تقدمت القناة الأولى في التلفزيون الاسرائيلي باستئناف مطالبة المحكمة إلغاء القرار الذي يلزمها بتقديم أشرطة التسجيل من أعمال الشغب التي جرت مؤخرا بمدينة الطيبة، الى الشرطة. وقد سوغت القناة طلبها بحجة المس بالعمل الصحفي. 
وكانت الشرطة توجهت الأسبوع الماضي لمحكمة الصلح في كفار سابا مطالبة اياها بالزام سلطة البث السماح لها باستعمال أشرطة تسجيل تم تصويرها أثناء أعمال الشغب التي جرت في الطيبة.
محامي سلطة البث: هذا مساس بالعمل الصحفي
يذكر ان المشاركين في أعمال الشغب، التي جرت أثناء جنازة (مراد حاج يحيى) - الذي قتل نتيجة مشاكل عائلية بالمدينة - أغلقوا شارع رقم 444 وقاموا بإشعال الإطارات وإلقاء الحجارة على الشرطة المتواجدة في المكان.
وقد قام فريق عمل قناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي - الذي كان بالمكان- بتصوير الأحداث، وقد طلبت الشرطة لاحقا أشرطة التسجيل من لكي يتم التعرف على المشتبهين والتحقيق معهم في الحادث.
وجاء في الاستئناف الذي تقدم به امس محامي سلطة البث، ان هذا العمل يعتبر مساسا في العمل الصحفي، ويشكل خطرا على الصحفي الذي غطى الخبر (جاي فلج).
ويقول الصحفي ( غاي فلج) :" أنهم يريدون استغلال موادنا كشاهد، وهذا امر لا يطاق. كيف سنستمر بالعمل مع مصادرنا؟ من سوف يثق بنا في المستقبل أن قمنا بدور المتعاونين مع الشرطة؟ ان هذا الامر يضر بمهنتي، ان السكان المحليين الذين دعوني إلى الطيبة، فأنا على علاقة بهم منذ فترة وطلبوا مني أن انقل المظاهرة. هذا الامر  يشبه عندما يطلب من مراسلين اسرائيلين في السلطة الفلسطينية أن يدلو بمواد للشاباك على لقائهم مع نشطاء قاموا بمقابلتهم، الشرطة تطلب منا المستحيل وتقول لنا من البداية أن الأشرطة ستستعمل لتوقيف الأشخاص الذين قاموا بأعمال الشغب ".
الناطقة بلسان الشرطة: لنا الحق الكلمل بالتوجه للمحكمة
وقالت الناطقة بلسان الشرطة في منطقة الشارون: " للشرطة الحق الكامل بأن تتوجه إلى المحكمة وتطالب بإعطاءها مواد تستعملها كشاهد ودليل، والمحكمة وافقت على إعطائها. ولم اعرف أن القناة الاولى قدمت استئنافا الى المحكمة، سوف أقوم بفحص الموضوع.  وفي نهاية الأمر القرار النهائي بيد المحكمة، وهي التي ستقرر حاجة المواد للشرطة أم الحصانة الصحفية".
وفي الأيام المقبلة سوف يتم عقد جلسة أخرى في المحكمة في كفار سابا يحضرها الطرفان، بينما لم يتم تحويل أشرطة التسجيل للشرطة حتى الآن.