فرضت المحكمة المركزية في تل ابيب، العمل لصالح الجمهور لمدة ستة اشهر، على الشرطي حايم كاسترو، بعد ان ادين باطلاق الرصاص صوب صالح عامر ونجله من قرية كفرقاسم، والتسبب بجراح بالغة للاب،حادث اطلاق الرصاص وقع في العام 2003، في قرية كفرقاسم وذلك عندما داهمت قوات من حرس الحدود العديد من المحلات التجارية والصناعية ومنها ورشه تتبع للمواطن صالح عامر، حيث قام افراد الشرطة باعتقال ابنه والاعتداء عليه بالضرب ووضعه في الجيب، وعندما حاول الاب انزال ابنه من الجيب اطلق الشرطي المذكور الرصاص صوبه عن بعد صفر تقريبا.



يشار الى ان حادث إطلاق النار على المواطن صالح عامر قد حدث عام 2003 بعد أيام قليلة من إصدار تقرير لجنة أور، حيث كان يحاول تخليص ابنه شادي من قبضة رجال الشرطة الذين اعتقلوه ووضعوه في جيب للشرطة، وأثناء محاولته لإخراج ابنه من الجيب قام الشرطي حاييم كاسترو بإطلاق النار عليه عن بعد نص متر. تجدر الاشارة الى ان مركز مساواة، كان قد تابع الملف، ومرافقة العائلة، ومتابعة القضية لدى الجهات المسؤولة وامام القضاء.



 من جهته أدان رئيس الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة والعربية للتغيير الشيخ ابراهيم صرصور، الحكم الذي أصدرته المحكمة،  وقال : " القرار الذي اعترفت فيه المحكمة بالأضرار الجسيمة والكبيرة التي تسبب بها الشرطي كاسترو للمواطن صالح عامر ، والذي أصابته بعجز بنسبة 100% ، رافضة ادعاء كاسترو بأن ما قام به كان دفاعا عن النفس ، لا يتناسب مطلقا مع الحكم المخفف جدا الذي صدر ضده. القرار قد فتح جرحا غائرا من جديد ما زال ينزف منذ مجزرة كفر قاسم العام 1956 وحتى هذه اللحظة، كما أنه جاء ليثبت للمرة الألف أن حرس الحدود ما زال  يتمتع بدرجة عالية من الإجرام وكراهية العرب كما كان حاله في العام 56 ، وأن القضاء الإسرائيلي ما زال يعاني من عمىً أفقده أية لمسة من لمسات العدالة حينما يكون الأمر متعلقا بالعرب.". واضاف النائب صرصور:" صالح عامر هو ابن للمرحوم سليمان داود عامر، رحمه الله، والذي نجا بمعجزة من مجزرة كفر قاسم، قد سجل رغم قسوة الظروف وشدة إصابته الجسدية ، صفحة بيضاء في متابعته لقضيته وملاحقته الدائمة لحقه، حتى تحقق له ما أراد ولو جزئيا في إدانة المحكمة للشرطي كاسترو، والذي بإدانته أدينت الدولة وأجهزتها رغم ما تدعيه من نزاهة وديمقراطية مزيفه".