أبرز ما جاء في البيان:

مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس:

تم تأجيل جلسة المحكمة التي كان من شأنها أن تبحث بطلب النائب العسكري العام ضد الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة إلى تاريخ 19.7.2012 لسماع إدعاءات الأطراف بشكل شامل

النيابة طالبت بإعادة الحكم السابق للأسير أبو حجلة بشكل كامل أي لمدة 25 عام والتي قضى منها 9 أعوام قبل أن تشمله صفقة تبادل الأسرى الأخيرة

المحامي بولس قال بأنه رفض ما قدمه النائب العام من مبررات لاعتقال الأسير مجددا مؤكدا أن لجوء النائب العسكري للقرار رقم 1680 والذي بموجبه أعطت قوات الأمن لذاتها صلاحيات إعادة اعتقال الأسرى المحررين بذريعة عدم الالتزام بالشروط الإسرائيلية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، جاء فيه: "أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بأنه تم تأجيل جلسة المحكمة التي كان من شأنها أن تبحث بطلب النائب العسكري العام ضد الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة إلى تاريخ 19.7.2012 لسماع إدعاءات الأطراف بشكل شامل . وأوضح بولس بأن النيابة طالبت بإعادة الحكم السابق للأسير أبو حجلة بشكل كامل أي لمدة 25 عام والتي قضى منها 9 أعوام قبل أن تشمله صفقة تبادل الأسرى الأخيرة".

عدم الالتزام بالشروط الإسرائيلية
وإختتم البيان: "وتدعي النيابة العسكرية أن الأسير إبراهيم أبو حجلة عاد إلى نشاطاته المحظورة، وبذلك يكون قد نكث بما التزم به قبل الإفراج عنه. من جهته أكد الأسير إبراهيم أن هذه الخطوة الإسرائيلية هي خطوة سياسية و لا يوجد أساس لها وهو ينفي أن يكون قد وقع على التزام وشروط من أي نوع كانت وبالتالي لا يمكن أن يكون الادعاء الإسرائيلي ادعاء صحيح. وتعقيبا على ذلك قال المحامي بولس بأنه رفض ما قدمه النائب العام من مبررات لاعتقال الأسير مجددا، مؤكدا أن لجوء النائب العسكري للقرار رقم 1680 والذي بموجبه أعطت قوات الأمن لذاتها صلاحيات إعادة اعتقال الأسرى المحررين بذريعة عدم الالتزام بالشروط الإسرائيلية ذلك أمر في غاية الخطورة من شانه أن يفرغ عملية التبادل من أي مضمون ومعنى".