المحامي أشرف محروم - عضو البلدية عن شباب التغيير

تقدّم أشرف محروم بالتماس الى المحكمة عبر مكتب المحامي عمران خطيب  لانهاء عملها وابطال قرار تعيين مدير الوحدة

المحامي أشرف محروم - عضو البلدية عن شباب التغيير:

لا يوجد علاقة للتصويت بأي أمر آخر، فما في الأمر أنه تم طرح مناقصة لتعيين مدير لشرطة المدينة، ونحن وقفنا ضد ذلك، لأنها ليست قانونية

يجب فضح الشرطة على يد البلدية والمجلس البلدي واقامة لجان شعبية تعمل بشكل مبرمج وواضح لقطع يد العنف المتفشي في المجتمع العربي عامة والنصراوي خاصة

 المحامي عمران خطيب:

هناك جلسة في الثامن من شهر آذار المقبل، وكلنا أمل أن تقبل المحكمة ادعاءاتنا، لأن التعيين يدل على منهجية غير قانونية لعلي سلام دون الكفاءة

لا يعقل تعيين صاحب سوابق في العنف مديرا للأمن والأمان، فعن أي أمن وأمان يتحدث علي سلام؟ فاذا كان رب البيت في الدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص!

الدكتور عزمي حكيم - عضو البلدية عن كتلة الجبهة:

فحصنا الأمر في الماضي، ووجهنا عدة رسائل الى رئيس البلدية ووزارة الداخلية، ولم نتلقى ردًا منهم وتلقينا عدة استشارات قانونية لم تكن مشجعة بالنسبة لنا

تدور شكوك حول المحاكم، من الصعب الاعتراض، اذ ليست لدينا ثقة بالمحاكم وقراراتها

تعذّر علينا الحصول على رد بلدية الناصرة، بسبب اجتماع طارئ لعلي سلام ومستشاره الإعلامي سالم شرارة مع رؤساء الأقسام في البلدية، واذا ورد فسننشره فورا

أكد المحامي أشرف محروم، عضو بلدية الناصرة عن شباب التغيير، أنه لن يصوّت خلال جلسة المجلس البلدي في الثاني عشر من شهر آذار المقبل على الميزانية، الا اذا وافق رئيس البلدية علي سلاّم على الغاء شرطة المدينة وتحويل الميزانية المقررة لها الى نوادي الأحياء. وقد تقدم أشرف محروم بالتماس الى المحكمة عبر مكتب المحامي عمران خطيب لانهاء عملها وابطال قرار تعيين مدير لها. وذكر أنّ خطيب عمل سابقا مع علي سلام.

صورة عن الالتماس الذي تقدّم به محروم وخطيب

وقال المحامي أشرف محروم:"في العام 2016 وافقت بالتصويت على ميزانية المجلس بشرط تحويل الميزانية الى نوادي الأحياء، لأن شرطة المدينة لا تخدم الناصرة في أي مكان، العنف لم يقل بل زاد، وتبلغ ميزانيتها السنوية مليوني شيكل. للأسف الشديد فان رئيس البلدية أخل بالاتفاقية المبرمة بيننا، وأعاد شرطة المدينة بلباس آخر. أعد أن لا نصوّت، لأن هذه القضية هي الخلاف الأساسي بيننا وبينه". وعن توقيت الالتماس قال:"لا يوجد علاقة للتصويت بأي أمر آخر، فما في الأمر أنه تم طرح مناقصة لتعيين مدير لشرطة المدينة، ونحن وقفنا ضد ذلك، لأنها ليست قانونية، ويجب فضح الشرطة على يد البلدية والمجلس البلدي واقامة لجان شعبية تعمل بشكل مبرمج وواضح لقطع يد العنف، المتفشي في المجتمع العربي عامة والنصراوي خاصة، فالشرطة المسؤولة الأولى والأخيرة عن الخاوة والعنف، وهي غير متفشية ومستفحلة في المجتمع اليهودي. عملها ليس اعطاء مخالفات، بل الاهتمام بالأمن والأمان، فهناك ارتفاع في نسبة العنف في الناصرة، وهذه معطيات واضحة لا تقبل النقاش". وأوضح أن علي سلام قام بمشاريع واضحة وتحريك المدينة الى الأمام، لكنه خلافه الأساسي معه يتعلق بشرطة المدينة وعدم معالجة العنف والخاوة.

ولا يستبعد المحامي أشرف محروم أن تطرح قائمة شباب التغيير مرشحا للتنافس على كرسي رئاسة البلدية، موضحا أنه لا يعني بالضرورة أن يكون هو نفسه المرشح. وردا على سؤال حول موافقته على طرح مرشح توافقي لمنافسة الرئيس الحالي علي سلام، أجاب:"نحن نؤيد كل خطوة فيها مصلحة وخدمة للمدينة ولأهلها، ولكل حادث حديث".

