء الوجود الفلسطيني في الداخل.

ويتضمن مشروع القانون بنداً يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط ومنع غير اليهود من السكن فيها، كما يعطي مكانة «عليا» للغة العبرية كونها «لغة الدولة»، في حين ستكون للغة العربية «مكانة خاصة». وتم شطب بند يدعو إلى إخضاع قوانين الأساس كافة والقوانين العادية للتحديدات التي تظهر في «قانون القومية»، كما تم شطب بند «القضاء العبري» الذي يهدف إلى توجيه القضاة إلى الشريعة اليهودية في القضايا التي لا توجد سوابق قضائية أو قوانين ملائمة لها.