محمد زيدان- مدير المؤسسة:

على الإتحاد الأوروبي أن يضع حقوق الإنسان في رأس معاييره للتعامل مع إٍسرائيل

ناقشننا بعض القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في إسرائيل ضمن مواضيع قلقنا عرضنا قضية حقوق الإقلية العربية وقضية المجتمع البدوي

وصل ظهر اليوم الربعاء بيان صحفي صادر عن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، وجاء فيه:" أرسلت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان رسالة حول أجتماع "مجلس الشراكة الأوروبية مع إسرائيل" الذي عقد بالأمس، ذكّرت فيه الإتحاد الأوروبي بإنتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقلية الفلسطنيية في البلاد، وركزت على "خطة برافر" وحذرت من أن تطبيقها يعني نقل السكان العرب البدو في النقب قسرياً وتهجير أكثر من 70 ألفاً منهم!!، كما حذرت الرسالة من سلسلة القوانين العنصرية التي أقرت، واقتراحات القوانين العنصرية التي عرضت لتقليص الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين العرب الفلسطينيين، مذكرة بقرار المحكمة العليا إضفاء شرعية قانونية على "قانون لم الشمل" (المواطنة)، وقانون النكبة وغيرها".


محمد زيدان

وأضاف البيان:" وقد جاءت هذه الرسالة كما يقول محمد زيدان- مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، بمناسبة إنعقاد "مجلس الشراكة مع إسرائيل" الذي يراجع سنوياً إتفاقيات الشراكة بين الطرفين، وللتأكيد على الحاجة لإدراج قضايا حقوق الإنسان على جدول أعمال هذا الجسم الهام، كونه يقرر طبيعة ومستقبل العلاقة بين الطرفين". وأضاف زيدان "أن قرارات المجلس كما تتضح من البيان الذي وزعه الإتحاد الأوروبي بعد الجلسة، تؤكد على أن بعض المواضيع التي طرحتها المؤسسة في رسالتها قد تم الأخذ بها ضمن جدول الأعمال"، حيث جاء في بيان الإتحاد الأوروبي: "لقد ناقشننا بعض القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في إسرائيل". كما أضاف البيان الرسمي "ضمن مواضيع قلقنا عرضنا قضية حقوق الإقلية العربية وقضية المجتمع البدوي، كما إننا شددنا على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات، ولضرورة الإمتناع من إتخاذ أي خطوات تؤدي للتضييق على عمل هذه الجمعيات بصورة يمكن أن تعيق حرية التنظيم وحرية التعبير".
 
إتباع سياسة اشتراطية
وأكمل البيان:" وتعقيباً على هذا البيان الذي طرح نتائج البحث في الإجتماع الرسمي لمجلس الشراكة، أكدت المؤسسة في بيان صدر لاحقاً على "أن الاجتماع قد تبنى بعض المواضيع التي طرحناها كمؤسسة لحقوق الإنسان، ولكن الحاجة الأساسية هو تحويل هذه الإلتزامات الى واقع على الأرض، وهو ما لا يمكن تطبيقه الا بإتباع سياسة اشتراطية، تربط أي تقدم أو تعزيز للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، بمدى إحترام الأخيرة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وبرأسها إنهاء الإحتلال وحماية حقوق المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل".