المحامي هشام صفدي:
استجابت المحكمة لطلبنا وقبلت الاستئناف الذي قدمناه، كما ان هيئة القضاة تبنت الدلائل والبيّنات التي قدمتها مع المحاميين أشرف صبّاح وامل كنانة

من غير المعقول ان يستغل المجلس المحلي استقالة احد اعضاء المعارضة وبالتالي عدم إمكانية حضوره والمشاركة في جلسات المجلس والإسراع في عقد جلسة طارئة لتمرير الميزانية

المجلس لم يدع حتى العضو الجديد احمد شحادة للجلسة

فيصل شحيبر - رئيس المجلس:
لم أعلم بوجود هكذا قرار، وطالما لم يصلني حتى الآن فلا أستطيع ان أرد واعقب عليه!

طالما لم يصلني القرار فهذا يعني ان الجلسة قائمة وستتم كالمعتاد

منعت المحكمة المركزية في مدينة حيفا بعد ظهر اليوم الاربعاء إدارة مجلس شعب المحلي ورئيسه فيصل شحيبر من عقد جلسة المجلس البلدي التي كان من المزمع عقدها مساء اليوم، الى جانب قرار المحكمة بمنع المجلس المحلي من التداول بميزانية 2016 والمصادقة عليها، كذلك منع التداول بخطة الإشفاء، لحين اتخاذ قرار آخر. وجاء قرار المحكمة المركزية هذا بناءً على الاستئناف الإداري الذي قدم بأسم عضو المعارضة الجديد احمد شحادة، وبأسم اعضاء المعارضة في المجلس ممثلين بمكتب المحامي هشام صفدي في مدينة الناصرة.


المحامي هشام صفدي

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي هشام صفدي قال:"بالفعل، فقد استجابت المحكمة لطلبنا وقبلت الاستئناف الذي قدمناه، كما ان هيئة القضاة تبنت الدلائل والبيّنات التي قدمتها مع المحاميين أشرف صبّاح وامل كنانة، إذ من غير المعقول ان يستغل المجلس المحلي استقالة احد اعضاء المعارضة وبالتالي عدم إمكانية حضوره والمشاركة في جلسات المجلس والإسراع في عقد جلسة طارئة لتمرير الميزانية، دون دعوة العضو الجديد احمد شحادة، غير ان القانون يحتم على ادارة المنح مدة زمنية نحو 10 أيام لأعضاء المجلس البلدي من اجل الإطلاع على بنود الميزانية وبحثها، أضف الى ذلك فإن العضو المستقيل قد قدم استقالته قبل يومين فقط، والقانون يحتم مرور 48 ساعة من موعد تقديم الإستقالة من اجل دخولها حيز التنفيذ".

تعقيب رئيس المجلس
من جهته عقّب فيصل شحيبر رئيس المجلس المحلي في قرية شعب في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب قائلًا:"لم أعلم بوجود هكذا قرار، وطالما لم يصلني حتى الآن فلا أستطيع ان أرد واعقب عليه!، وبالتالي فهذا يعني ان الجلسة قائمة وستتم كالمعتاد".


فيصل شحيبر