النائب جمال زحالقة:

علينا التعامل مع هذا القانون بحذر شديد بعيدًا عن التهوين او التهويل. إسرائيل تريد ان تخيف الناس وتردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، وتلوح بتهمة خيانة الامانة والابعاد عن المدينة

القدس منطقة محتلة والقانون الدولي هو الحكم في مثل هذه الحالة، ولا صلاحية للقانون الإسرائيلي. هذا القانون هو خرق فاضح للقانون الدولي، والحكومة الاسرائيلية ترتكب الجناية تلو الاخرى ضد القانون الدولي

أي دولة هذه التي تطلب من شخص واقع تحت احتلالها أن يثبت ولاءه لها. واذا لم يثبت ولاءه قد يتعرّض للترحيل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب جمال زحالقة جاء فيه ما يلي: "أقرّت الكنيست هذا الاسبوع قانونًا جديدًا يقضي بمنح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية إبعاد سكّان القدس، الذين جرت ادانتهم بتهم امنية وكذلك الذين يعتقد وزير الداخلية بأنهم "خانوا الولاء للدولة". وجرى تمرير القانون بأغلبية 48 صوتًا ومعارضة 18 وامتناع 6. ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، القانون بأنه تعبير عن وقاحة الاحتلال وتخطيه كل الحدود واستهتاره بالقانون الدولي. وقال زحالقة: "القانون يمنح السلطات الاسرائيلية اداة اضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، لكنه يستهدف ايضًا ضرب النضال ضد الاحتلال في القدس من خلال خلق حالة من الهلع بأن من يتظاهر او يتحرك ضد الاحتلال في القدس يعرّض نفسه لخطر الإبعاد، علمًا أنّ الإبعاد بالنسبة للفلسطيني اصعب من السجن".

وأضاف زحالقة: "علينا التعامل مع هذا القانون بحذر شديد بعيدًا عن التهوين او التهويل. إسرائيل تريد ان تخيف الناس وتردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، وتلوح بتهمة خيانة الامانة والابعاد عن المدينة، ويجب ان لا نقع في هذا الفخ. فالقانون لا يلزم وزير الداخلية بالإبعاد بل يمنحه الحق بذلك وهو لن يستطيع القيام بعمليات ابعاد جماعية لمواجهة نضال جماهيري واسع. الرد على هذا القانون يكون بتصعيد النضال بالذّات."
وضجّت قاعة الكنيست بصراخ نواب اليمين، الذين اتهموا زحالقة بدعم ما يسمّى بالإرهاب، خلال القائه كلمته، التي هاجم فيها بشدّة القانون ومن يقف خلفه. ومما جاء في كلمة الدكتور جمال زحالقة:
"عنوان هذا القانون هو "الدخول الى إسرائيل"، واذا قرأنا نص القانون، يبدو لنا كأنه في سنة 1967، قرر سكان القدس الشرقية اقتحام دولة إسرائيل، ودخلوها عنوة وفرضوا عليها وكأنهم هم من دخلوا الى دولة إسرائيل. هذا هراء غير معقول. أليس هناك حدود للهراء؟ يبدو أنه حتى قاع التشريع ليس حدًّا، فتحت كل قاع حضيض. قانون مثل هذا، يجب رميه في القمامة مكانه في القمامة، ليس اكثر."
"انتم من دخلتم الى القدس الشرقية انتم المحتلون، انتم من عليكم الخروج منها. ليس لإسرائيل الحق بأن تقول لاحد في القدس الشرقية "اخرج من هنا". العكس هو الصحيح، لسكّان القدس الحق الكامل في القول لكم: "احزموا امتعتكم واحملوا اساطيركم وخذوا مستوطنيكم واخرجوا من هنا. القدس لأصحابها وليست لكم."

وتابع البيان: "القدس منطقة محتلة والقانون الدولي هو الحكم في مثل هذه الحالة، ولا صلاحية للقانون الإسرائيلي. هذا القانون هو خرق فاضح للقانون الدولي، والحكومة الاسرائيلية ترتكب الجناية تلو الاخرى ضد القانون الدولي وآن الأوان لمعاقبتها. القانون الحقيقي المطلوب والمنطقي والعادل هو منع الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية من دخول القدس الشرقية هذا هو القانون الذي يتوجّب سنّة لا يوجد لديكم أي حق بالتواجد هناك ليس لديكم الحق حتى في المكوث المؤقت فيها لكي تدخلوا اليها عليكم ان تحملوا جواز سفر هذا ما يجب أن يكون".

واختتم البيان: ""ثم أي دولة هذه التي تطلب من شخص واقع تحت احتلالها أن يثبت ولاءه لها. واذا لم يثبت ولاءه قد يتعرّض للترحيل. ليس لديكم بوصلة أخلاقية انتم محتلون ومضطهِدون من النوع الأكثر وضاعة والأكثر حقارة والأكثر وحشية وبدون اخلاق.. هذه حقيقتكم.. هذا من انتم. هذا القانون هو بمثابة جنازة للعدالة ولحقوق الانسان هذا استفزاز لكل أمم العالم وضد القانون الدولي. وتسمّونه قانون "الدخول الى القدس" (!) .. من دخل الى من؟ هل دخل سكان القدس الى إسرائيل؟ ام إسرائيل هي التي دخلت اليهم؟ نحن هنا.. وانتم من "جاء" الينا." "عليكم انت تفهموا.. نحن أهل البلاد.. ولدنا هنا، باقون هنا. انتم من جاء الينا.. ولسنا نحن من جئنا اليكم انتم من عليهم ان تطلبوا منا إذن للدخول وليس نحن من علينا طلب إذن دخول من جنرال إسرائيلي لا يساوي قرش." نقول لكم باختصار: "احزموا امتعتكم.. وشرطتكم.. وحرس الحدود.. ومستوطنيكم وارحلوا من القدس.. برا!" إلى هنا نص البيان.