الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى :

كل ما في الامر ان المحكمة قررت تجميد امر الهدم والاخلاء حتى سماع رد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء. بشكل عام هذه قرارات ثابته تصدر من العليا في قضايا مشابهة ولا تعطي اي جديد او تقدم ملموس

تناول يوم الثلاثاء مواطنون من الطيبة وقلنسوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خبر غير دقيق، "بان محكمة العدل العليا قررت تجميد امر هدم بيت سليم ابو حجاج من قلنسوة والذي يقع بيته في مسطح نفوذ الطيبة، حتى اشعار اخر".

جدير بالذكر ان القرار الصحيح هو "ان محكمة العدل العليا اصدرت قرارا بتجميد امر الهدم بشكل مؤقت حتى يتم سماع المدعية في القضية وهي اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حول امر التجميد والاخلاء، وذلك حتى يوم 2016-2-9".كما كتب في قرار المحكمة " عليه فقد اعطينا امر تجميد مؤقت للهدم والاخلاء حتى اصدار قرار اخر".

يشار الى ان المحكمة التي اقيمت اليوم كانت من طرف واحد وهو صاحب البيت المهدد بالهدم فقط والذي يمثله المحامي قيس ناصر، بينما اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لم يكن لها مشاركة في الجلسة، وعليه فقد طلبت المحكمة من اللجنة الرد على قرار المحكمة الذي صدر اليوم حتى التاريخ المذكور اعلاه.

وقال الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى :"في اعقاب النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بدء الكثيرون يقدمون التهاني والتبريكات لصاحب البيت، وكان شبح الهدم قد ولى، لكن قرار المحكمة لا يشير بان التجميد هو لفترة طويلة، وكل ما في الامر ان المحكمة قررت تجميد امر الهدم والاخلاء حتى سماع رد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء. بشكل عام هذه قرارات ثابته تصدر من العليا في قضايا مشابهة ولا تعطي اي جديد او تقدم ملموس، لذلك يجب علينا ان نكون على هبة الاستعداد لاي قرار ظالم، وان نستخلص العبر مما تعرض له بيت ابراهيم زبارقة الذي هدم دون ان نشعر بذلك". صاحب البيت المهدد سليم ابو حجاج قال:" قرار المحكمة هو مؤقت فعلا ولا يشير بان خطر الهدم قد زال عنا. بيتي وبيوتنا جميعا ما زالت مهددة بالهدم، كما ان اللجنة اللوائية من الممكن ان ترد على القرار غدا او بعد غد، لذلك من المفروض ان نبقى متكاتفين حتى ننتصر في قضيتنا، وعدم اصدار اقاويل بان هنالك امر تجميد على المدى وكان بيتي وبيوت لخرى اصبحت في بر الامان".