بموجب قرار الابعاد لن يستطيع غطاس التحدّث في لجان الكنيست، تقديم خطاب عام في الكنيست وتقديم اقتراح قانون، إلا أنّه يستطيع المشاركة في التصويت

غالبية أعضاء اللجنة صوّتوا بالموافقة على وقف صرف الراتب الشهري للنائب غطّاس، إلا أنّه لم تتم المصادقة على القرار بسبب معارضة النائب يوسف جبارين

النائب باسل غطّاس:

القرار يشكل انتقامًا سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت اليوم قرارا غير مسبوق كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة او النيابة التقدم في الملف

أصدرت لجنة السلوك والأخلاقيات في الكنيست الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرارًا بإبعاد النائب باسل غطّاس (التجمع والقائمة المشتركة) عن النشاط البرلماني لمدة ستة أشهر، وهي المدة القصوى المسموح بها. هذا، وقد تداولت اللجنة في شكوى طالبت بوقف صرف الراتب الشهري للنائب غطّاس، بسبب "الأفعال الخطيرة المنسوبة له"، كما جاء في الشكوى، ورغم أنّ غالبية أعضاء اللجنة صوّتوا بالموافقة، إلا أنّه لم تتم المصادقة على القرار بسبب معارضة النائب يوسف جبارين، علمًا أنّ المصادقة على حرمان عضو كنيست من راتبه الشهري تتم فقط بموافقة كاملة من جميع الأعضاء.

النائب غطّاس يوم غطلاق سراحه 27.12.2016

يشار إلى أنّه وبموجب قرار الابعاد لن يستطيع غطاس التحدّث في لجان الكنيست، تقديم خطاب عام في الكنيست وتقديم اقتراح قانون، إلا أنّه يستطيع المشاركة في التصويت. ويأتي هذا القرار في أعقاب القضية التي يتمّ التحقيق  فيها بالشرطة الإسرائيلية والشبهات التي نسبت لغطّاس بتهريب هواتف نقالة لأسرى أمنيين في السجون. ويشار إلى أنّ لجنة الكنيست كانت قد صادقت يوم الأربعاء 21.12.2016، بالاجماع على طلب المستشار القضائي للحكومة بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور باسل غطاس.

وكان قد تمّ، خلال سير التحقيقات في القضية المذكورة، إعتقال النائب غطّاس لمدة 6 أيام للتحقيق ومن ثم اطلق سراحه يوم 27.12.2016 للحبس المنزلي 10 ايام. 

غطّاس: إنتقام سياسي وأدرس التوجه بالتماس للعليا
هذا، وعمّم خالد تيتي، المساعد البرلماني للنائب باسل غطّاس بيانًا، جاء فيه:"عقب النائب باسل غطّاس على قرار لجنة السلوكيات بابعاده عن العمل البرلماني لستة اشهر، وقال إنّ "القرار يشكل انتقامًا سياسيًا من قبل لجنة سياسية اتخذت اليوم قرارا غير مسبوق كونه يصدر حكمًا عقابيًا قبل أن ينتهي التحقيق وقبل أن تقرر الشرطة او النيابة التقدم في الملف". وأضاف:"لجنة السلوكيّات قررت أن تحل مكان المحكمة ومكان الشرطة والقضاة، وخولت نفسها باصدار احكام في خضم التحقيق وقبل ان ينتهي ولذلك فمن الواضخ أن هذا القرار قرار سياسي لا يمت للعدل او تقصي الحقيقة"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وأكد غطّاس أنّ:"هذا السقوط المستمر في الجهاز القضائي والجهاز السياسي على حد سواء في هذه القضية ينم عن تربص ونية انتقامية من قبل المؤسسة بسبب كون القضية ضد نائب عربي، بينما لا تفعل المؤسسة اي شيء عندما يتعلق الموضوع باعضاء كنيست يهود، او عندما يتعلق الموضوع برئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو الذي يتهرب من التحقيقات والمشتبه به بملفات رشاوى وفساد". وأوضح النائب غطاس أنّ:"اللجنة لم تتخذ قرارًا كهذا في السابق بتاتًا بحق عضو كنيست يهودي قبل ان ينتهي التحقيق معه". وقال غطاس إنّه "سيدرس التوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا لابطال القرار"، كما ورد في البيان.