* عضو الكنيست امنون كوهين : يجب حل هذه القضية فوراً لانها مؤلمة وبحاجة لمتابعة لان هؤلاء يريدون كسب رزقهم بكرامة

*النائب الصانع : يجب ايجاد حل فوري لهذه القضية وتغيير هذه السياسة التي تمس بهؤلاء المقاولين الذين يريدون ان يكسبوا عيشهم بكرامة

* روني سيغال : هذه السياسة قد صدرت عن طريق قانون وعلى المقاول الذي يريد ان يحصل على ترخيص يجب ان يكون عنده خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال البناء

بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية بناءاً على مطلب النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي قضية المقاولين العرب والذين يرفض مسجل المقاولون منحهم شهادة مقاول مسجل لأسباب غير منطقية.

وطرح النائب طلب الصانع الموضوع على اللجنة مؤكداً بان الموضوع مهم جداً ويجب معالجته فوراً لان الآف المقاولين محرمون من استلام ترخيص مقاول مسجل علماً بانهم تعلموا ودفعوا اموال باهظة من اجل ان يتأهلوا لاستلام هذا الترخيص.
واضاف النائب الصانع انه من المستهجن ان هؤلاء قد اكملوا الدراسة والبرنامج المقرر لهم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والعمل واستلموا شهادات انهاء الا ان مسجل المقاولين يرفض اعطائهم هذه الترخيص.
واضاف النائب الصانع قائلاً: يجب ايجاد حل فوري لهذه القضية وتغيير هذه السياسة التي تمس بهؤلاء المقاولين الذين يريدون ان يكسبوا عيشهم بكرامة.

محمود شقراوي مدير عام كلية الفا
وتحدث ايضاً المحامي محمود شرقاوي مدير عام كلية الفا قائلاً بان مسجل المقاولين يضع العراقيل امام المقاولين ورفضه عدم إعطائهم التصاريح غير مبرر لان هؤلاء تعلموا واجتازوا امتحانات وزارة الصناعه والتجارة واشرف على ذلك مفتشين من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

مسجل المقاولين روني سيغال
ورد مسجل المقاولين روني سيغال قائلاً: بان هذه السياسة قد صدرت عن طريق قانون وعلى المقاول الذي يريد ان يحصل على ترخيص يجب ان يكون عنده خبره لا تقل عن خمس سنوات في مجال البناء, ويجب ان يحصل قبل ذلك على شهادة مدير عمل ونحن نعمل وفقاً لمبادئ وتوجيهات المحكمة. وفي النهاية لخص رئيس الجلسة عضو الكنيست امنون كوهين قائلاً: يجب حل هذه القضية فوراً لانها مؤلمة وبحاجة لمتابعة لان هؤلاء يريدون كسب رزقهم بكرامة.
وناشد رئيس اللجنة مسجل المقاولين روني سيغل ايجاد حلول وتوصيات لحل هذه الإشكالية, واكد النائب طلب الصانع في نهاية النقاش.
في هذه القضية موجهاً الحديث لمسجل المقاولين بانه في حالة عدم التوصل لحل مرضي ومقبول على المقاولين سنتوجه لمراقب الدولة للتحقيق في القضية لانه يوجد لدينا مشاعر وشكوك وتلاعب في هذه القضية. هذا وتم الاتفاق على مناقشة الموضوع بشكل معمق مرة اخرى في لجنة الاقتصاد بحضور مسئولين من الوزارات المختلفة.