بلديّة الناصرة:

علي سلام وادارة البلديّة ماضون في طريقهم لخدمة البلد من خلال البلديّة وسيقدمون كافة الجهود لكي يرتقوا بالناصرة للأفضل

ندعو المعارضة إلى العمل المشترك المبني على التعاون ومصلحة المدينة ولعدم العودة إلى رُدَهات المحاكم، خاصة ان اليد ممدودة ولا احد يرفض النقد البناء

محامي البلديّة أثبت أن رئيس البلديّة أجاب على رسائل اعضاء البلديّة وحولهم إلى مديري الأقسام للحصول على الوثائق المطلوبة

المحامي نضال حايك مدير عام جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة":

حق أعضاء البلديّة في الحصول على المعلومات هو حق قانوني

حق أعضاء كتلة الجبهة بالحصول على المعلومات وتخصيص مكتب لهم يعتبر مطلبًا أساسيًّا لا يمكننا المساومة عليه

القانون ينص على تزويد اعضاء البلديّة بالمستندات خلال ثلاثة أيام، أمّا في حالتنا فإنّ أعضاء البلديّة ينتظرون المستندات منذ قرابة 300 يوم!

قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم

عمّمت بلديّة الناصرة بيانًا جاء في: "عقدت جلسة في المحكمة المركزية في الناصرة برئاسة القاضي ابراهام ابراهام،  للبحث في شكوى جمعية جودة الحكم التي مثلها المحامي نضال حايك، حول الادعاء بعدم الرد على رسائل اعضاء المعارضة من الجبهة في بلديّة الناصرة، وعدم تخصيص مكتب لكافة اعضاء البلديّة لكي يستعملوه في اداء مهامهم. ومثّل البلديّة المستشار القضائي للبلديّة زهير نعرة وحضر اعضاء البلديّة عن الجبهة وعن ادارة البلديّة مساعد رئيس البلديّة سالم شرارة" بحسب البيان.

علي سلام رئيس بلديّة الناصرة

وتابع البيان: "محامي الجمعيّة عرض ادعاءاته بعدم تمكين اعضاء البلديّة من الحصول على وثائق وعدم تخصيص مكتب لهم في البلديّة، ومحامي البلديّة بدوره أثبت أن رئيس البلديّة أجاب على رسائل اعضاء البلديّة وحولهم إلى مديري الأقسام للحصول على الوثائق المطلوبة، وأن موضوع تخصيص المكتب لأعضاء البلديّة من كافة القوائم جاهز ويستطيعون استعماله ابتداء من الأسبوع القادم، وهو موجود في المباني التي تملكها البلديّة قرب الحاووز في حي الصفافرة لعدم وجود مكان في دار البلديّة المستأجرة".

وتابع البيان: "القاضي صرَّح وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة لمتابعة الجلسة، خاصة أنّ إدارة البلديّة كما هو مبين لا ترفض تزويد الأعضاء بالمستندات ولا تمنع تخصيص مكتب لكافة أعضاء البلديّة، وأن القانون غير قاطع في كيفية تزويد المستندات والوثائق، هل بالتسليم الشخصي أم بالتوجه لمديري الأقسام للاطلاع على الوثائق، وما دامت ادارة البلديّة لا تمانع فلم يعد هناك حاجة للإطالة في الجلسة".

وأشار البيان: "القاضي أصدر قراره بالتأكيد على حق أعضاء البلديّة من المعارضة بالاطلاع على الوثائق المطلوبة وتخصيص مكتب لكافة اعضاء البلديّة، الأمر الذي لا تعارضه ادارة البلديّة، وتغريم البلديّة بدفع 5000 شيكل لمحامي جمعيّة جودة الحكم؟".

بلديّة الناصرة: هل هناك من يُرّتب ويحيك مؤامرة على البلديّة؟ 
ونوّه البيان: "الموضوع الذي يجب مناقشته: هل كان من الواجب التوجه إلى المحكمة بهذا الشأن، خاصةً أن أعضاء المعارضة يعلمون علم اليقين أن رئيس البلديّة لم يمنع عنهم أي وثيقة أو مستند، وهذا مثبت في كل الردود على الرسائل التي وجهوها للرئيس، وما ذنب البلديّة انهم لم يتوجهوا إلى مديري الأقسام للحصول على طلبهم، وهل بهذه الطريقة التوجه إلى المحاكم بأمور يمكن تسويتها من خلال اللقاء برئيس البلديّة ويمكن حل القضايا، أم أن هناك من يُرّتب ويحيك مؤامرة على البلديّة والبلد لكي يخلق أجواء ومناخات وواقعًا يرفضه أهل الناصرة جميعاً".

