- النائبة زعبي:

* نحن بحاجة الى برامج لزيادة فرص العمل وليس لزيادة عدد المؤهلات للعمل

* انعدام فرص العمل تؤدي إلى فقر اقتصادي، وإلى مذلة وبؤس إنسانيين، بالإضافة إلى انحراف اجتماعي وتهميش سياسي

كانت البوصلة التي وجهت مناقشات اليوم الدراسي حول عمل المرأة العربية هو مسؤولية الحكومة في زيادة فرص العمل، في الوقت الذي تتركز فيه الخطط الحكومية حول زيادة عرض طالبات العمل، عن طريق تطوير دورات تأهيل ترفع من كفاءات المرأة العربية دون أن تزيد من فرص العمل لاستيعاب تلك الكفاءات.



وقد حضر النقاش الذي بادرت إليه النائبة حنين زعبي بالتعاون مع النائبة اوريت زوآرتس رئيسة لوبي النساء والامهات العاملات في الكنيست، الوزير افيشاي برافيرمان، خولة ريحاني من جمعية التمكين الاقتصادي للنساء، الحان نحاس من التنظيم النسوي كيان وامطانس شحادة من مركز مدى الكرمل، كما وشارك في النقاش امير زعبي وسعيد سالم من شركة "اميران" للاستشارة الاقتصادية الاستراتيجية والنائبة السابقة نادية الحلو وميرادا حسون رئيسة لجنة الاهالي المركزية في دالية الكرمل.
واستعرضت النائبة زعبي أهمية الموضوع، قائلة أننا بصدد موضوع يتعلق بوجود وكرامة الإنسان العربي، حيث أن انعدام فرص العمل تؤدي ليس فقط إلى فقر اقتصادي بل إلى مذلة وبؤس إنسانيين، وإلى انحراف اجتماعي وتهميش سياسي. 
الاعتراف بوجود حالة من التمييز السياسي المقصود
وأضافت أن الموضوع عبر مرحلة إثارة الوعي والاعتراف بوجود حالة من التمييز السياسي المقصود، بالتالي فإن واجبنا الأول كممثلين سياسيين يتعدى المطالبة بهذا الاعتراف إلى مجال تعقب البرامج والخطط الحكومية في الموضوع، وكشف مدى ملاءمتها لاحتياجات الجمهور، ملاءمتها لقدرات مؤسساتنا، وتيرة تنفيذها ونجاعة هذا التنفيذ.
وأجمع المتناقشون على أن أن مسؤولية الحكومة الرئيسية لا تكمن في زيادة عرض العاملات، إنما في زيادة فرص العمل، وأن ذلك يتطلب تغييرا شاملا في التوجه السياسي العام، كما في التوجهات الاقتصادية والتعليمية وغيرها. وأن ذلك يتطلب أولا، توسيع المناطق الصناعية وفرص العمل داخل المدن والقرى العربية، حيث على هذا المجال أن يستوعب آلاف النساء العربيات، بالذات إذا أخذنا بالحسبان أن 40% من القوة النسائية العربية العاملة، أي حوالي 50 ألف إمرأة عاملة، تفضل العمل داخل قريتها أو مدينتها العربية.
محاربة التمييز ضد العرب
وثانيا محاربة التمييز ضد العرب عامة في الوظائف الحكومية والعامة إلى جانب القطاع الخاص، مجالات تستطيع وعليها أن تستوعب عشرات الآلاف من النساء العربيات.
وقد استعرض الحاضرون البرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية المختلفة، ومنها صندوق دعم الاستثمار للمصالح العربية، وبرنامج تشجيع العمل، والبرامج التي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.  وأجمع المشاركون على أن قضية الأراضي، ومصادرتها هي من العوائق الرئيسية في تطوير مناطق صناعية، وأن تلك التي تم تطويرها تعاني من عدم رقابة، والتي لم تجيب على المطلوب، حيث لم يتم فتح مصانع بها، وإنما تحولت لمخازن ومحطات وقود وغيرها. ومن التوصيات التي قدمت إعطاء دعم لجميع المصالح والمكاتب والمؤسسات التي تستوعب نساء عربيات.