فرض غرامات مالية باهظة على رافضي الخدمة العسكرية من الحريديم وتوصية بتجنيد 80%منهم للجيش الاسرائيلي خلال 5 سنوات

قضية التجنيد الإزامي للعرب في الجيش والخدمة المدنية لم يتم فحصه بصورة عميقة في الرأي العام الإسرائيلي وفي الكنيست على حد سواء

عودة لبن آري خلال طرده من المؤتمر: "أنت عنصري صغير" هل حقا تؤيد المساواة للعرب؟ وهل حقا تريدهم في الجيش؟ الكل يعرف أنك تكذب ليس إلا"

عضو الكنيست المتطرف بن آري قاطع بلسنر متهما إياه بالعنصرية متسائلا: "أين العرب من هذا التقرير؟ ولماذا يتم استثنائهم منه؟ ألا تعتقد أن هذا التقرير عنصريا؟

هنالك 2400 متطوعا عربيا في الخدمة المدنية في العام 2012 بحيث تهدف توصيات اللجنة الى زيادة العدد ليشمل 600 متطوع عربي في الخدمة المدنية في السنة الواحدة حتى يصل إجمالي عدد المتطوعين الى 6 آلاف متطوع خلال خمس سنوات

أيمن عودة:

حمينا شبابنا من قرار إلزامي في لجنة بلسنر رغم الأجواء العنصرية

الموقف الثابت للجنة المتابعة والتهديد برفض احترام مثل هكذا قرار إلزامي قد أثر وساهم بالتأكيد في استصدار هذا القرار

العقوبات فقط ضد الحريديم الذين لا يخدمون وليس العرب ورغم أن القرار حول "الخدمة للجميع" موجود ونحن نرفضه جملة وتفصيلا إلا أنه عمومي وموجود منذ قيام الدولة

مبادرات صندوق إبراهيم:

"على الحكومة أن تبادر بالحوار مع قيادة الجماهير العربية بكل ما يتعلق بالتطوع الجماهيري"

فرض الخدمة المدنية الالزامية على الشباب العرب قد تقوم بتعميق أزمة الثقة بين الدولة والجمهور العربي وتصّعب من تحقيق الفكرة الهامة للدمج والمساواة العربية واليهودية

أجرى عضو الكنيست يوحنان بلسنر مؤتمرا صحفيا هذا الصباح أعلن من خلاله عن توصيات لجنة "بلسنر" والتي بموجبها سيتم فرض التجنيد الإجباري للجيش الإسرائيلي على 80% من اليهود المتشددين (الحريديم) خلال خمس سنوات، كما وسيتم بناء على توصيات اللجنة، فرض غرامات مالية باهظة على رافضي الخدمة من هذا الوسط.

المؤتمر الصحفي
وبعد أن بدأ النائب بلسنر حديثه مفتتحا المؤتمر الصحفي، قام عضو الكنيست المتطرف بن آري بمقاطعته متهما إياه بالعنصرية متسائلا: "أين العرب من هذا التقرير؟ ولماذا يتم استثناؤهم منه؟ ألا تعتقد أن هذا التقرير عنصريا؟"، ورغم مواصلة عضو الكنيست بلسنر قراءة توصيات اللجنة متجاهلا بن آري، إلا أن الأخير استمر بالتشويش محاولا إبراز موقفه أمام عدسات وسائل الإعلام، فطالب يوحنان بلسنر طرده من القاعة فورا، وحينما قام رجال الأمن بذلك حدثت مواجهة بين أيمن عودة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ورئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وبين بن آري، حيث قال عودة له خلال خروجه: "أنت عنصري صغير" هل حقا تؤيد المساواة للعرب؟ وهل حقا تريدهم في الجيش؟ الكل يعرف أنك تكذب ليس إلا". وكان بن آري وخلال تشويشه على أقوال بلسنر، يستهزىء من مطالبة العرب بالمساواة من جهة، ورفضهم الخدمة المدنية من جهة أخرى. وقال بن آري:"تريدون مساواة وحقوق ولا تريدون خدمة مدنية؟".

