استفاق صباح اليوم الأحد طلاب جامعة تل ابيب العرب على مشهد خطير للغاية حيث قام عدد من العنصريين بتعليق مناشير على لوحات الإعلانات وأعمدة الكهرباء وفي اماكن بارزة اخرى في شارع آينشتاين، دعت الى طرد العرب من البلاد وحملت شعارات عنصرية اخرى منها "العرب خطر ديمغرافي يجب طردهم من البلاد" و "الديمقراطية والديمغرافية ستسلب الدولة لصالح العرب".

واثارت هذه الخطوة العنصرية حفيظة الطلاب العرب والاوساط السياسية من الوسط العربي في البلاد، واستنكرت الجبهة الطلابية في جامعة تل ابيب والتي تقود مع حلافئها حملة واسعة ضد العنصرية الشعارات العنصرية وقالت ان قوى فاشية قامت بتعليقها في منطقة الجامعة، ودعت الجبهة لتصعيد المعركة ضد العنصرية في المجتمع الاسرائيلي والى اقامة اوسع التحالفات لعزل الفاشيين والعنصريين.  وحذرت  من هذه الظاهرة التي تزداد انتشاراً في الآونة الأخيرة قائلة ان هذه الهجمة العنصرية تتغذى من العنصريين الكبار في البلاد. وطالبت الجبهة الطلابية الشرطة بالكشف فوراً عن الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم التخاذل في هذا الأمر. وقامت الجبهة بالرد على تعليق المناشير العنصرية، ونظمت فعالية احتجاجية من خلالها تم رفع شعارات وتعليق لافتات نادت بالتسامح والمساواة وكبح جماح العنصرية المستشرية. 

من ناحية اخرى، طالب النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، اليوم الأحد، بالتحقيق الفوري بالشعارات العنصرية التي انتشرت اليوم في مساكن طلبة جامعة تل أبيب والحرم الجامعي، والشوارع المؤدية له.
وقال بركة، إن هذه الشعارات العنصرية إنما تعكس الأجواء المتنامية ضد العرب، وهي عمليا تبيح دماء العرب. واضاف بركة قائلا في بيان لوسائل الإعلام، إنه لا يمكن تجاهل ان قسما من العبارات التي نقرأها في هذه الشعارات ورد في تقرير جهاز الاستخبارات "الشاباك" ضد الجماهير العربية، الذي كشف عنه في الشهر الماضي، وأيضا كانعكاس مباشر لحملة التحريض العنصرية التي يقودها ساسيون في إسرائيل واشتدت في السنوات الأخيرة.

فعالية الجبهة ردا على تعليق المناشير العنصرية

كما وطالب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، الشرطة وإدارة جامعة تل أبيب بالكشف عن العناصر الفاشية التي ألصقت شعارات معادية للعرب في جامعة تل أبيب. وقال النائب زحالقة إن "هذه العناصر الفاشية لم تات من من فراغ وإنما تنبت في المستنقع النتن للعنصرية المتفشية في المؤسسة الرسمية وفي الرأي العام الإسرائيلي". وأكد النائب زحالقة أن "لو كانت هناك شعارات معادية لليهود لإعتقلت.

كما طالب مركز مكافحة العنصرية المستشار القضائي للحكومة ميني مازوز، خلال رسالة ابرقها له بأن يتوجه للشرطة للعمل بجدية من اجل التحقيق في القضية وتقديمهم للمحاكمة.