نموذج 4 الذي لم يتم استصداره للمدرستين يتم المصادقة عليه بعد فحوصات تتعلق بالأمن والأمان ومدى جاهزية المبنى الذي يمكن ان يكون منزلاً او مؤسسة او مدرسة لحالات الطوارئ

أبرز ما جاء في الرسالة الموجهة لمراقب الدولة:
استخدام المدرستين دون وجود نموذج 4 يعتبر أمراً مخالفاً للقانون

المجلس المحلي وبشكل منافٍ للقانون سمح ببدء استعمال المباني منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2011

المحكمة المركزية في حيفا كانت قد أمرت هيئة القضاة سكرتارية المحكمة بمطالبة مديرية لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم العمل بشكل عاجل للتحقيق في الأمر وتقصي الحقائق حوله الا ان ذلك لم يحرك ساكنًا

المحامي وائل أبو احمد:
عجبي على الجهات المسؤولة التي تضرب بعرض الحائط سلامة الطلاب

نطالب مراقب الدولة بتدخله الفوري والعاجل ليعالج القضية بما يمليه عليه القانون وتسمح له صلاحياته

مسؤول في لجنة التنظيم والبناء في مكاتبات الكترونية قبل شهر:
خلال الفحص الذي اجريته تبين لي حقًا انه لم يتم استصدار نموذج 4، وبعد التدقيق العيني تبين أنه حتى لم تقّدم مواداً للنظر في الطلب بهذا الشأن والخصوص

يونس مرعي - رئيس مجلس الفريديس المحلي:
لدينا علم بنقص نموذج 4، والذي تأخرنا بإستصداره لأسباب خارجة عن ارادتنا بسبب غياب مهندس المجلس الذي من الملزم كان وجوده للتوقيع على الخرائط والمستندات المختلفة

على اثر الجولة التي قمنا فيها نؤكد ان التقنيات اللازمة سليمة 100% وان المباني جاهزة للإستعمال منذ استلامها

الحديث يدور فقط عن أمور بيروقراطية تتعلق بالمكاتبات والمستندات بين المؤسسات

طالب المحامي وائل أبو أحمد في برقية عاجلة أرسلها الى مكتب مراقب الدولة القاضي يوسيف شابيرا، يطالبه فيها بالتحقيق العاجل وتقصي الحقائق فيما وصفه بـ"إهمال" مسؤولين في مجلس الفريديس المحلي وجهات أخرى الذين لم يستصدروا تراخيص ضرورية لتشغيل مدرستي الشافعي والصدّيق في القرية.
 

القاضي يوسف شابيرا

وجاء في البرقية التي أرسلها ابو احمد لمكتب مراقب الدولة، أنه وخلال تداوله في قضية رفعتها شركة مقاولات وبناء ضد مجلس الفريديس في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، إكتشف عدم وجود بعض التراخيص الضرورية كـ "نموذج 4" الذي يتم المصادقة عليه بعد فحوصات تتعلق بالأمن والأمان ومدى جاهزية المبنى الذي يمكن ان يكون منزلاً او مؤسسة او مدرسة لحالات الطوارئ، وتصادق عليه جهات مختلفة ليقدم في النهاية لدوائر التنظيم والبناء كلٌ في منطقته، فيما تسمح المصادقة على هذا النموذج بالتوصيل بالكهرباء وشبكات المياه حسب البند 157 من قانون التنظيم والبناء، وأن غير ذلك يعتبر مخالفاً للقانون علمًا انه من غير الممكن استعمال المبنى بأي شكلٍ من الاشكال دون توقيع النموذج!!! – حسبما ذكر المحامي أبو احمد في رسالته.

"المدرستان تعملان بشكل منافٍ للقانون"
واشار المحامي مستهجنًا مدى الإهمال – حسب وصفه، من قبل الجهات المسؤولة:"أنه وعلى الرغم من عدم وجود نموذج 4 للمدرستين الا ان المجلس المحلي وبشكل منافٍ للقانون سمح ببدء استعمال المباني منذ شهر أيلول/سبتمبر من العام 2011، وبكلمات أخرى ان هذه الخطوة انما تشكل خطرًا على حياة الطلاب (وعددهم بالمئات) خاصةً وأن تراخيص أخرى متعلقة لم يتم استصدراها حتى وعلى سبيل المثال (مصادقة سلطة المطافئ، ومستشاري الأمن والأمان ومستشاري ذوو الاعاقات الخاصة)" .

