أشادت د.عشراوي بدعوة البابا بنديكتوس السادس عشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية

قالت د. حنان عشراوي في موقف صريح صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لقاءات صحفية اليوم: "إنه من الواضح أنه لا يوجد شريك إسرائيلي لأية عملية تفاوضية على ضوء ممارسات الحكومة الإسرائيلية العدوانية على الأرض سواءً باستمرار الاستيطان، أو سرقة وتهويد القدس أمام أعين الجميع"، مُدينة مشروع القانون الذي أقرته لجنة التشريعات الوزارية في الكنيست لتعريف القدس كمنطقة ذات أولوية وطنية، والذي يعطي الأولوية للبناء في المدينة ويهدف إلى زيادة عدد اليهود فيها، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وعلى حساب المقدسيين الفلسطينيين.
وحذرت د.عشراوي من خطورة المصادقة على هذا القانون، قائلة: "إنه سيؤدي إلى تغيير في التوازن الديموغرافي في القدس، وما هو إلا تعجيل إسرائيلي في تهويد المدينة وتفريغها من أهلها من أجل الاستيلاء بالكامل عليها، كما أنه سيهدد كون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية"، محذرة من التعاطي مع الموضوع وكأنه متوقف على توسيع الأحياء اليهودية وهدم أو بناء منازل فحسب، بل يندرج ضمن مسلسل الطرد والتطهير العرقي لأهالي المدينة المقدسة، في إشارة إلى تسليم الجيش والشرطة الإسرائيلية لإخطارات هدم في حي سلوان، وغيرها من أحياء القدس أمس الأحد.

الحرية والكرامة والعدالة
وأشادت د.عشراوي بدعوة البابا بنديكتوس السادس عشر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب عن أمله في أن يصبح حل الدولتين واقعاً حقيقياً وليس مجرد حلم، وأن القدس عاصمة للديانات السماوية الثلاثة وليست مدينة يهودية فحسب، كما ورحبت بدعم المجمع الكنسي في الفاتيكان بالقيم العالمية المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة في القدس، حيث قال: "إن إسرائيل لا يمكنها استخدام المفهوم التوراتي لأرض الميعاد، أو شعب الله المختار، لتبرير إقامة مستوطنات جديدة في القدس أو المطالبات المتعلقة بالأراضي"، داعية الفاتيكان لأخذ دوره في دفع المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة وضمان حق عودة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194، والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وأضافت د.عشراوي أنه آن الأوان لتحرك دولي فاعل يرتقي من إصدار البيانات إلى خطوات مساءلة حقيقية لإسرائيل وإنهاء الاحتلال، وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة.