جدل أيديولوجي يقوده رفلين بين أقطاب الليكود حول القانون

رفلين يلمح لتأييده القانون ويصوت ضده ويعرض موقفه من اللاجئين

الوزير إيتان يساوي بين أهالي إقرث وبرعم ومستوطني قطاع غزة وبركة يتصدى 

الوزير إيتان يعتبر أن "المصلحة الوطنية الإسرائيلية" تبرر اقتلاع الناس من بيوتها

النائب بركة يطرح مشروع القانون التقليدي للجبهة القاضي بإعادة أهالي إقرث وبرعم إلى قريتيهما

بركة يؤكد أن ليس لديه وهم من الكنيست والحكومة بتأييد القانون ولكن طرحه صرخة لضرورة تحقيق العدل

وقف النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمس الأربعاء ، ليعرض القانون التقليدي لكتلة الجبهة، الذي يطرح منذ سنوات طويلة، ويدعو الى عودة أهالي قريتي إقرث وبرعم الى قريتيهما، ولكن هذه المرّة كان طرح القانون مناسبة لتفجر جدال أيديولوجي داخل حزب الليكود الحاكم، ولكن في نهاية المطاف اصطف الائتلاف على كامل تنوعاته، ومعه حزب "كديما المعارض" ليصوتوا ضد القانون، معبرين عن الإجماع اليميني الصهيوني الذي لا يميز بين ليكود وكديما.

لا أوهام ولكنها صرخة
وقال النائب بركة مفتتحا كلمته، إنه ليس لديه أي وهم من هذه التركيبة في الكنيست ومن تركيبة الحكومة أن تنظر بهذا القانون وتؤيده، ولكن هذا القانون كقانون إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم، هو من القوانين التقليدية التي تطرحها الجبهة على الكنيست، كي تكون صرخة المظلومين في وجه الحكم الجائر، صرخة تذكر من يريد أن يتجاهل بأن العدل لا بد وأن يتطبق ولو بعد حين، وأن الحق سيعود لأصحابه. وتابع بركة قائلا، إن قريتي إقرث وبرعم ليستا القريتين المهجرتين الوحيدتين، وها أنا أقف أمامكم من قرية صفورية المهجرة، ولكن قضية هاتين القريتين تتميز عن سواها، بأن بقي الأهالي فيها، الى أن جاءهم الجيش في مساء الرابع والعشرين من كانون الثاني (ديسمبر) من العام 1948، ليلة عيد الميلاد، وطلب منهم أن يغادروا قريتيهما لأسبوعين فقط، بحجج أمنية، إلا أن الأسبوعين لم ينتهيا بعد مرور 63 عاما، وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1951 بحقهم بالعودة، إلا أن هذا لم يتم، وأقيمت لجان حكومية، وأيضا لم تحل القضية لغياب نية صادقة في حكومات إسرائيل، إلى أن نقضت عمليا المحكمة العليا في العام 2003 قرارها الذي اتخذته قبل 52 عاما من ذلك الحين.

الذرائع الأمنية الواهية
وأضاف بركة قائلا، إن الحكومات المتعاقبة لم تترك ذريعة إلا وطرحتها، من الذرائع الأمنية الواهية التي تسقط فور النطق بها إلى ذريعة العامل الديمغرافي، وهي ذريعة عنصرية وحشية، نرفضها من حيث المبدأ، ولكن في هذه القضية بالذات فهي واهية، لأن الحديث ليس عن لاجئين خارج وطنهم، بل هم يسكنون في القرى المحيطة. وتابع بركة، إن من الذرائع أيضا إنه في حال عاد أهالي القريتين فإن هذا قد يكون سابقة لباقي اللاجئين في وطنهم، فليكن، ونحن نقول بكل استقامة اننا لا نقايض حقا بحق فلماذا لا تواجهون اهالي قرى مهجرة اخرى يطالبون بالعدالة لأن كل غبن مهما طال امده لا بد أن يزول، وهذا الغبن حتما سيزول. وقال بركة، قبل أيام شهدت قرية إقرث مسيرة شاركت فيها كل الأجيال، من أولئك الذين كانوا شهودا على الاقتلاع، وحتى الأجيال الشابة والأطفال، وهذه رسالة واضحة لهذه الحكومة ومن بعدها، أن الاجيال تتناقل التمسك بالأرض وبالقريتين ، وهذا إصرار على العودة، التي لا بد وأن تتم.

