المركز العربي للتخطيط البديل في بيانه:

وزارة القضاء ومكتب رئيس الحكومة عازمان على اقرار القانون قبل خروج الكنيست الى عطلة الربيع في 22.3.2017 

المطلوب تنظيم تحرك شعبي حاشد ضد هذا القانون الخطير!

تنفيذ القانون بدون حلول تخطيطية وسكنية سيضع السلطات العربية في وضع صعب، حيث سيتهم المواطن رؤساء السلطات المحلية العربية بالتقصير

عمّم المركز العربي للتخطيط البديل بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"بعد المصادقة هذا الاسبوع على قانون الاذان تعتزم الكنيست المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء الهادف الى تسريع عمليات الهدم وتشديدها في البلدات العربية. وتتابع مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرف هذا القانون وعلى رأسها "رغابيم" التي أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش. وتتعاون مجموعة من مؤسسات حقوق الانسان لمواجهة هذا القانون: المركز العربي للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوي، جمعية حقوق المواطن وبمكوم. ويشارك في جلسات اللجنة اعضاء الكنيست د. عبد الله ابو معروف واسامة السعدي و د. يوسف جبارين".

وتابع البيان:"وعلى الرغم من عقد عدد من الاجتماعات بمشاركة رؤساء السلطات المحلية ورئيس الدولة رؤوبين ريبلين ورئيس لجنة الداخلية دافيد امسالم الا ان لجنة الداخلية البرلمانية ستباشر في التصويت على القانون صباح يوم الثلاثاء 14.3 وقد تواصل التصويت عليه يوم الخميس القادم لتحوله للقراءات الثانية والثالثة قبل خروج الكنيست الى عطلة الربيع في الثاني والعشرين من هذا الشهر. ويشمل قانون كمينيتس - التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط باصدار وتنفيذ اوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الاجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين. ويهدف تعديل القانون الى تحويل أوامر الهدم الى أوامر ادارية، وتمنح صلاحيات اصدارها للمفتشين، واجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر".

وأكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أنّ "تنفيذ القانون بدون حلول تخطيطية وسكنية سيضع السلطات العربية في وضع صعب، حيث سيتهم المواطن رؤساء السلطات المحلية العربية بالتقصير بدل تحميل وزارات التخطيط والاسكان ودائرة اراضي اسرائيل ووزارة الداخلية المسؤولية عن أزمة السكن والاهمال طويل الأمد للتخطيط والمصادقة على المخططات في البلدات العربية".

وتابع البيان:"ويستعد المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة، بالتنسيق مع لجنة القطرية للرؤساء وجمعيات زميلة واعضاء الكنيست والاحزاب السياسية واللجان الشعبية لتنسيق تواجد شعبي داخل وخارج لجنة الداخلية خلال التصويت على القانون.  ويؤكد مركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل أنّ "ما حدث في ام الحيران وقلنسوة تم بحسب قانون التخطيط والبناء الحالي، وأن اقرار القانون الجديد وتشديد القبضة الحديدية ضد الجماهير العربية ستكون نتيجته مآسي أكبر من الهدم والدمار".

وزاد البيان:"وتوجه اعضاء الكنيست ومركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل الى السلطات المحلية واللجان الشعبية لتخصيص حافلات من كل سلطة محلية لتكثيف التواجد الشعبي والاحتجاجي ضد القانون خلال الاسبوعين القادمين. يشار الى ان هيئة الدفاع العام في وزارة القضاء قد عارضت القانون وأكدت على انه سيمس بالطبقات المستضعفة وخصوصا في المجتمع العربي. وكان قد عقد في المركز العربي للتخطيط البديل اجتماعًا تشاوريًا بداية الاسبوع، لوضع خارطة طريق لعرض موحدة لمعالجة قضايا التخطيط والبناء ومنع مسلسل الهدم من الاستمرار ضد البيوت العربية"، إلى هنا البيان.