منتدى المدراء في مدينة الطيبة يستنكر إستمرار هذه النهج اللاحضاري بإقتحام المدارس وسرقتها او حتى تعريضها لأي ضرر

أصدر منتدى مدراء الطيبة، بإدارة المربي توفيق عازم، مدير مدرسة "إبن رشد" الإبتدائية، يوم الإثنين، بيانا، في أعقاب الإعتداء وإقتحام مدرسة "المجد" الاعدادية يوم السبت وضح النهار، وسرقة أجهزة الكترونية وحواسيب تستخدم لخدمة الطلاب وتعليمهم.

وجاء في البيان ما يلي: "منتدى المدراء في مدينة الطيبة يستنكر إستمرار هذه النهج اللاحضاري بإقتحام المدارس وسرقتها او حتى تعريضها لأي ضرر، فهل باتت المدارس متنفس العابثين يرون في إضرارها إستغلالا لأوقات فراغهم بشكل مشين ومخزي فما ينقص من المدارس هو خسارة لابنائنا جميعا وصمتنا كمجتمع وعدم إيجاد حلول جذرية من المسؤولين سيبقى الأمر على حاله مثلنا كمثل المدينه التي قتل أهلها الصمت".

وتابع البيان:"نحن نتعاطف مع زميلنا المربي وجيه بلعوم ومع هيئته التدريسية وطلابه ونشد على أياديهم لتخطي هذه المحنة ونهيب بكل من يستطيع مد يد المساعدة لحماية مؤسساتنا التعليمية وحماية مستقبل أولادنا لاننا لا نعول بعد الله الا على هبة حقيقية للاهالي والمجتمع الطيباوي لإقتلاع هذه الأفة من مجتمعنا".

إقتحام وسرق ثلاث مدارس في الطيبة نهاية الاسبوع
ويشار إلى أن مجهولين، أقدموا يوم السبت، على أقتحام مدرسة "المجد" الإعدادية في مدينة الطيبة، بعد أن نجحوا الدخول إلى عدّة غرف دراسية وسرقوا مستلزمات خاصة بالمدرسة يستفيد منها الطلاب. هذا وقد صرّحت إدارة المدرسة، بأنها أبلغت الشرطة التي حضرت الى المكان وشرّعت برفع البصمات وجمع الأدلة، والتحقيق في القضية ومعاينة الكاميرات الموجودة في المدرسة للتعرف على هوية الفاعلين.

وفي نفس السياق فقد تعرّضت مدرستان  إبتدائيتان آخرتان، في الايام القليلة السابقة الى إعتداء وسرقة، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة وخسائر مادية. ويشار إلى إن ظاهرة الإعتداء على المدارس وإقتحامها، وتنفيذ أعمال تخريب ممتلكات، ما زالت تتواصل رغم التدابير التي اتخذتها بلدية الطيبة بوضع كاميرات مراقبة اضافة الى تعيين حراس جدد، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدرسة للإقتحام، على أيدي مجهولة، فقد شهدت مدينة الطيبة خلال العام المنصرم والعام الحالي عشرات الإقتحامات، منها ما تكرر في ذات المدرسة لأكثر من أربع مرات ومدرسة ثانية لثلاث مرات، ومدارس لمرة أو لمرتين، كما لم تسلم بعض رياض الأطفال والبساتين، ما يضع المؤسسات المسؤولة من سلطة محلية وجهات تربوية وسلطة فرض القانون بأن تعيد حسابتها بكافة الإجراءات التي إتخذتها لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة.