كتلة الجبهة البرلمانية: اللجنة تتخذ قرارًا سياسيًا ثانيًا خلال شهر، وهذا يؤكد عودتها لتكون محكمة ميدانية بأيدي اليمين المتطرف

قرار اللجنة جاء بعد التشاور والتداول في ثلاث شكاوى بحق النائبة زعبي قدمها أعضاء كنيست آخرون احتجاجا على مشاركتها في أسطول الحرية مرمرة

حنين زعبي للعرب: 

القرار سياسي من الدرجة الأولى يعكس أغلبية يمينية فاشية موجودة بالكنيست 

التهجم علي لم يرهبني ولو خرج أسطول الحرية الثاني الى غزة لكنت على متنه

الكنيست تحولت الى محكمة ميدانية لي ولكل من يناضل خارج الإجماع الفاشي في إسرائيل

لجنة الآداب لا علاقة لها بتحديد حدود العمل السياسي ولكنها شاركت في الهستيريا الفاشية الموجودة في الكنيست

الجواب الوحيد والرد الوحيد على هذه المحاكمات الميدانية وعملية التحريض التي لم تتوقف منذ سنة هو الإصرار على مواصلة النضال

الكنيست لا تستطيع معاقبتي على عمل سياسي من الدرجة الأولى وهذا هو جوهر الحصانة السياسية التي تعطى لعضو الكنيست بالضبط لكي تحميه من مثل هذه الحالات 

قررت اللجنة السلوكية والأخلاقية في الكنيست اليوم الإثنين إبعاد عضو الكنيست حنين زعبي من التجمع الوطني الديموقراطي عن كافة الفعاليات والنشاطات والنقاشات التي تجري في الكنيست حتى نهاية دورة الكنيست الحالية بعد نحو أسبوعين. وجاء قرار اللجنة بعد التشاور والتداول في ثلاث شكاوى بحق النائبة زعبي قدمها أعضاء كنيست آخرون إحتجاجا على مشاركتها في أسطول الحرية مرمرة.

وقالت عضو الكنيست حنين زعبي في اتصال هاتفي لموقع العرب وصحيفة كل العرب تعقيبا على القرار: "القرار سياسي من الدرجة الأولى يعكس أغلبية يمينية فاشية موجودة في الكنيست ولجنة الآداب لا علاقة لها بتحديد حدود العمل السياسي ولكنها شاركت في الهستيريا الفاشية الموجودة في الكنيست. الإدعاء المركزي الذي استندت عليه هذه اللجنة هو أنني شاركت في أسطول كسر الحصار وهي مشاركة تخرج من حدود الشرعية السياسية، بادعاء صحيح حرفيا أن مشاركتي تخرج من حدود الشرعية السياسية لأن هذه الشرعية يحددها الآن يمين عنصري يضيق ساحة العمل السياسي لساحة تعكس آراءه ومواقفه هو فقط لا غير".

زعبي أمام سفينة مرمرة- صورة من أرشيف العرب

مواقف اليمين العنصري
وقالت حنين زعبي عبر موقع العرب وصحيفة كل العرب إن السؤال ليس حول الشرعية السياسية لعمل حنين زعبي لأن هذا سؤال سياسي، بل هو حول قانونية عمل زعبي السياسي. وتضيف زعبي بالقول: "القانون هو الذي يحدد مجال عملي أما الشرعية فهي كلمة مرادفة في إسرائيل لمواقف اليمين العنصري. مشاركتي في أسطول الحرية كانت لتأدية واجبي الإنساني والأخلاقي لكسر حصار غير إنساني وغير شرعي بالعرف الدولي ولا تستطيع الكنيست أن تعاقبني على عمل سياسي من الدرجة الأولى وهذا هو جوهر الحصانة السياسية التي تعطى لعضو الكنيست بالضبط لكي تحميه من مثل هذه الحالات التي تحاول بها الأغلبية تحديد حدود الشرعية السياسية". وأضافت حنين زعبي: "إن الكنيست تحولت الى محكمة ميدانية لي ولكل من يناضل خارج الإجماع الفاشي في إسرائيل".

النضال ليس نزهة
وردا على سؤال موقع العرب وصحيفة كل العرب فيما إذا كانت تشعر بالندم على مشاركتها في أسطول مرمرة، ردت زعبي بالقول: "عضو الكنيست حنين زعبي كما كل من يناضل، يعرف أن النضال ليس نزهة، والجواب الوحيد والرد الوحيد على هذه المحاكمات الميدانية وعملية التحريض التي لم تتوقف منذ سنة هو الإصرار على مواصلة النضال والإصرار على مواقفنا السياسية ضد الإحتلال ونشاطنا السياسي ضده وضد الحصار لأننا نتكلم عن نضال عادل".

لو خرج الأسطول الثاني لكنت على متنه
وفيما إذا كانت ستشارك في الأسطول الثاني أكدت حنين زعبي لموقع العرب وصحيفة كل العرب قائلة: "التهجم علي لم يرهبني وقد كان من المفروض أن أشارك في أسطول الحرية الثاني وكنت أنتظر التأكد من موعد انطلاق القافلة لأشارك بها ولكن لأسباب وضغوطات سياسية لم يخرج الأسطول الثاني الى حيز التنفيذ مع أنه واصل في وضع حصار غزة على الأجندة السياسية والدبلوماسية".

بيان مكتب حنين زعبي
زعبي: قرار لجنة السلوك هو قرار سياسي يمثل أغلبية يمينية عنصرية
في أعقاب قرار "لجنة الآداب" التابعة للكنيست إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها حتى نهاية الدورة (31 تموز)، وذلك "عقابا" لها على مشاركتها في أسطول الحرية، أكدت النائبة زعبي على أن قرار الإبعاد هو قرار سياسي يمثل أغلبية يمينية عنصرية. يذكر أن تلك اللجنة كانت قد أصدرت قرار بسلب النائبة زعبي بعضا من حقوقها البرلمانية، منها سحب جواز سفرها البرلماني.

