جبارين وامارة يؤكدان على حق مجتمعنا بإدارة شؤونه التربوية من خلال مجلس تربوي عربي مستقل

دعت محكمة العدل العليا في قرار صدر عنها امس وزارة المعارف الى الاسراع باقامة مجلس استشاري للتعليم العربي وذلك بعد مرور خمس سنوات على قرار المحكمة الذي استجابت فيه للالتماس الاول بالموضوع ضد وزارة المعارف.

وكان كل من الدكتور والنائب السابق يوسف جبارين وبروفيسور محمد امارة قد تقدما بالتماس الى محكمة العدل العليا ضد وزيرة المعارف، د. يفعات بيطون، مطالبين بان تنفذ وزارة المعارف البند القانوني حول اقامة مجلس استشاري للتعليم العربي وبتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي قبل التماسهما قبل عدة سنوات من اجل اقامة هذا المجلس. وقد قالت الوزيرة في ردها للمحكمة انها شرعت بالتحضيرات لاقامة المجلس.

النائب السابق د. يوسف جبارين

وقد جاء هذا الالتماس بعد المماطلة المستمرة من قبل وزارة المعارف بتشكيل المجلس الاستشاري للتعليم العربي رغم ان القانون يفرض اقامة هذا المجلس، وينص على ان يشمل في عضويته مهنيين وناشطين في قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية.

وعرض الالتماس الاول ضد وزارة المعارف بالموضوع المطلب التاريخي الذي تطرحه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بإقامة سكرتارية تربوية عربية تقوم بإدارة التعليم العربي، وذلك على غرار مجلس التعليم العبري الديني الذي يدير التعليم العبري الديني ويتمتع بصلاحيات ادارية واسعة، وذلك في ظل غياب اي جسم مهني يتابع قضايا التعليم العربي في الوزارة.

وفي تعقيبها، قال جبارين وامارة ، اللذان بادرا الى تقديم الالتماس: "نريد لهذا المجلس ان يشكّل جسمًا مهنيًا يضغط مع التربويين والقياديين العرب على وزارة المعارف من اجل تغيير سياساتها التي تتجاهل الهوية القومية لطلابنا كعرب فلسطينيين في وطنننا، ومن اجل تطوير مضامين تعليمية وقيم تربوية تُشتق من عالم الطلاب والمربين العرب ومن ثقافتهم وهُويتهم القومية".

وأكد جبارين وامارة ان على حكومة إسرائيل الاعتراف بحق مجتمعنا العربي في البلاد بإدارة شؤونه التربوية والثقافية بنفسه من خلال إقامة مجلس تربوي عربي مستقل، وان النضال الجماهيري والحقوقي سيستمر من اجل تحصيل هذا الحق. 

د. يوسف جبارين وبروفيسور محمد امارة