في الفيديو| المحامي آفي حيمي - تصوير: ארנולד נטייב

للمرة الثانية على التوالي، قرر قاضي محكمة الصلح في مدينة بئر السبع أرييه دوروني دورون، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد (56 عاما)، وفرضت عليه الاقامة الجبرية حتى الاثنين القادم. من جانبها، طالبت الشرطة تجميد القرار، ليتسنى لها الاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.

وقال محامي الدفاع آفي حيمي، إنّ "كل من كان في المحكمة استمع إلى الادعاءات من قبل الشرطة، التي أقدرها ولكن في هذا الملف الشرطة لم تحقق كما يجب. أشعر بالخجل والإحراج لأن هذه هي الطريقة التي يمكنك بها التحقيق مع رئيس مجلس، من خلال إثارة شكوك لا أساس لها من الصحة. آمل أن تمتنع الشرطة عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية".

رئيس مجلس اللقية، أحمد الأسد

وكان قاضي المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، قرر مساء يوم الاثنين، قبول استئناف الشرطة على قرار اطلاق سراح رئيس مجلس اللقية، وأمر بتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات حتى اليوم الأربعاء. وتوجه الشرطة لرئيس مجلس اللقية شبهات "التهديد والعنف الأسري والمس بالخصوصية وتعدد الزوجات".

ووفق التداول في المحكمة كانت الشرطة اعتقلت الأسد "بعد فرار زوجته الثانية منه بعد تهديدها بالقتل حيث قدمت شكوى في محطة شرطة بمركز البلاد وهناك تك نقلها إلى ملجأ لحمايتها"، وفق ادعائها.

وكانت محكمة الصلح بمدينة بئر السبع أطلقت يوم الاثنين من هذا الأسبوع سراح الأسد رهن الاعتقال المنزلي، لمدة ثمانية أيام، بعد أن قضى ليلته في المعتقل، إلا أنّ الشرطة أبلغت المحكمة بأن بنيتها الاستئناف على القرار إلى المحكمة المركزية بمدينة بئر السبع، فتم تجميد قرار القاضي ارييه دوروني-دورون. وقد أمر قاضي المركزية يوفال ليبدارو بتمديد اعتقاله لافتا إلى أن "حقيقة كون المشتبه رجل جمهور توجب التعامل مع القضية بأكثر خطورة".

وكانت الشرطة أصدرت بيانا ليلة الأحد جاء فيه، أنّه "شرعت الشرطة بالتحقيق بشأن شبهة لارتكاب أعمال عنف بحق زوجته وجرائم أخرى. تمّ إلقاء القبض على الزوج المشتبه مساء الأحد، وهو من سكان اللقية في الخمسينيات من عمره ويعمل في منصب عمومي في إحدى البلدات في منطقة الجنوب". 

وأفاد مراسل "كل العرب أنّه الشرطة تستأنف حيث تقرر البت في الاستئناف يوم غد الخميس