وختم البيان: "إن علي سلام وادارة البلديّة ماضون في طريقهم لخدمة البلد من خلال البلديّة وسيقدمون كافة الجهود لكي يرتقوا بالناصرة للأفضل. ويدعون المعارضة إلى العمل المشترك المبني على التعاون ومصلحة المدينة، ولعدم العودة إلى رُدَهات المحاكم، خاصة ان اليد ممدودة ولا احد يرفض النقد البناء" الى هنا نص البيان.

المحامي نضال حايك

بيان جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة"
وعمّمت جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" بيانًا في هذا السياق جاء فيه: "استجابت المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في الناصرة، اليوم 04.11.14، لالتماس جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" وألزمت بلديّة الناصرة ورئيسها، علي سلام، بتخصيص مكتب لجميع أعضاء البلديّة وبتزويد أعضاء البلديّة من قائمة "جبهة الناصرة الديمقراطية" بمجموعة مستندات كانوا قد طلبوها منذ أشهر. يذكر أنّ الالتماس كان قد قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعيّة الاجراءات مع البلديّة ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل البلديّة والوزارة لنداءات الجمعيّة آلت بالجمعيّة للتوجه للقضاء. خلال المداولات انتقد نائب رئيس المحكمة المركزية في الناصرة، سعادة القاضي ابراهام ابراهام، تصرف البلديّة بهذا الشأن وقام بإلزامها بدفع نفقات وأتعاب محاميِّي الجمعيّة بقيمة 7000 شاقل".

وأضاف البيان: "تابعت الجمعيّة، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، هذا الموضوع منذ اسابيع وقامت بإرسال كتب لبلديّة الناصرة طالبت فيها بتفسير رفض البلديّة ورئيسها السماح لأعضاء البلديّة الإطلاع على مستندات تخص عمل البلديّة، وتفسير حول رفض البلديّة تخصيص مكتب ملائم لأعضاء البلديّة كما ينص القانون. وقُدم الالتماس باسم الجمعيّة وباسم أعضاء البلديّة شريف زعبي، مصطفى استيتي، اسامة كرام، مروان السعدي، مصعب دخان، رنا زهر، خلود بدوي وعزمي حكيم. من المهم التنويه إلى أنّ الحديث يدور عن ملف قطعة الأرض المقابلة لـ "جامبو"، ملف "الكريسميس ماركت"، ملف نماذج رقم 4، ملف حول طلبات شراء وتنفيذ خدمات، ملف مشروع توسيع مسطح المدينة، ملف مشروع دار الثقافة، وثائق تخصيص الأرض لمؤسسة نعمات ومحاضر الجلسات ذات العلاقة، وملف اقتراح ميزانية بلديّة الناصرة للعام 2014".

وأشار البيان: "وكذلك طالب الالتماس بتخصيص مكتب مناسب لأعضاء البلديّة كما ينص قانون البلديات، وذلك بعد ان تمّ تجاهل كل التوجهات بهذا الصدد من قبل البلديّة ووزارة الداخلية. قُدِّم الالتماس، أيضًا، ضد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية، السيد أوري إيلان، بعد ان وُجِّهت اليه عدّة رسائل بهذا الصدد مطالبة بتدخله وإلزام بلديّة الناصرة بالعمل وفق الأسس القانونية المطلوبة".

المحامي حايك: مطلب أعضاء الجبهة أساسي 
ونوّه البيان: "أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة": "إنّ حق أعضاء البلديّة في الحصول على المعلومات هو حق قانوني. أنا أرى أنّ ممارسة هذا الحق تتيح آلية رقابة ناجعة وفعّالة. وفي هذه القضية، إنّ حق أعضاء كتلة الجبهة بالحصول على المعلومات وتخصيص مكتب لهم يعتبر مطلبًا أساسيًّا لا يمكننا المساومة عليه".

وختم البيان: "القانون ينص على تزويد اعضاء البلديّة بالمستندات خلال ثلاثة أيام، أمّا في حالتنا فإنّ أعضاء البلديّة ينتظرون المستندات منذ قرابة 300 يوم! كافة المحاولات لتصليح القصور في عمل البلديّة بواسطة عشرات الرسائل وخلال اشهر طويلة لم تثمر، ولم يسعنا إلاّ التوجه للقضاء. قرار المحكمة بهذا الشأن مبارك ويثبت أهمية الالتماس لضمان الحقوق القانونية التي تمكن منتخبي الجمهور من القيام بواجبهم" الى هنا نص البيان.