دمج العرب
وتنص توصيات لجنة بلسنر على أن يشمل إقرار القانون دمج كافة المواطنين الى الخدمة إذ أنه وبحسب الوضع القائم اليوم، هنالك 2400 متطوعا عربيا في الخدمة المدنية في العام 2012 ، بحيث تهدف توصيات اللجنة الى زيادة العدد ليشمل 600 متطوع عربي في الخدمة المدنية في السنة الواحدة، حتى يصل إجمالي عدد المتطوعين الى 6 آلاف متطوع خلال خمس سنوات، بالإضافة الى إقامة طاقم مهني لفحص جاهزية العرب للإنخراط في الخدمة المدنية بالتعاون مع قادة الوسط العربي.

التجنيد الإلزامي
يشار الى أنه وخلافا للوضع القائم المتمثل بوضع قضية اليهود الحريديم على رأس سلم الأولويات، إلا أن قضية التجنيد الإلزامي للعرب في الجيش والخدمة المدنية، لم يتم فحصها بصورة عميقة في الرأي العام الإسرائيلي وفي الكنيست على حد سواء وبالتالي توصي اللجنة بفحص الموضوع في لجنة خاصة يقيمها رئيس الوزراء وتقدم نتائجها حتى ديسمبر القادم.

إعادة سن القانون
هذا، وينص تقرير بلسنر على تجنيد 80% من اليهود المتدينين المتزمتين حتى العام 2016 وفرض غرامات مالية باهظة على المتهربين من الخدمة العسكرية وعلى المناطق السكنية التي يدرسون بها، علما أن لجنة بلسنر تعمل منذ عدة شهور بهدف إعادة سن قانون الخدمة العسكرية والخدمة المدنية. وجاء في التقرير أن "الهدف هو إحداث تغيير تاريخي وخلق مجتمع موحد ومتكاثف". ويقول رئيس اللجنة النائب يوحنان بلسنر من حزب كاديما: "أعتمد على رئيس الوزراء وعلى غالبية المسؤولين في الحكومة بالعمل بحسب توصيات اللجنة".

تعقيب أيمن عودة
بدوره أعطى أيمن عودة المتواجد في قاعة "يروشلايم" ملاحظاته الأولية على قرار لجنة بلسنر بالقول: حمينا شبابنا من قرار إلزامي في لجنة بلسنر، رغم الأجواء العنصرية. والعقوبات فقط ضد الحريديم الذين لا يخدمون وليس العرب، ورغم أن القرار حول "الخدمة للجميع" موجود ونحن نرفضه جملة وتفصيلا إلا أنه عمومي وموجود منذ قيام الدولة، والخطوات العملية الإلزامية هي ضد الحريديم فقط. بدأ التصدّع في لجنة بلسنر بعد اقتناع جزء من أعضائها برأينا مما أدى إلى انسحاب ممثلي يسرائيل بيتنا والبيت اليهودي. تنتقل جهودنا الآن إلى الحكومة لإقناع بعض أعضائها، لأن الأمر لم ينته بعد، ولكنا سنستعمل اقتناع لجنة بلسنر بعدم تجنيد العرب ومن الجدير ذكره، إننا رفضنا أصلا صلاحية اللجنة التي تناقش ما يسمى بالواجبات بدلا من الحقوق".

بيان مكتب أيمن عودة
وعمم أيمن عودة بيانا جاء فيه: "قررت "لجنة بلسنر" فرض الخدمة المدنية أو العسكرية إجباريا على الشباب اليهود المتدينين! بينما قررت توسيع دائرة الخادمين العرب ب 600 ملكة سنويا، وأجراء حوار مع قيادة الجمهور العربي. وقد أدت هذا القرارات إلى غضب شديد في أوساط اليهودي المتزمتين، وكان ممثلا "يسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" قد تركا اللجنة احتجاجا على ما أسموه "التهاون مع العرب"، وكان النائب ميخائيل بن أري من حزب "الوحدة القومية" كان قد تهجم على المحامي أيمن عودة سكرتير الجبهة ورئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" من قبل لجنة المتابعة، وكانت النتيجة أن اخرجه حراس الكنيست من جلسة قراءة نتائج "لجنة بلسنر".

