المحامي جواد بولس مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير:

الاسير قال إنه غير مستعد لتناول الطعام بمعنى أنه سيستمر في إضرابه الى حد بعيد

 لقد أصاب خلل ما دماغ الاسير نتيجة نقص في فيتامين B1 وهذا أدى الى انقاطعه عن امكانية التواصل والتفاهم مع العالم الخارجي ولكن وضعه الآن أفضل

الأسير علان مازال في غرفة الانعاش ومازال يتلقى العديد من الأدوية والمضادات الحيوية والفيتامينات والأملاح والمعادن من أجل تثبيت حالته الصحية وإعادة كل ما نقصه من معادن فهو مازال ضعيفًا ونبضات قلبه غير منتظمة

أكثر من 60 يومًا ومازال الأسير الإداري محمد علان مضربًا عن الطعام وهو يمكث منذ أسبوع في مستشفى برزيلاي في أشكلون بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة لذلك، هذا وقامت المحكمة العليا يوم أمس "بتعليق أمر الإعتقال الإداري بحقه والذي بات غير ساري المفعول، في حين تقرر أن الأسير سيبقى في قسم العناية المكثفة في مستشفى برزيلاي، بحيث سيسمح لأفراد عائلته واقربائه بزيارته، ليس كمعتقل وأسير"، وذلك وفقا لقرار المحكمة.

الأسير محمد علان

هذا وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس في حديث خاص لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن "تحسنًا طفيفًا طرأ على حالة الأسير الاداري محمد علان مقارنة مع يوم أمس الأربعاء، حيث استعاد الأسير وعيه وهو في غرفة الانعاش ومازال يتلقى العديد من الأدوية والمضادات الحيوية والفيتامينات والأملاح والمعادن من أجل تثبيت حالته الصحية وإعادة كل ما نقصه من معادن فهو مازال ضعيفًا ونبضات قلبه غير منتظمة".

وردًا على سؤالنا حول الخلل الذي أصاب دماغه، قال: "تبين وخلال فحص "MRI" التصوير بالرنين المغناطيسي والذي أجري للأسير محمد علان بالامس في مستشفى برزيلاي أن خللا ما قد اصاب دماغه نتيجة نقص في فيتامين B1 وهذا أدى الى انقاطعه عن امكانية التواصل والتفاهم مع العالم الخارجي. إن وضعه الآن أفضل ويتم علاج هذا الأمر لسد هذه الثغرة وآمل أن يتحسن".

المحامي جواد بولس

وحول نية الاسير بالاستمرار في الاضراب عن الطعام، قال المحامي جواد بولس: "الأسير محمد علان طلب أن لا يتم إطعامه والأطباء في مستشفى برزيلاي ملتزمون بذلك ولن تجرى له عملية إطعام قسري فهم أكدوا التزامهم بعدم إجباره على أخذ أي مواد غذائية، ويتم تزويده فقط بالمدعمات عبر الوريد والتي لا تؤثر على إضرابه من أجل الحصول على استقرار في وضعه الصحي، كما وأكد علان انه لن يتناول الطعام بمعنى أنه سيستمر في إضرابه الى حد بعيد".

وعن ما قاله الاسير في اللحظة التي استعاد فيها وعيه، قال بولس: "سأل محمد علان عن أوضاعه، أين هو وماذا يجري له، لقد قمت بشرح وافٍ له عن تداعيات الأيام الأخيرة وخاصة عن يوم أمس وعن كونه كان في وضع حرج للغاية وعن الفحوصات التي أجريت له وعن نتائجها أيضًا، كما وأخبرته عن تطورات المحكمة ومعنى تعليق الأمر الإداري وليس الغائه ومعنى كونه أسيرا لكنه عمليًا لا يستطيع أن يتحرك من المستشفى الا بعد أن يحصل على إذن من السلطات الفلسطينية". وفي كلمة أخيرة، قال المحامي جواد بولس: "سأقوم بزيارته يوم الأحد وسوف أقوم بأي عمل بحسب رغبته وإذا أراد أن يتقدم بطلب بهدف نقله سوف نقوم بذلك. هدفنا الأول أن يستعيد صحته وأن نمنع عنه الخطر المحدق المباشر".
 
قرار المحكمة العليا
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مساء أمس الأربعاء قرارها بشأن الإستئناف الذي قدّم للمطالبة بالإفراج عن الأسير الأمني الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، محمد علّان.

وجاء في قرار المحكمة:"انه ونظرًا لوضعه الصحي فإن تعليق أمر الإعتقال الإداري بحقه والذي بات غير ساري المفعول، في حين تقرر ان الأسير سيبقى في قسم العناية المكثفة في مستشفى برزيلاي، بحيث سيسمح لأفراد عائلته واقربائه بزيارته، ليس كمعتقل واسير، بحسب التقديرات الطبية والتعليمات بما يتعلق بزيارة المريض، وبعد تحسن حالته يسمح له بإتخاذ قرار بالإنتقال الى مستشفى آخر"، بحسب قرار المحكمة.

 عدالة: المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالته إلى حالة حرجة
هذا، وقد عممّ مركز "عدالة" بيانًا، حول قرار المحكمة، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب وجاء فيه:"أصدرت المحكمة العليا مساء الاربعاء 19.8.2015، قرارًا بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقّ الأسير محمّد علّان على أثر تدهور وضعه الصحيّ. وجاء من مركز عدالة الذي شارك في تقديم الالتماس لإطلاق سراح محمّد علّان أنّ "المحكمة قبلت الالتماس بعد أن تحوّلت حالة محمّد علّان إلى حالة حرجة وقاسية وغير إنسانيّة، حالة مدفوعة بسياسات إسرائيليّة انتقاميّة أدّت بالأسير إلى حالة خطر جسيم على حياته. حالة علّان تثبت أن سياسة الاعتقالات الإداريّة ضد الفلسطينيين تحوّلت إلى أداة انتقاميّة لعقاب الفلسطينيين دون محاكمة، وهي سياسة لا شبيه لها في أي نظامٍ سياسيّ آخر"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"كذلك جاء من مركز عدالة: "كان يجدر بالمحكمة العليا أن تقبل الالتماس منذ اللحظة الأولى لتقديمه، حيث كان من الواضح عدم وجود أي تبرير لاستمرار الاعتقال الإداري لمحمّد علّان، لكنّ تأخر قرار المحكمة العليا أدى إلى تدهور الوضع الصحي للمعتقل والذي يُمكن أن ينجم عنه إشكاليّات صحيّة خطيرة غير قابلة للعلاج"، إلى هنا نص البيان.