* وافق 8 قضاة من اصل 9 على التماس التجمع

* القاضي الذي صوت ضد قبول التماس التجمع هو ايدموند ليفي الذي اوصى بشطبه

* مركز عدالة: " القرار عادل وبين الحق العادل بالتمثيل البرلماني وخوض الانتخابات"

* عبد الله : هذا القرار كان متوقعا لضعف إدعاءات طالبي الشطب..

* بركة سيبادر إلى قانون ينقل صلاحية اقرار القوائم المشاركة في الانتخابات إلى الجهاز القضائي بدلا من لجنة الانتخابات السياسية الحزبية

* بينيس: أعضاء لجنة الانتخابات يتخذون قرارات تدعم مصالحهم الانتخابية..

قررت المحكمة العليا مساء اليوم ( الاربعاء) السماح لحزبي التجمع والموحدة والعربية للتغيير خوض الانتخابات للكينست الـ 18 والتي ستجري في العاشر من شهر شباط المقبل.
وقد وافق 9 قضاة على التماس الموحدة والعربية للتغيير على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه ومنعه من خوض الانتخابات، بينما وافق 8 قضاة من اصل 9 على التماس التجمع على قرار شطبه ومنعه خوض الانتخابات.

من اليمين: جمال زحالقة ، ابراهيم صرصور، أحمد الطيبي

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد ادعت في تفسيرها شطب حزبي التجمع والموحدة والعربية للتغيير انهما لا يعترفان بيهودية دولة اسرائيل، الادعاء الذي اثار ضجة اعلامية كبيرة والكثير من الردود المستنكرة المطالبة بالغاء قرار اللجنة.
وذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم ان القاضي الذي صوت ضد قبول التماس التجمع هو ايدموند ليفي الذي اوصى بشطبه.
وكان مركز عدالة قد قدم الالتماس للمحكمة العليا حيث احتوى على 500 ورقة ، ادعى فيها محامو عدالة ان شطب الحزبين هو خرق صارخ للعدالة والحق الطبيعي للتمثيل البرلماني وخوض الانتخابات، وفيه تجاهلاً لتوصيات المستشار القضائي للدولة بقوله انه لا توجد دلائل كافية وصادقة تمهد الأرضية لقرار منع هذين الحزبين خوض الانتخابات القريبة.

النائب احمد الطيبي: لقد انتصرنا على الفاشية والعنصرية
وعقب النائب الدكتور احمد الطيبي على القرار: انتصرنا في هذه الواقعة ولكن المعركة لم تنته, فالعنصرية اصبحت تيارا مركزيا في اسرائيل ونحن على يقين ان جماهيرنا التي التفت من حولنا ستكون معنا أي يوم الثار والنصر في 2/10 القادم  لنصفع  ليبرمان باراك وليفني ونؤكد اننا اقوى من الحرب واقوى من الشطب . ونعد جماهيرنا ان نبقى على العهد في مقدمة المدافعين عن حقوق ابناء شعبنا وامتنا وخدمة قضاياهم الحياتية.

عبد الله : هذا القرار كان متوقعا لضعف إدعاءات طالبي الشطب
في تعليقه على القرار قال الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير :"هذا القرار  هو أكبر دليل وبرهان على أن قرار لجنة الإنتخابات المركزية كان قرار سياسي ، مؤكداً على أن إدعاءات  طالبي الشطب من الأحزاب اليمينية كانت إدعاءات وهينة ولم  تستند على أية قوانين داعمة".
وأضاف :" هذا القرار يبين على أن الكنيست الإسرائيلي وعلى مدار السنين نجح في سن قوانين عنصرية وغير إخلاقية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، مشيراً أنه يتوجب إلغائها"..
وتابع قوله :" ليس هناك أدنى شك أن اليمين المتطرف بقيادة  ليبرمان وزمرته  يعملون وبخطة منهجية في إستهداف الأحزاب العربية والمواطنين العرب من أجل رفع رصيدهم الإنتخابي وكسب مودة المنتخبين من الوسط اليهودي، مؤكداً أن ذلك لن يجديهم نفعاً خاصة وأن هناك إتفاق كبير من قبل الجماهير العربية أن يكون لها تمثيل في الكنيست الإسرائيلي"..

د. زحالقة: لا يمكن للمدى البعيد احلال سلام حقيقي ومساواة فعلية بدون هزيمة العنصرية والصهيونية..
وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار شطب قائمة التجمع، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 12.1.2009، بأنه هزيمة للفاشية ممثلة بليبرمان والأحزاب التي دعمته مثل الليكود وكاديما والعمل.
وقال زحالقة أن المعركة ضد العنصرية والفاشية مستمرة، ونحن نواجه حالة أيدت فيها كل الأحزاب الصهيونية، ما عدا "ميرتس"، شطب قائمة التجمع بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والمقاومة ومطالبته بالمساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في الداخل في إطار دولة لكل مواطنيها وإصراره على حقوقهم القومية.
وأضاف قائلا: لقد واجه التجمع الشطب بالإصرار على تمسكه ببرنامجه السياسي ومواقفه ومبادئه ووقوفه مع مؤسس الحزب الدكتور عزمي بشارة، الذي تعرض لمؤامرة وملاحقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية.
وأضاف زحالقة: ليس بالأمر الطبيعي أن يسمح لنا بخوض الانتخابات من خلال قرار محكمة، ونحن في مواجهة وصراع مع كل الأحزاب الصهيونية. لقد ثبت في النقاشات حول الشطب أن معركتنا هي في مواجهة الصهيونية، ولا يمكن على المدى البعيد أن يكون هناك سلام حقيقي ومساواة فعلية بدون هزيمة العنصرية والصهيونية، بالضبط كما هزم الابرتهايد في جنوب افريقيا.