ايتان ومصلحة اسرائيل الوطنية
لقد تجلت عنصرية هذه الحكومة بأن بعثت وزيرا يرد بأي كلام على القانون، فقد وقف ميخائيل ايتان على المنصة معترفا بأن الحكومة طلبت منه قبل دقائق أن يرد على النائب بركة في طرحه القانون، وربما كان هذا سببا بأن لم ينجح ايتان في التستر وراء صياغات تجميلية. ومما قاله إيتان، إن "المصلحة الوطنية الإسرائيلية" تصطدم أحيانا مع الحق الأساسي بالملكية بمعنى أن اقتلاع القريتين كان "مصلحة إسرائيلية وطنية"، ثم راح يساوي بين أهالي قريتي إقرث وبرعم وعصابات المستوطنين في قطاع غزة حيث ادعى ان هؤلاء المستوطنين من "بيوتهم" باسم المصلحة الوطنية على حد تعبيره، وهنا تصدى له النائب بركة مقاطعا، فحاول ايتان التراجع عم قاله ولم ينجح، فقال إنه يعي أن الحالتين ليستا متشابهتين ولكن المشاعر في الجهتين واحدة.
ثم قال إيتان إن حل قضية إقرث وبرعم ستكون ضمن الحل الشامل في المنطقة.

بركة يصد ويرد
ورد النائب بركة على أقوال إيتان، وقال إنني ارفض بشكل قاطع أية محاولة أو تلميح للتشبيه بين مستوطني قطاع غزة وأهالي إقرث وبرعم، فأهالي القريتين لم يهاجروا من اي مكان في العالم ولم يستوطنوا أراضي الغير، بل هم في وطنهم، وفي مكانهم الذي توالت عليه الأجيال على مدار مئات السنين واكثر، وطبيعة المكان تحكي كل شيء. أما عن حكاية الحل في اطار الحل الشامل، فقال بركة ساخرا، باعتقادي أن القيادة الفلسطينية لم تطرح في اي جولة من المفاوضات مسألة الحدود الشمالية، إلا إذا كان الوزير يريد أن يلمح لخيار أخطر مما هو قائم في اطار الحل الشامل. وقال بركة، إن قولك بأن المصلحة الوطنية لإسرائيل تصطدم بحق الناس أن تبقى في مساكنها وبيتها وأراضيها، هي اقوال في غاية الخطورة لا نسمع مثيلا لها في اي مكان في العالم فهل انتقال مواطنين يعيشون في الرامة وحيفا الى بيوتهم في اقرث وكفر برعم سيشكل خطرا على هذه المملكة الإسرائيلية. ودعا بركة الى تأييد القانون في هذه الايام التي تعج بالتشريعات العنصرية المعادية للعرب وآمل ان يكون هناك من يريد أن يظهر صورة اخرى، مغايرة لصورة القوانين العنصرية التي تستهدف العرب، والقوانين المناهضة للديمقراطية وحقوق الانسان. وانهى بركة كلمته بالتعبير عن قناعته التامة ان اهالي القريتين سيعودون حتما الى بيوتهم مهما طال الزمن.

