دعا د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة وعضو اللجنة البرلمانية لرفع مكانة المرأة، دعا إلى بناء خطة قطرية لمتابعة قضايا التشغيل في الوسط العربي وبالخصوص لتشجيع تشغيل النساء العربيات.
وأكد د. حنين أنه لا يمكن التعويل في هذه القضية على تعهدات الحكومة وبأنه لا مفر من سن قوانين- وفق استنتاجات الخطة القطرية- لالزام المؤسسات ذات الصلة باتباع سياسة تمييز تفضيلي لتشغيل المواطنين العرب والنساء العربيات خصوصا.
وجاءت مبادرة د. حنين هذه خلال جلسة لجنة التحقيق البرلمانية بتشغيل المواطنين العرب في المؤسسات العامة، والتي يقف على رأسها النائب د. أحمد الطيبي، وعقدت الجلسة اليوم الأربعاء بحضور ممثلات وممثلين عن عدد من الجهات المختصة، منها: مركز "مساواة"، جمعية نساء ضد العنف، جمعية حقوق المواطن وغيرها..
وفي مداخلته أمام اللجنة، اعتمد د. حنين على ما جاء في تقرير أعده مركز "مساواة" ويشير إلى أن النساء العربيات يشكلن 3% من مجموع النساء العملات في القطاع العام. وإلى أن 18% من النساء العربيات في جيل العمل شاركن بقوة العمل، مقابل 56% من النساء اليهوديات و 59% من الرجال العرب.
وحسب هذا لتقرير فإن عدم تشغيل النساء العربيات يسبب خسارة مباشرة للسوق بقيمة 6.2 مليارد شيقل سنويا، وهو المبلغ الذي بوسعه أن يسهم برفع مدخول المواطن العربي بحوالي الـ 20%، هذا علما أن المدخول السنوي للمواطن العربي هو 7700 دولار مقابل معدل عام قيمته 19 ألف دولار.
وأشار د. حنين إلى حقيقة أن هنالك معيقات بنيوية تمنع المرأة العربية من الخروج إلى العمل علما أن المستوى التعليمي مرتفع، وقال حنين بأن الأقلية العربية في البلاد تعيش حالة نادرة في لعام، وفقها يكون التعليم العالي عادة حاجزا أمام اندماجهم في سوق العمل!
ومن بين هذه العوائق، النقص في أماكن العمل في البلدات العربية، بمراكز التأهيل وانعدام المواصلات العامة.