قرار محكمة العمل اللوائية تعيين مدير الوحدة

جلسة محكمة قريبة
ومن جانبه قال المحامي عمران خطيب أن هناك جلسة في الثامن من شهر آذار المقبل، "وكلنا أمل أن تقبل المحكمة ادعاءاتنا، لأن التعيين يدل على منهجية غير قانونية لعلي سلام دون الكفاءة انما هي مبنية على علاقات صداقة اجتماعية وهذا يتشابك مع الأمور السياسية، فيجب اختيار الكفء وليس المقربين أو الأصدقاء، والهدف من وراء الالتماس ليس هدفا شخصيا، فهذه اموال عامة للجمهور".

وأضاف أنه "لا يعقل تعيين صاحب سوابق في العنف مديرًا للأمن والأمان!، فعن أي أمن وأمان يتحدث علي سلام، فاذا كان رب البيت في الدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. سلّام أعطاه صلاحيات بشكل فعلي بدون تعيين وعندما قام بنشر المناقصة وتفصيلها على مقاسه رأت كتلة شباب التغيير تقديم الالتماس". وأضاف أنّ "كتلة الجبهة الديمقراطية لم تقدم التماسا". وعن علاقته بعلي سلام قال:"خلافي معه ليس شخصيا، بل على النهج والمنهج، فقبل الانتخابات الأخيرة عملنا معا من أجل التغيير، من أجل تغيير النهج والأساليب، لا نعود الى تعيينات شخصية انما وفقا للكفاءات، أن نكون طاقما نعمل على حل مشاكل المدينة، أهمها الخارطة الهيكلية والسكن، فلا يعقل أن تكون مساحة الناصرة أصغر من دير حنا، لكنه بعد الانتخابات عمل بمفرده وقام بتعيين بعض المتملقين من حوله، كلهم يقولون له سمعا وطاعة، لا يريد طاقما مهنيا، وعندما اختلفنا واجهني بالعنف بالاعتداء عليّ من قبل نجله في مكتبي، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في شهر تموز المقبل، وذلك بعد اعتراف نجله بالاعتداء عليّ". كما أشار الى تقديم اعتراض واستئناف في المحكمة العليا حول تعيين مهندس المدينة خلال شهر آذار، كما تم اصدار قرار بابطال قرار بتعيين خالد بطو مديرا للدائرة الثقافية والاجتماعية، رغم أن الطرف الآخر قدّم اعتراضا.

المحامي عمران خطيب - محامي محروم وشباب التغيير في القضية

وقد تعذّر علينا الحصول على رد بلدية الناصرة، بسبب اجتماع طارئ لعلي سلام ومستشاره الإعلامي سالم شرارة مع رؤساء الأقسام في البلدية، واذا ورد فسننشره فورا.

وقال الدكتور عزمي حكيم، عضو البلدية عن كتلة الجبهة:"بالنسبة لقضية عدم الانضمام الى الالتماس، فحصنا الأمر في الماضي، ووجهنا عدة رسائل الى رئيس البلدية ووزارة الداخلية، ونتلقى أي ردٍ منهم، كما تلقينا عدّة استشارات قانونية ولم تكن مشجعة بالنسبة لنا.. تدور شكوك حول المحاكم، من الصعب الاعتراض، اذ ليست لدينا ثقة بالمحاكم وقراراتها. الالتماس ندعمه ونأمل أن يحقق المرجو منه، رغم أن كل مناقصات البلدية مخيطة لشخص واحد. هناك فرق بتعيين شخص معين والموقف من شرطة المدينة، موقفنا واضح عندما تم احضاره للتصويت عليه، وكلنا رأينا ما تم بين البلدية وشباب التغيير، فمن من اليوم الأول عرفنا أن علي سلام سيخل بالاتفاقية، ولذلك لم نشارك في التصويت، فقد أعاد الشرطة من الباب الخلفي. لا يزال موقفنا ثابتا بعلاج الموضوع ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن".
وتابع أن "هذا موضوع شائك ويحتاج الى بحث لأنه لدينا الكثير من الملاحظات، الحل الوحيد ليس الغاء شرطة المدينة، فالجميع يعلم أن علي سلام لم يحضرها، بل في وقت الجبهة، لكن لمساعدة المواطن النصراوي، وليس العمل ضده بشكل مبرمج".  وأوضح:"لا نعيش في سويسرا أو السويد، الناصرة تعاني من موضوع العنف وشرطة المدينة اذا وجهت كما يجب لن تقضي على العنف، بل عاملا مساعدا للتخفيف منه"، كما قال د. حكيم.

د. عزمي حكيم- عضو البلدية عن الجبهة


علي سلام - رئيس بلدية الناصرة