المهندس هشام سعيد:

بالنسبة لقرار عدم التطرق لمركز الشرطة بالتحقيق هذه سياسة تمويه أنا بشكل شخصي تم استدعائي لمكتب المخابرات وتم تنبيهي بعدم الاعتراض على مركز الشرطة

قبل ثلاثة اشهر قامت دوريتان من للشرطة باعتقال ابي البالغ من العمر 69 عامًا ولم تقبل الا ان يرافقهم بسيارة الدورية 

لم تُشرط علينا المحكمة عدد تواقيع معين فكان من الممكن أن نقدّم دعوى باسم شخص واحد فقط. لذا لم يكن هنالك حاجة أو نية للتزوير ولا اعتقد انه كان هنالك تزوير أصلا

الشرطة: 

نؤكّد صحة التحقيق مع مواطنين من كفركنا على خلفية الاعتراض على إقامة مركز للشرطة

بعد معارضة قسم من أهالي كفركنا بإقامة مركز للشرطة في البلدة قامت الشرطة باستدعاء عدد منهم للتحقيق حول الموضوع. وفي حديث مع المهندس هشام سعيد من "شباب كفركنا لغد أفضل" أكّد بأنّه: "عدد المعارضين لإقامة مركز الشرطة في كفركنا هو بالآلاف وليس بالعشرات وهو ممثل بأغلبية اعضاء المجلس الذي كل واحد منهم يمثل الاف المواطنين وعدد المواطنين الذين توجهوا لنا مطالبين المشاركة بالتوقيع بعد تقديم الدعاوى يفوق عدد الموقعين وهو 320 شخصًا تمت مشاركتهم بساعات قليلة بأماكن عامة".

المهندس هشام سعيد

وتابع قائلًا: "لم تُشرط علينا المحكمة عدد تواقيع معين فكان من الممكن أن نقدّم دعوى باسم شخص واحد فقط. لذا لم يكن هنالك حاجة أو نية للتزوير ولا اعتقد انه كان هنالك تزوير أصلا. فقامت الشرطة وبدون طلب من المحكمة بالاتصال بالأشخاص الموقعين واخافوهم بذلك الاتصال ولا استغرب ان يقوم عدد قليل من الموقعين إنكار توقيعهم لجهلهم أنّ التوقيع شرعي. والشرطة تدعي ان هناك تزويرا وأن الرقم لا يتعدى أصابع اليد فسؤالي هل تفرق ان قدمنا دعوى باسم 315 شخصًا بدون تزوير او 320 مع تزوير؟".

وتابع سعيد: "صرف طاقات الشرطة على سخافات مثل تلك يؤكد لنا ما ندعيه انها غير كفؤ لتكون بيننا وبين أهالينا فهي تتعامل معنا باستهتار كبير ويجب أن تغير من نظرتها للمجتمع العربي اذا فعلا ارادت ان يتقبلها. قلناها في التحقيق وما زلنا نكررها، ملاحقات فردية لردع المواطنين عن ممارسة حقهم القانوني للاعتراض على مشاريع في بيئتهم، هذا عن أنّ المدن والبلدات العربية لم تر النور بدخول مراكز الشرطة إليها، بل العكس ونحن لا نريد لكفركنا ما أصاب للأسف باقي المدن التي تفشى فيها العنف تحت أنظار الشرطة. ذلك الملف سوف يغلق دون تقديم لوائح اتهام كما هو الحال بالملفات الشخصية السابقة التي تم التحقيق فيها مع الشباب المعارضين لإقامة مركز الشرطة ونحن لا نخاف تلك الملاحقات ولن يردعنا عن ممارسة حقوقنا القانونية أي شيء" كما قال.

وتابع سعيد: "بالنسبة لقرار عدم التطرق لمركز الشرطة بالتحقيق هذه سياسة تمويه أنا بشكل شخصي تم استدعائي لمكتب المخابرات وتم تنبيهي بعدم الاعتراض على مركز الشرطة، ومن ثم تمّ التحقيق معي بتهمة تهديد شخص ولم يتم إعطائي اسم الشخص الذي هددته وكان التحقيق عام واعتقد انه من المستهجن ذلك الامر، كما وأنّ جميع الاسئلة في التحقيق معي كانت عن موقفي تجاه مركز الشرطة، ومحاولة الضغط علي بواسطة إلقاء القبض على ابي وجره لمركز الشرطة وابعادي عن موقع مركز الشرطة، ألا يعتبر ذلك ملاحقات شخصية؟".

وأنهى قائلًا: "قبل ثلاثة اشهر قامت دوريتان من للشرطة باعتقال ابي البالغ من العمر 69 عامًا ولم تقبل الا ان يرافقهم بسيارة الدورية وقمت بمرافقته لمحطة شرطة قانا بالناصرة وبعد 40 دقيقة وانا انتظر ابي وخلال هذا الوقت تم اخباري ان اعتقال ابي كان خطأ واني المتهم وتم التحقيق معي لساعات على تهمة لم اعرف من هو المدعي فيها فلم يخبروني من هو الشخص الذي انا هددته ومعظم الاسئلة كانت عن موقفي من مركز الشرطة وعلى اثر التحقيق تم إبعادي عن منطقة بناء مركز الشرطة لمدة شهر، وقبلها بأسبوعين تمت دعوتي برفقة المحامي وليد خطيب الى مركز المخابرات بالناصرة وتم الحديث معنا حول هذا الموضوع. وقبل اسبوع من الان تم التحقيق معي في طبريا كما وتم التحقيق معي بشبهة التزييف والتنظيم وكلام ليس له من الصحة أي أساس ونستهجن الملاحقات الشخصية بالرغم من اننا نسير حسب القوانين" كما قال.

تعقيب الشرطة:
هذا وفي ردّ من الشرطة أكّدت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة: " اؤكد على صحة مسألة التحقيق مع المواطنين من كفركنا في هذا الموضوع من جانبنا، ولا نوايا لدينا في هذه المرحلة الخوض بأي من تفاصيلها".