المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة:

إقتراح القانون الجديد ورغم أنه يشكّل ضربةً لكلّ المؤسسات الثقافيّة في إسرائيل إلا أنه يشكّل أيضًا إستهدافًا خطيرًا للمؤسسات الثقافيّة والفنيّة للمجتمع العربي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه: "بعث مركز عدالة مساء أمس، الثلاثاء 26.1.2016، برسالةٍ عاجلة إلى رئيس لجنة المعارف في الكنيست تطالبه بالعمل الفوري لوقف إقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة الثقافة ميري ريغيف، وذلك عشيّة الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم صباح اليوم الأربعاء للنظر باقتراح القانون الذي يشترط التمويل الحكومي للمؤسسات الثقافيّة والفنّانين بإعلان ولاءهم لإسرائيل" كما جاء في البيان. 

المحاميّة سوسن زهر

وأضاف البيان: "وأكدت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن "إقتراح القانون الجديد، ورغم أنه يشكّل ضربةً لكلّ المؤسسات الثقافيّة في إسرائيل، إلا أنه يشكّل أيضًا إستهدافًا خطيرًا للمؤسسات الثقافيّة والفنيّة للمجتمع العربي ويسعى لأسرلتها وحرمانها من هويّتها الثقافيّة الفلسطينيّة". وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة زهر أن هذه الشروط "تمس بشكل جارف بحريّة الإبداع والإنتاج الفنّي، والتي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي. إن طلب إعلان الولاء لإسرائيل هو اعتبار سياسيّ يُمنع اقحامه بحريّة الإبداع المضامين الفنيّة" ".

وجاء ايضا في البيان: "كذلك، شددت المحاميّة زهر على أن إقتراح القانون الذي قدّمته وزيرة الثقافة يتناقض جذريًا مع تعليمات المستشار القضائي للحكومة الصادرة في آب 2015، والتي تمنع بشكلٍ قطعيّ الوزيرة أو أي جسم سياسي آخر من التدخّل بالمضامين الفنيّة والثقافيّة للمؤسسات التي تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا". بحسب إقتراح القانون الذي قدمته وزيرة الثقافة ريغيف، والذي أطلقت عليه اسم "الولاء بالثقافة" سيشترط التمويل الحكومي من وزارة الثقافة بـ"الولاء لقوانين الدولة". كما يوسّع إقتراح القانون الصلاحيّات التي أعطيت لوزير الماليّة لسحب التمويل الحكوميّة، ويُعطي صلاحيّات مشابهة لوزيرة الثقافة بما يتعلق بتمويل المؤسسات الفنيّة والثقافيّة" وفقا لما جاء في البيان.