جدل أيديولوجي داخل الليكود
وقد أثار طرح القانون، من جديد، الجدل القائم في داخل حزب الليكود الحاكم، بين التيار الأيديولوجي الذي بات أقلية ضئيلة في الحزب، وبين الأجواء السائدة في الحزب، فقد اعترف الوزير إيتان في رده، على وجود جدل كهذا في داخل الحزب، وكما يبدو فإن إيتان اضطر لقول هذا، على خلفية الملاحظات المتلاحقة التي صدرت عن رئيس الكنيست، ورئيس الجلسة ذاتها، رؤوفين رفلين.
وعبر رفلين أكثر عن موقفه، بصفته أحد رموز التيار الأيديولوجي في الحزب، بقوله، إن تصويته على القانون لن يكون بموجب مشاعره ورأيه، بمعنى أنه يصوت الى جانب موقف الحكومة ولكن قناعته مختلفة. وقد أكثر رفلين من تدخلاته في النقاش الذي دار بين النائب بركة والوزير إيتان، وقال رفلين، إن أهالي إقرث وبرعم مواطني إسرائيل وليسوا لاجئين، وأنا موافق على حقيقة أن غبنا رهيبا طالهم، ولا يمكن اصلاح الغبن بالغبن وأضاف رفلين قائلا، إن ما هو معروف أن أهالي إقرث وبرعم طُلب منهم المغادرة لمدة محددة، ونعرف أيضا أن من الأسباب التاريخية لعدم عودتهم كانت أسباب تتعلق بمسألة السكان والإسكان، ومباشرة وخز رفلين خصومه التاريخيين حزبيا، حزب مباي (العمل لاحقا) وحزب مبام الذي اندمج بحركة ميرتس، حينما أشار إلى أن ثلاثة قرى تعاونية تابعة للحزبين قامت على اراضي القريتين، وملمحا الى أن وراء رفض عودة الأهالي كانت مصلحة حزبية أيضا. وعلى الرغم من المواقف الايجابية التي أبداها رفلين، إلا أنه تنبه الى ضرورة إبراز موقفه العقائدي المتكامل، إذ قال إنه يؤيد بقاء من ولد في البلاد في مكانه، ولكن ليس من وصفهم بـ "من غادروا وحاربونا"، بقصد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

نتائج التصويت
ولدى طرح التصويت غادر الجلسة الوزير من دون حقيبة يوسي بيليد، وقال للنائب بركة، إنه لا يستطيع التصويت ضد موقف الحكومة، ولهذا فقد غادر القاعة كل لا يصوت على القانون. وقد صوت إلى جانب القانون 15 نائبا وهم، نواب كتلة الجبهة الأربعة، بركة ود. حنا سويد ود. دوف حنين، ود. عفو إغبارية، ونائبا كتلة التجمع جمال زحالقة وحنين وعبي والنائب سعيد نفاع، ونواب كتلة الموحدة، أحمد الطيبي وطلب الصانع ومسعود غنايم، ونواب كتلة ميرتس الثلاثة، إيلان غيلؤون ونيتسان هوروفيتس وزهافا غلؤون، ونائبا حزب العمل غالب مجادلة وأفيشاي برافرمان، فيما تغيب باقي نواب "العمل" رغم وجود غالبيتهم في المبنى.
وامتنع عن التصويت نائب واحد من حزب "كديما" وهو شاي حيرميش، أما باقي نواب "كديما" الذين تواجدوا في الجلسة فقد انضموا إلى الائتلاف الحاكم في معارضته، ومن بينهم الوزير السابق مئير شطريت، وصوت ضد القانون كل نواب الائتلاف الحاكم، بمن فيهم نواب كتلة "هعتسمؤوت" المنشقة عن حزب "العمل"، وكل نواب يسرائيل بيتينو، ومن بينهم حمد عمار، وغيرهم.
ويذكر ان الوزير يوسي بيلد تقدم الى النائب بركة بعد ظهور نتائج التصويت ليؤكد له انه لم يشارك في التصويت رغم تواجده في القاعة لانه لا يستطيع ان يلتزم بقرار الائتلاف بالتصويت ضد اقتراح القانون.