الجبهة: قرار المحكمة العليا يؤكد سخافة مسرحية الشطب العنصرية

قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة العليا الصادر اليوم، بالغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الداعي إلى شطب قائمتين الموحدة والتجمع، إنما يؤكد موقف الجبهة الديمقراطية، أن قرار لجنة الانتخابات هو مسرحية يمينية عنصرية سخيفة، من أجل التحريض على الجماهير العربية في البلاد.
وأضافت الجبهة، لقد كان واضحا أن قرار لجنة الانتخابات لا يستند إلى أي أسس قانونية، وهذا تجلى في موقف النيابة العامة التي رفضت قرار لجنة الانتخابات وأيضا في قرار المحكمة العليا، إذ أجمع القضاة التسعة على الغاء القرار المتعلق بالموحدة، وثمانية قضاة من أصل تسعة أيدوا الغاء القرار المتعلق بالتجمع.
وقالت الجبهة، إنه في هذه المناسبة تجدد دعوتها للقائمتين بإجراء حوار وجلسات ثنائية أو ثلاثية للتعاون في ما بين القوائم الثلاث من أجل أجواء انتخابية تسودها المنافسة الموضوعية التي تحترم عقل الناخب، والبعيدة عن التجريح والتهجمات، وايضا من أجل التعاون على كنس الأحزاب الصهيونية من شارعنا العربي، ومن أجل رفع نسبة التصويت بين العرب.
هذا وأعلن النائب محمد بركة، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية، إنه بعد الانتخابات سيبادر مشروع تعديل القانون القائم، لسحب صلاحية اقرار القوائم المشتركة من لجنة الانتخابات المركزية، التي هي لجنة حزبية سياسية، ونقلها إلى الجهاز القضائي بمستويات مختلفة، إذ أن تجارب السنوات السابقة تؤكد هذه الضرورة.
ومن الجدير ذكره أن الجبهة رافقت هذه القضية، منذ بدايتها، إذ شارك النائب محمد بركة، جلسة لجنة الانتخابات المركزية، فيما حضر النائب دوف حنين جلسة المحكمة العليا أمس الثلاثاء.

ليبرمان: لن نتنازل وسنضع حدا لقلة اخلاص عدد من العرب
اما النائب اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان فقد علق على قرار المحكمة بالقول: المحكمة اعطت القوائم العربية الامكانية لقتل كيان دولة اسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية.
نحن لن نتنازل وفي الكنيست القادمة سنمرر قانون الجنسية الذي سيضع حدا لقلة اخلاص عدد من عرب اسرائيل تجاه الدولة.

بينيس: أعضاء لجنة الانتخابات يتخذون قرارات تدعم مصالحهم
اما عضو الكنيست اوفير بينيس فقد علق على المحكمة قائلا: انا ابارك القرار الذي اتخذ اليوم وسمح لقوائم العربية بالمشاركة بالانتخابات، فهذا القرار يشكل صفعة للجنة الانتخابات المركزية ويثبت عدم نجاعتها. فالاعضاء فيها يتخذون قرارارتهم بناء على مصالح انتخابية..

مجادلة:" قرار المحكمة هو صفعة للعنصريين والمتطرفين الذين حاولوا بائسين سلب الحق الديمواقراطي للمواطن العربي
" أبارك لمحكمة العدل العليا هذا القرار الذي من خلاله  لم  تسمح للعنصرية والتطرف بشطب القوائم العربية بممارسة حقها الشرعي والديموقراطي  والمشاركة في الانتخابات القريبة ,  كما وأبارك للقوائم العربية وأهنئهم بهذا الانتصار على العنصريين وعلى المتطرفين الذين حاولوا بائسين ألغاء تمثيل عربي في الكنيست الأسرائيلي وفشلهم كان واضح منذ البداية  "
هذا ما ذكره وزير العلوم , الثقافة والرياضة غالب مجادلة  على أثر قرار محكمة العدل العليا التي  قررت مساء اليوم  الاربعاء السماح لحزبي التجمع والموحدة والعربية للتغيير خوض الانتخابات للكينست الـ 18 والتي ستجري في العاشر من شهر شباط المقبل.
وقد وافق 9 قضاة على التماس الموحدة والعربية للتغيير على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه ومنعه من خوض الانتخابات، بينما وافق 8 قضاة من اصل 9 على التماس التجمع على قرار شطبه ومنعه خوض الانتخابات.