* الداخلية: سنحل كل اللجان المناطقية في البلدات التي يتجاوز عدد سكانها الـ 15 ألف نسمة

طالب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بحل كافة لجان التنظيم المناطقية واستبدالها بلجان محلية، مؤكدا بأن اللجان المناطقية لا تقوم بواجبها كما يجب بسبب تركيبتها وبنيتها وبأنها منعزلة عن مصالح المواطنين.
وجاءت مطالبة د. حنين هذه في جلسة خاصة عقدتها لجنة مراقبة الدولة للنظر بتقرير مراقب الدولة حول النواقص بالحكم المحلي في البلاد.
وتوقف د. حنين بشكل خاص عند الإنتقادات الواردة في تقرير المراقب حول عمل اللجان المناطقية، وقال أن بأن هذه الإنتقادات ليست سوى ظواهر سطحية للمرض البشع المسمى باللجان المناطقية.

د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة

وأشار د. حنين إلى عدم شفافية هذه اللجان خاصة في كل ما يتعلق بتركيبتها وتعيين أعضائها، وقال بأنها وبعكس اللجان المحلية لا تبنى وفق خيار الجمهور وبالتالي فإنها غير دمقراطية ولا تأخذ بالحسبان مصالح المواطنين الحقيقية سيما وأنها غير مدينة لهم ولا تقدم لهم تقارير واضحة عن عملها.
وقال بأن هذه القطيعة بين اللجنة والمواطنين تؤدي إلى حال من الإغتراب تكون فيها هذه اللجان شكلا من أشكال الحكم الأجنبي الإنتدابي.
كما استعرض د. حنين معطيات تؤكد  بأن هذه اللجان غير ناجعة وبأن المشاكل تتزايد في مناطق نفوذها قياسا باللجان المحلية، وضرب على ذلك مدينة قلنسوة كنموذج، حيث أن اللجنة المناطقية هناك تتجاهل المصالح الحقيقية للجمهور بشكل واضح.
وحذّر مما تتسبب به هذه اللجان أيضا من مظاهر الفساد، إذ أنها تضم عددا كبيرا من المعينين لاعتبارات سياسية بالأساس.
هذا وتمكن د. حنين من طرح هذا الموضوع بقوة إذ أن حصة كبيرة من النقاش دارت حول هذا الموضوع، وفي مداخلته قال ممثل وزارة الداخلية بأنها تعتزم إلغاء اللجان المناطقية في كل كل البلدات التي يتجاوز عدد سكانها الـ 15 ألف نسمة على أن تستبدل بلجان محلية.
هذا وتحظى المدن والبلدات الكبيرة في إسرائءيل بشكل عام بلجان محلية تكون خاضعة للمجلس المحلي، وأما في القرى والمدن الصغيرة فإن كل عدة بلدات تحظى بلجنة واحدة هي اللجنة المناطقية وبحسب المبنى الهرمي فأن اللجان المحلية والمناطقية تأتي في نفس المكان تحت اللجان اللوائية.