أسطول الحرية
 وقد صدر هذا القرار بعد أكثر من سنة على أسطول الحرية الأول، وذلك لأن الرئيسة السابقة للجنة السلوك في الكنيست، النائبة شيلي يحيموفيتش، امتنعت عن مناقشة الموضوع، لكن رئيس اللجنة الحالي، عضو الكنيست يتسحاق فكنين من "شاس"، قرر طرح الموضوع على أجندة اللجنة المذكورة. هذا وقد صرحت النائبة زعبي بأن "هذه هي المرة الأولى التي تتم بها "معاقبة" عضو كنيست بناء على سلوكه خارج الكنيست. لقد تمت "معاقبة" أعضاء كنيست قبل ذلك، لكن على سلوكهم داخل الكنيست، وليس على سلوك أو نشاط سياسي لهم خارجها، بالتالي فإن القرار يعتبر خرقا كبيرا لقواعد عمل اللجنة. كما أنه يعكس رغبة عميقة في الانتقام السياسي، ويعكس أغلبية يمينية عنصرية هستيرية، لا تميز بين مواقفها اليمينية وبين "الشرعية السياسية".

مخالفة القانون
وأضافت أن الإجماع السياسي في إسرائيل ليس مصدر الشرعيات، بل على القانون أن يكون مصدرها، بالتالي فإن السؤال هو فيما إذا "قمت بما يخالف القانون، وأنا لم أقم بما يخالف القانون، إلا في حالة نجح اليمين في السيطرة على المحاكم الإسرائيلية، لتعكس هي الأخرى إجماعا يمينا". وأكدت على أن الحصانة السياسية تعطى لعضو الكنيست تحديدا لكي تحميه من استبداد الأغلبية السياسية، ولكي تحميه من عقوبات سياسية قد تفرض عليه، وأن قرار لجنة السلوك تتعارض مع الحصانة السياسية التي توفر حماية لأعضاء البرلمان في مثل هذه الحالات. وتابعت النائبة زعبي أن مشاركتها في أسطول الحرية تعكس إجماعا إنسانيا عالميا، وهو جزء من واجبها الأخلاقي والإنساني، كما هو جزء من دورها السياسي كمنتخبة جمهور، وهذا الجمهور هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

الكنيست تحولت إلى محكمة ميدانية
وأضافت أن الكنيست تحولت إلى محكمة ميدانية مستمرة ضدها، بسبب ما تمثله من مواقف وبرامج سياسية، وأكدت على أن اليمين الفاشي في إسرائيل يحاول رسم قواعد لعبة سياسية جديدة، يصبح فيها كل ما هو خارج الإجماع السياسي، معرضا للعقوبات. وقالت أيضا "إذا كان الإجماع اليميني في إسرائيل هو مصدر الشرعية، فلا معنى لا لحصانة تعطى لممثلي جمهور، ولا لتعددية حزبية، ولا لقواعد لعبة ديمقراطية". وفي نهاية تصريحها أكدت النائبة زعبي على أن تلك المحاكمات والتهديدات والعقوبات لن تثنيها عن دورها الإنسانية والأخلاقي، ولا عن مواقفها السياسية، وأنها تستمد قوتها من عدالة نضال شعبها ومن صمود أبناء شعبها.

بيان كتلة الجبهة
كتلة الجبهة: "لجنة أصول المهنة" البرلمانية تحولت لمحكمة سياسية ميدانية
واستنكرت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، اليوم الإثنين، قرار لجنة "أصول المهنة" البرلمانية في الكنيست، قرارها ابعاد الزميلة النائبة حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي عن أبحاث الكنيست حتى نهاية الدورة الصيفية، وتؤكد أن هذا القرار سياسي وهو الثاني من نوعه خلال شهر، ما يؤكد عودة هذه اللجنة لتكون محكمة ميدانية بأيدي اليمين المتشدد في الكنيست. وقالت كتلة الجبهة في بيانها، إن هذه اللجنة تصدر قراراتها ضد النائبة زعبي بذريعة مشاركتها في أسطول الحرية في شهر أيار/ مايو العام 2010، وبعد أن اتخذت اللجنة الإدارية في الكنيست (لجنة الكنيست) في حينه قرارات تعسفية ضد النائبة زعبي لنفس الذريعة، وعارضنا تلك القرارات السياسية، والقضية ما تزال أمام المحكمة العليا، ما يعني أن لجنة "أصول المهنة" تدخل على قضية بحثتها الهيئة العامة للكنيست قبل أكثر من عام.

محكمة ميدانية
وأكدت كتلة الجبهة، أنه في الأسابيع الأخيرة، وبعد تغيير في تركيبة هذه اللجنة، بات واضحًا أنها عادت لتكون محكمة ميدانية، كما كان حالها بشكل خاص قبل دورتين برلمانيتين، فقبل ثلاثة أسابيع اتخذت اللجنة ذاتها قرارا "بتوبيخ" النائب طلب الصانع، بسبب مهاتفته رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، قبل عامين ونصف العام، ما يؤكد أكثر أن أجندة هذه اللجنة هو تصفية حسابات سياسية. ودعت كتلة الجبهة رئيس الكنيست رؤوفين رفلين للتدخل فورا في عمل هذه اللجنة، لأنه هو من يقرر عضويتها ورئاستها، كي لا تكون اللجنة عنصرًا اضافيًا في أدوات الملاحقة السياسية المتزايدة في السنوات الأخيرة.