مصعب دخان عضو بلدية الناصرة عن الجبهة:

علي سلام هو معين من المحكمة من أجل الإستقرار وحتى موعد الإنتخابات الذي أقرته وزارة الداخلية وليس منتخبا من المواطنين

سبب الرسالة هو أن الحديث يدور عن رئيس بلدية معين من قبل المحكمة وليس رئيسا شرعيا منتخبا من قبل النصراويين والسبب الثاني هو أن نقاط البحث تضر في مبدأ الإدارة السليمة 

سليم غميض مدير مكتب رئيس بلدية الناصرة:

علي سلام ونوابه مهنيون يعملون من أجل ناصرة أفضل ونطلب من الطرف الآخر تحمل مسؤولية المدينة

كان هناك بندا في الجلسة لتعيين مساعد للنواب فنظرا للتطورات الأخيرة تم شطبه من المداولات في الجلسة

الجبهة تحاول بشتى الوسائل لعدم الحضور وايقاف العمل البلدي وايقاف مصالح المواطن بالتستر وراء ذرائع واهية غير قانونية وغير شرعية

بيان مكتب رئيس بلدية الناصرة:

دعونا المجلس البلدي للإلتئام مساء اليوم الاربعاء 12.02.2014 لجلسة عادية، وكانت الدعوة قد صدرت قبل صدور قرار المحكمة العليا القاضي بإعادة الانتخابات

نظرا لصدور هذا القرار فقد ارتأينا أن نؤجل الجلسة والتئام المجلس البلدي لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية حيث كان على جدول البحث بند تعيين مساعدين لنواب رئيس البلدية
 

عمم مكتب رئيس بلدية الناصرة بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "كنا قد دعونا المجلس البلدي للالتئام مساء اليوم الاربعاء 12.02.2014 لجلسة عادية، وكانت الدعوة قد صدرت قبل صدور قرار المحكمة العليا القاضي بإعادة الانتخابات في الناصرة لرئاسة البلدية. ونظرا لصدور هذا القرار فقد ارتأينا أن نؤجل الجلسة والتئام المجلس البلدي لحين الانتهاء من الحملة الانتخابية، حيث كان على جدول البحث بند تعيين مساعدين لنواب رئيس البلدية الأمر الذي لا يمكن أن يناقش ضمن جدول الأعمال، خاصة وأن القانون يمنع ذلك في فترة الانتخابات. وعليه ستؤجل جلسة المجلس البلدي لما بعد انتهاء حملة الانتخابات" وفقا لبيان بلدية الناصرة.
 

مصعب دخان

وبعث أعضاء بلدية الناصرة عن الجبهة رسالة عاجلة الى وزارة الداخلية يدعونها من خلالها بإلغاء جلسة المجلس البلدي والتي ستعقد اليوم الأربعاء في السادسة والنصف مساء في مكتب رئيس البلدية، حيث قال مصعب دخان عضو بلدية الناصرة عن الجبهة في حديثه لموقع العرب: "طالبنا وزير الداخلية في رسالتنا بإلغاء الجلسة أو تغيير مواضيع البحث فيها". وأضاف مصعب دخان قائلا: "سبب الرسالة هو أن الحديث يدور عن رئيس بلدية معين من قبل المحكمة وليس رئيسا شرعيا منتخبا من قبل النصراويين والسبب الثاني هو أن نقاط البحث تضر في مبدأ الإدارة السليمة حيث من غير الممكن تعيين وظائف وتحديد رواتب شهر قبل انتخابات الرئاسة. وفي نقاط البحث كانت هناك بنود حول المصادقة على مساعدين للنواب وتحديد رواتبهم وهذا يضر ايضا في الإدارة السليمة". وإختتم مصعب دخان حديثه: "علي سلام هو معين من المحكمة من أجل الإستقرار وحتى موعد الإنتخابات الذي أقرته وزارة الداخلية وليس منتخبا من المواطنين".

تعقيب البلدية
هذا وقال سليم غميض مدير مكتب رئيس بلدية الناصرة لموقع العرب: "جلسة البلدية قائمة ولن تلغى وستعقد في وقتها المحدد وهي جلسة قانونية ولا يوجد على جدول اعمالها شيء مناف للقانون وندعو الجبهة للحضور لأن الناصرة أولا، علما أن الجبهة تحاول بشتى الوسائل عدم الحضور وتعليق العمل البلدي والضرر بمصالح المواطن بالتستر وراء ذرائع واهية غير قانونية وغير شرعية. نحن نعقد جلسات البلدية من أجل خدمة المواطن وعلي سلام انتخب من قبل المواطنين".

وحول وجود بنود تعيينات بشكل غير قانوني كما ادعى مصعب دخان قال سليم غميض ردا على ذلك: "كان هناك بندا في الجلسة لتعيين مساعد للنواب فنظرا للتطورات الأخيرة تم شطبه من المداولات في الجلسة، فالنقاط التي سنبحثها عادية جدا ومنها تعيين لجنة لتسمية شوارع الناصرة بأسماء تليق بها وذلك لكي نضع الناصرة على الخارطة العالمية فالناصرة اكبر من أن تسمى شوارعها بأرقام، سنطلق اسماء وسنختار لجنة لتسمية الشوارع بشكل يناسب المكانة التاريخية والوطنية للمدينة، كما وسيتم اقرار ميزانيات في مجال التربية والتعليم من اجل خدمة المواطن ".
وأضاف سليم غميض: "علي سلام ونوابه مهنيون يعملون من أجل ناصرة أفضل ونطلب من الطرف الآخر تحمل مسؤولية المدينة وأن يأتي كل طرف وأن يدلي بدلوه خدمة للناصرة والمواطن لأن الناصرة كانت وستبقى أولا".

بيان جبهة الناصرة
ووصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن جبهة الناصرة وعنوانه: استجابة لمطلب كتلة الجبهة: الزام علي سلام بالغاء جلسة المجلس تاكيدا لمحدودية صلاحياته
وجاء فيه:"اضطر رئيس بلدية الناصرة، السيد علي سلام، المعين من المحكمة العليا، الى الغاء جلسة المجلس البلدي، التي كان سيعقدها، مساء اليوم، وذلك لعدم قانونية هذه الجلسة كونه رئيسا معينا من الناحية الرسمية ما بعد قرار المحكمة العليا وصلاحياته محدودة.
وكان مركز كتلة الجبهة في البلدية، شريف زعبي، قد توجه باسم الكتلة الى وزارة الداخلية، يدعوها فيها الى الغاء الجلسة التي اقرها علي سلام، لعدم قانونيتها، من جهة، ولكونه يجلس على كرسي الرئاسة كرئيس بفعل قرار المحكمة العليا وليس بفضل ثقة الجمهور. وقال زعبي "ان التجاوب مع مطلبنا ومضمون الرد يؤكد على صحة ما نطرحه. اذ جاء في رد المكتب القضائي لوزارة الداخلية، ان علي سلام يمارس رئاسة البلدية بصلاحيات محدودة بفعل قرار المحكمة وليس بفعل ثقة الجمهور، وبان سبب تعيينه هو منع حدوث فراغ في ادارة البلدية وبالتالي فان صلاحياته تقتصر على اتخاذ قرارات ضرورية ومستعجلة". واضاف " ان المواضيع التي كان سيطرحها علي سلام في الجلسة غير مستعجلة ".
يشار الى ان سلام حاول في البداية عقد الجلسة عن طريق الغاء احد البنود، الا ان اصرار كتلة الجبهة على مطلبها، انطلاقا من حرصها على ادارة سليمة للبلدية، ساهم في منع عقد هذه الجلسة.
 

سليم غميض