المحامي وائل ابو احمد

تفاصيل القضية وفقاً لما جاء في الرسالة الموجهة لمراقب الدولة
وجاء في الرسالة ايضاً انه وخلال التداول في احدى القضايا المرفوعة ضد المجلس المحلي التي اشرف عليها القاضي يتسحاق كوهين، أمرت هيئة القضاة من سكرتارية المحكمة بمطالبة مديرية لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم العمل بشكل عاجل للتحقيق في الأمر وتقصي الحقائق حوله الا ان ذلك لم يحرك ساكنًا، وعاد المسؤولون ليسمحوا للطلاب بالعودة الى المقاعد الدراسية مرة أخرى في السنة الدراسية الجديدة بتاريخ 27.08.12، وان كل المسؤولين عن مثل هذا التدهور الخطير، يقفون مكتوفي الايدي أمام منع كارثة قد تحدث لا سمح الله". واضاف معلقًا على القضية:"هذا الى جانب انني أشّك اذا كانت هنالك شركة تأمينات في البلاد توافق على أن تأخذ على عاتقها مسؤولية اصدار بوليصة تأمين لكل ضرر بشري قد يحدث لأي واحد من طلابنا الاعزاء اذا ما اكتشفت عدم وجود مثل هذا النموذج الهام".
وذكر المحامي أبو احمد في الرسالة الى مراقب الدولة ايضاً انه كان قد توجه سابقاً موكلًا من شركة المقاولات التي مثلها في المحكمة، الى مكتب التنظيم والبناء في لواء الشومرون والذي تقع المدرستين تحت نفوذه لفحص الأسباب التي أدت الى تأخير اصدار هذا النموذج، حيث ذهل من رد أحد المسؤولين وهو "جاي عميت" الذي قال في رده ببريد الكتروني أن المجلس المحلي في الفريديس لم يحاول حتى اصدار نموذج 4 ولم يقدم طلباً للحصول عليه اصلاً.

المحامي أبو احمد: عجبي على الجهات المسؤولة التي تضرب بعرض الحائط سلامة الطلاب
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المحامي وائل أبو احمد قال مضيفًا مما جاء في رسالته الى القاضي شابيرا:"عجبي كبير ان يحدث مثل هذا الأمر في دولة متطورة وحديثة وتعمل وفقاً للقانون كدولة اسرائيل، وان يسمح لنفسه مجلس محلي بإستقطاب طلاب من ابنائه في مدرستين دون وجه قانوني، اما عجبي الأكبر فهو كون وزارة التربية والتعليم تضرب بعرض الحائط سلامة الطلاب، ونعطي بصمتها المطبق ضوءًا اخضراً لمثل هذه الأعمال المنافية للقانون تماماً كما يفعل المسؤولون في لجنة التنظيم والبناء ايضاً، وان جميعهم يغضون النظر حتى وقوع الكارثة!!!".

"طلاب مدرسة الشافعي يتمرنون لمجابهة حالات الطوارئ" - صورة من ارشيف موقع العرب

"نطالب مراقب الدولة بالتحقيق الفوري"
وتابع قائلاً لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"على اثر مثل هذا الأمر الذي قد نعتبره فضيحة دون أدنى شك، وعلى الرغم من توجهات جهة قضائية عليا كالمحكمة المركزية في حيفا التي لم يتسجب لها ايضاً، ومن اجل ان نحافظ على سلامة طلابنا ونمنع كارثة لم تحدث حتى الآن بفضل من الله، لم نجد أمامنا أي مفرٍ سوى التوجه لمراقب الدولة لطلب تدخله الفوري والعاجل وليعالج القضية بما ينص عليه القانون وتسمح له صلاحياته".

لجنة التنظيم والبناء: المجلس لم يقدم المواد المطلوبة لطلب نموذج 4
أما رد لجنة التنظيم والبناء في لواء الشومرون حول القضية فجاء على لسان جاي عميت الذي قال خلال مكاتبات بين الطرفين:"خلال الفحص الذي اجريته تبين لي حقًا انه لم يتم استصدار نموذج 4، وبعد التدقيق العيني تبين أنه حتى لم تقّدم مواداً للنظر في الطلب بهذا الشأن والخصوص".

يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس

تعقيب مجلس الفريديس المحلي: مسألة بيروقراطية
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في الفريديس قال معقباً على ما جاء في الخبر:"لدينا علم بنقص نموذج 4، والذي تأخرنا بإستصداره لأسباب خارجة عن ارادتنا بسبب غياب مهندس المجلس الذي من الملزم كان وجوده للتوقيع على الخرائط والمستندات المختلفة، وعليه قمنا مؤخرًا بجولة في المباني المذكورة برفقة مهندسين ومندوبين عن دائرة التنظيم والبناء وآخرين وفحصنا مدى جاهزية المباني وجميع التقنيات اللازمة وعليه نؤكد انها سليمة 100% وجاهزة للإستعمال منذ استلامها وان الحديث يدور فقط عن أمور بيروقراطية تتعلق بالمكاتبات والمستندات بين المؤسسات".

رد وزارة التربية والتعليم
هذا وتوجه موقع العرب الى كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للحصول على تعقيبه الا انه وعد بفحص الأمر والرد عليه بأسرع وقت ممكن.