أسباب وطنية وديمقراطية
وقال المحامي أيمن عودة: إننا رفضنا "الخدمة المدنية" لأسباب وطنية وديمقراطية واضحة، وكنا قد حذّرنا من مخطط تحويلها إلى إلزامية وصادرة من وزارة الأمن، وصدقنا في تقييمنا هذا. وقال عودة: لقد بذلنا جهودا حقيقية من خلال لقاء العديد من الشخصيات الرسمية المؤثرة، وكان موقفنا قويًا ومقنعًا حيث أننا نقول نتوجّه بوضوح: نطالب الحكومة بأن تجلس معنا لنتحاور حول مجمل العلاقة بيننا وبين الدولة وعلى رأس ذلك قضية الحقوق، ونرفض التعامل من خلال الباب الخلفي المسمّى "التساوي بالعبء"! واقتناع جزء من أعضاء اللجنة بهذا الموقف خاصة بلسنر نفسه وبروفيسور يديا شطيرن أدى إلى خروج اليمين المتطرّف من عضوية اللجنة. وقال عودة أنه يشعر بارتياح لوجود قرار من لجنة حكومية يرفض فرض "الخدمة الإلزامية" كما أننا أثّرنا في استصدار قرار من المستشار القضائي للحكومي يرفض فيه فرض "الخدمة المدنية" إلزاميا على العرب! ولكن واجبنا مواصلة التأثير لمنع استصدار قرار حكومي، وذلك خلال هذين الأسبوعين. وقال عودة: إن الموقف الثابت للجنة المتابعة والتهديد برفض احترام مثل هكذا قرار إلزامي قد أثر وساهم بالتأكيد في استصدار هذا القرار. ودعا عودة إلى وحدة الجماهير العربية في رفض مقايضة حقوقها، ورفض الانضواء ضمن، "طوعًا او قسرًا" ضمن برامج حيكت في وزارة "الأمن" وما زالت المؤسسات الأمنية ترعاها.

أزمة ائتلافية
تجدر الاشارة الى أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فض الاسبوع الماضي لجنة بلسنر ما اثار أزمة ائتلافية في الحكومة الاسرائيلية وانسحاب اسرائيل بيتنا من اللجنة زاد من الوضع تعقيدا.

تعقيب مبادرات صندوق إبراهيم
وجاء في بيان عممته جمعية مبادرات صندوق إبراهيم، التي تعمل على الدمج والمساواة بين العرب واليهود، ما يلي: "تطالب جمعية مبادرات صندوق إبراهيم اليوم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالمبادرة بفتح قناة حوار مع قيادة الجماهير العربية بكل ما يتعلق بموضوع الخدمة المدنية من أجل التوصل إلى مسار متفق عليه لتطوع جماهيري للشباب العرب في السلطات المحلية العربية وذلك كجزء من خطوة حكومية واسعة لتطوير الدمج والمساواة بين اليهود والعرب. المدراء المشاركان لصندوق إبراهيم، أمنون بئيري سوليتسيانو ومحمد دراوشة، أكدا بأنه يتوجب أن يكون مثل هذا الحوار ضمن اطار عمل حكومي واسع لتقليص الفجوات بين العرب واليهود من خلال الإدراك بأن الحديث يدور حول تطوع فقط ومستقل تماماً عن أي علاقة أمنية".

الخدمة المدنية الالزامية
وتابع البيان: "هذا وقد أضاف المديران بأنه من الممكن التوصل الى مسار متفق عليه وبأن بيان لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية يعترف بأهمية التطوع الجماهيري وامكانية القيام به داخل السلطات العربية تحت اشراف وزارة اجتماعية. "القيادة العربية تعرب عن ارادتها بالحوار وعلى قادة الدولة أن تستجيب لذلك". المدراء المشاركان لصندوق ابراهيم يحذران من العواقب المترتبة على قرار فرض الخدمة على كل الشباب العرب. "ليس هناك ادنى شك بأن مثل هذا القرار قد يعمق أزمة الثقة بين الحكومة والاقلية العربية ويقطع النقاش المتطور في المجتمع العربي حول هذا الموضوع واستعداده لوضع مسار متفق عليه للتطوع الجماهيري والذي يشكل رافعة هامة لتطوير الدمج والمساواة بين اليهود والعرب مواطني اسرائيل".