- خليل حلبي

* لن نقبل بمصادرة اراضينا وسنستمر بالعمل المبرمج من اجل انهاء هذه المشكله
 
- الشيخ طريف :

* على الدولة أن تترك لهم هذه الأراضي كي يكون باستطاعة السكان، تطوير وتوسيع بلداتهم

* دولة إسرائيل صادرت ما يقارب أل– %80 من أراضي دالية الكرمل وعسفيا ولم يبقى للسكان شيء

- فهمي حلبي :

* لا يعقل أن تصادر دولة إسرائيل أراضي مواطنيها الذين خدموها على مر السنين

* سيكون من الصعب علينا تقبل أي قرار وممنوع الموافقة على قرار المصادرة، كون هذا القرار سيكون مجحف وظالم بحقنا ولن نجلس مكتوفي الأيدي

* هذا الأمر بمثابة إجحاف في حقوقنا وظلم لنا، لن نغفر للشعب اليهودي فعلته هذه. لو كان بإمكانهم لكانوا خنقونا وهجرونا من بيوتنا، لأنهم يفتشون عن أراضينا عمدا لسلبها

علم مراسل موقع العرب من نزيه حلبي المتحدث باسم جمعية الدفاع عن أراضي الكرمل أنه عقدت المحكمة المركزية في حيفا بعد ظهر الاثنين، جلسة للنظر في الاعتراض الذي قدمته "جمعية الدفاع عن أراضي الكرمل"، ضد مصادرة 4132 دونم من أراضي منطقة أم الشقف وتحويلها إلى سلطة حماية الطبيعة.
حضر الجلسة أعضاء "جمعية الدفاع عن الأراضي" وعدد كبير من أصحاب الأراضي، كذلك فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية.

وأشار الشيخ طريف خلال الجلسة إلى إن دولة إسرائيل قد صادرت ما يقارب أل– %80 من أراضي دالية الكرمل وعسفيا وانه لم يبقى للسكان شيء وعلى الدولة أن تترك لهم هذه الأراضي كي يكون باستطاعة السكان، تطوير وتوسيع بلداتهم.
أما فهمي حلبي رئيس الجمعية فقد توجه للمحكمة قائلا انه لا يعقل أن تصادر دولة إسرائيل أراضي مواطنيها الذين خدموها على مر السنين. وأضاف قائلا: "هذا الأمر بمثابة إجحاف في حقوقنا وظلم لنا، لن نغفر للشعب اليهودي فعلته هذه. لو كان بإمكانهم لكانوا خنقونا وهجرونا من بيوتنا، لأنهم يفتشون عن أراضينا عمدا لسلبها".



وحذر فهمي حلبي قائلا: "سيكون من الصعب علينا تقبل أي قرار وممنوع الموافقة على قرار المصادرة، كون هذا القرار سيكون مجحف وظالم بحقنا ولن نجلس مكتوفي الأيدي".
في النهاية أوعز القاضي للأطراف بتقديم تلخيصهم خلال 60 يوم. لكنه عاد وأشار قائلا انه يقترح على الأطراف التوصل إلى حل سلمي، ذلك في أعقاب الادعاءات والاتهامات التي سمعها خلال هذه الجلسة والجلسات السابقة.

تصريح خليل حلبي

وصرح خليل حلبي عضو المجلس المحلي وعضو الجمعيه لموقع العرب بالقول: اننا لن نقبل بمصادرة اراضينا وسنستمر بالعمل المبرمج من اجل انهاء هذه المشكله.
الحاكم قرر اعطاء مهلة لمدة اربعة اشهر وذلك لتقديم الادعاءات والتلخيص وتوجه لسلطة حماية الطبيعه بالتوصل الى حل سلمي توافقي يرضي جميع الاطراف.