تواجه مدينة الطيبة في هذه الايام العديد من التحديات، لعل قضية المخطط اللوائي والذي يستهدف ما يقارب 9500 دونم من اراضيها، يعتبر القضية الابرز. الى جانب ذلك فأن الوضع المالي للمجلس البلدي والذي يعاني من عجز بقيمة 150 مليون شيكل يجسد عمق الازمة والتحديات، في ظل انعدام مخطط لمنطقة صناعية والتهديد بالاستيلاء على عشرات ابار المياه الارتوازية التي يملكها الفلاحين، ازاء ذلك وفي محاولة للتصدي لمخطط المصادرة فان اصحاب الاراضي يطالبون الداخلية بتعويضات مالية بقيمة 120 مليون دولار في حالة تنفيذ المصادرة، بينما اصحاب ابار المياه يتعرضون لسياسة تضيق الخناق بحيث يتم مطالبة كل فلاح يملك بئر بدفع مبلغ 500 الف شيكل.

هذا وقام وفد من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة بزيارة الكنيست، اليوم الثلاثاء، بغية التنسيق مع النواب المعنيين بدعم نضال الطيبة وأهلها ضد الخارطة الهيكيلة المقترحة. وشارك عن اللجنة الشعبية، كل من د. زهير الطيبي، عبد العزيز أبو أصبع، د. عاطف سلامة، حسن عازم، جميل أبو راس، حاتم جابر، وليد زيد، مصطفى ناشف وعبد العزيز طويل، والتقوا بعضوي الكنيست الجبهويين د. حنا سويد ود. دوف حنين وكذلك بد. جمال زحالقة من التجمع وبغالب مجادلة، رئيس لجنة الداخلية البرلمانية. وأكد أعضاء الوفد خلال لقاءاتهم بالنواب، بأن اللجنة تعمل أمام وزارة الداخلية والجهات المعنية، من أجل اعادة النظر بالخارطة المقترحة بهدف الحفاظ على الاراضي الواقعة غربي عابر اسرائيل وفي المنطقة الشرقية والشرقية الجنوبية منطقة زراعية وأن لا يكون عابر اسرائيل الحد الفاصل للتطور العمراني كما جاء على لسان وزارة الداخلية والمحافظة على وادي اسكندر في مساره دون مصادرة الاراضي حوله لتحويلها الى متنزه منطقي كما ورد في الخارطة.

مدخل الطيبة - صورة من الأرشيف

وفي استعراضهم لآخر المستجدات بنضالهم ضد الخارطة قال أعضاء الوفد بأن أكثر من ألف مواطن في الطيبة قد وقعوا على العريضة الاحتجاجية على الخارطة. ومن جهته فقد أكد د. حنا سويد، عضو الكنيست من الجبهة والذي يرافق عمل اللجنة الشعبية عن كثب، كرئيس للمركز العربي للتخطيط البديل أكد على ضرورة التكاتف الدائم بين البلدية واللجنة الشعبية في المدينة بهدف اجبار وزارة الداخلية ولجنة التنظيم والبناء على اعداة النظر بالخارطة، وقال د. سويد عن الخارطة بصيغتها الحالية انها "لا تفي باحتياجات الطيبة وتكبت منافذ تطور المدينة مستقبلا وتتضمن تحديدا وتقييدا لاستغلال آلاف الدونمات من الأرض ومصادرة قسم جدي منها".
ورفض د. سويد وضع أي خارطة دون التشاور الحقيقي مع البلدية والأهل في الطيبة مؤكدا ان هذا حقا شرعيا وأنه الضمانة الوحيدة لوضع خارطة تلائم المدينة وأبنائها.

وقال رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى: "  السلطات المحلية الطيبة بشكل خاص التي تعيش في حرب وصراع مع الحكومة التي تفرض خطط الإشفاء على السلطات المحلية، فهذه الخطط تفرض على الجسم المريض والحكم المحلي العربي بحاجة الى مستشفى بغية اشفائه". واضاف حاج يحيى:"لعل ابرز قضية تواجهنا المخطط الذي يتهدد بمصادرة الاف الدونمات، ازاء ذلك تقدم الاهالي بطلبات تعويض بقيمة 120 مليون دولار نصيب البلدية سيكون 40 مليون في حالة تنفيذ المصادرة، هذا الاجراء بمثابة وسيلة ضغط على الداخلية للعدول عن مخططها. هذا الواقع المرير وقضية اصحاب الابار الارتوازية وما يتعرض له المواطنين دفعهم الى هجرة الزراعة. شركة مكورت تقدمت بمخطط لمشروع مياه قطري سيمر باراضي الطيبة، بدرونا ابدينا الموافقة بشروط اهمها تعويض المواطنين عن اي خسائر جراء تمرير المشروع من اراضيهم".
وتحدث أيضا بنفس الروح د. دوف حنين الذي اكد بأن ممارسات لجنة التنظيم والبناء في الطيبة عنصرية بأساسها، اذ قال "بجوار الطيبة، هنالك مجلس اقليمي هو مجلس دروم هشروم، وهو الأول بمخالفات البناء والتنظيم والدولة ومؤسساتها تغض النظر بشكل منهجي عن الفوضى هناك ولا نسمع عن عمليات الهدم الا في الطيبة والمدن العربية" كما قال د. حنين بأن الخارطة الحالية للطيبة، وخلافا للقانون، لا تشمل منطقة خالية لتطوير المدينة في المستقبل، وبأن في هذا "بعد كارثي واضاءة للضوء الأخضر للبناء غير المرخص كحل وحيد لاحتياجات أبناء المدينة". هذا وتم الاتفاق، في نهاية اللقاءات على وضع موضوع الخارطة الهيكلية للمدينة أمام لجنة الداخلية البرلمانية.