النائب منصور عباس ردًا على قضية قانون المواطنة:

قانون لم الشمل كان يمرّ كل سنة دون أيّ ضجّة. هذه المرّة لم يكن من السهل تمريره بسبب موقفنا المبدئي الرافض له، وبسبب وجودنا في الائتلاف

نتعامل مع الأحداث والقضايا بأسلوب واقعي وعقلاني بعيدًا عن الشعارات ودغدغة المشاعر، ونعمل بأساليبنا لتغيير الواقع المفروض على شعبنا ومجتمعنا

 أسلوب العضلات لا يجدي نفعًا، الحلول تأتي بالتأنّي والحوار والإقناع بأسلوب واقعي وعقلاني

ردّ النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، على هجوم القائمة المشتركة عليه في أعقاب تمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وأكد عباس أنّه:" لم يمرّ هذا القانون بأصوات الموحّدة، هذه إشاعة مغرضة، وحتى لو صوتت الموحدة ضد لكان القانون قد مر".

وأشار عباس إلى أنّه:"أسلوب العضلات لا يجدي نفعًا، الحلول تأتي بالتأنّي والحوار والإقناع بأسلوب واقعي وعقلاني... ندعو الآخرين أيضًا أن يعرضوا ما أنجزوه بسياساتهم وأساليبهم خلال هذه المرحلة، ليكون أبناء مجتمعنا كافّة حكمًا بيننا."، بحسب النائب منصور عباس. 

النائب منصور عباس

وقال عباس حول زوبعة قانون المواطنة:"تثير بعض القضايا مشاعر أبناء مجتمعنا وعواطفهم، بعض هذه القضايا مفتعل لإثارة الرأي العام واستغلال طيبة أبناء مجتمعنا وتعاطفهم، وبعضها صادق وحقيقي لا أنكره، وأنا أتفهّم هذه المشاعر الصادقة وأثمّنها. وبعد كلّ قضيّة من هذه القضايا المثيرة للمشاعر ينهال عليّ كمّ من الرسائل الّتي تتمحور حول السؤال الّذي طرحته في العنوان، وكأنّ الحل لهذه القضايا -منها قانون لم الشمل- يتأتّى إن قمنا نحن بإسقاط الحكومة، وعلى هذا أجيب:

أوّلًا، قانون لم الشمل كان يمرّ كل سنة دون أيّ ضجّة. هذه المرّة لم يكن من السهل تمريره بسبب موقفنا المبدئي الرافض له، وبسبب وجودنا في الائتلاف. بالأمس، لم يمرّ هذا القانون بأصوات الموحّدة، هذه إشاعة مغرضة، وحتى لو صوتت الموحدة ضد لكان القانون قد مر. الموحّدة قامت وتقوم بكل ما بوسعها لإيجاد حلول مرحليّة عمليّة تغيّر من واقع أبناء مجتمعنا وشعبنا في هذه القضيّة، وقد نجحنا بإحداث بعض التغييرات، حيث حصلنا على موافقة لمّ شمل لمن هم فوق جيل ال 50 والّذين تزوّجوا قبل عام 2003، وتشكيل لجنة خاصة أخرى لفحص معمّق لطلبات 10 آلاف عائلة، ونحن نتابع الموضوع عن كثب ونضغط بأساليب متعدّدة لتنفيذه وتحصيل موافقة لأعلى نسبة ممكنة من الطلبات. ونؤكّد أنّ أسلوبنا في التعامل مع قضيّة هذه العائلات من شأنه أن يحلّ المشكلة بالتراكم خلال فترة زمنيّة معيّنة، وهذا ما نعمل عليه بغضّ النظر عن إقرار القانون.

ثانيًا، قبل أن أقدّم إجابة واضحة حول السؤال "لماذا لا نقوم بإسقاط الحكومة"، أعود وأؤكّد بأنّنا نتعامل مع الأحداث والقضايا بأسلوب واقعي وعقلاني بعيدًا عن الشعارات ودغدغة المشاعر، ونعمل بأساليبنا لتغيير الواقع المفروض على شعبنا ومجتمعنا ولا نؤمن بالمعادلة الصفرية التي يتّبعها البعض، والّتي تنص على أن تحصل على كلّ شيء أو لا شيء. بالتالي هذه المعادلة هي الّتي أبقت مجتمعنا قابعًا في مشاكله وقضاياه دون تقدّم.

ثالثًا، فيما يتعلّق بإجابتنا حول سؤال "لماذا لا نقوم بإسقاط الحكومة"، أقول بكلّ وضوح وصراحة: نحن غير معنيين بإسقاط الحكومة قبل أن نستنفذ التجربة والفرصة المتاحة لنا لتغيير أحوالنا من خلال أعلى دوائر التأثير. إسقاط الحكومة لا يخدم مصلحة المجتمع العربي لسببين؛ السبب الأوّل لأنّ الأهداف الّتي وضعناها ما زلنا في طريق تحقيقها، ونحن نتقدّم في ذلك، وليس كل أمر نعجز عن تحقيقه معناه يجب علينا أن نسقط الحكومة. والسبب الثاني هو لأنّ الحكومة القادمة في حال سقوط هذه الحكومة ستكون أسوأ بالتأكيد، وسيبقى العرب جميعهم خارج دوائر التأثير وستبقى قضايا مجتمعنا بدون حل.

رابعًا، ما قامت به الموحّدة في فترة الأشهر الماضية من خلال موقعها في الائتلاف لا يستطيع أحد إنكاره أو تقزيمه: خطّة مكافحة العنف والجريمة وميزانيّاتها، قانون الفتمال وإقرار آلاف الوحدات السكنية، خطّة اقتصاديّة ضخمة، ميزانيّة وخطّة لتحسين البنى التحتيّة في البلدات العربيّة، قانون الكهرباء، مسار جدّي ومتقدّم لحل قضايا النقب، هذا بعد أن حققنا الاعتراف بثلاث قرى ووضعنا قرى أخرى على مسار الاعتراف قريبًا، كما ونحن على مشارف حلّ لأهلنا في المدن المختلطة بخصوص قضاياهم مع شركة "عميدار"، وغيرها من الأمور والقضايا التي من شأنها تحسين واقع مجتمعنا. كلّ هذه الإنجازات لم تكن لتكون لو أنّنا لم نكن بالائتلاف، وكلّ مسار نحن فيه لتحقيق مصلحة لأبناء مجتمعنا سينتهي بمجرّد خروجنا من هذا الائتلاف.

في نهاية كلامي أقول: أسلوب العضلات لا يجدي نفعًا، الحلول تأتي بالتأنّي والحوار والإقناع بأسلوب واقعي وعقلاني. بعد أن ننتهي من هذه المرحلة سنعرض على أبناء مجتمعنا ما أنجزناه بالحقائق والأرقام، وسنبيّن مدى تأثيرنا ومدى نجاحنا في تغيير السياسات الحكوميّة تجاهنا، بعد أن نقارن بين نقطة البداية في أحوال مجتمعنا حين دخلنا الائتلاف، وبين أحوال المجتمع حين ننتهي من هذه المرحلة. وندعو الآخرين أيضًا أن يعرضوا ما أنجزوه بسياساتهم وأساليبهم خلال هذه المرحلة، ليكون أبناء مجتمعنا كافّة حكمًا بيننا."، بحسب النائب منصور عباس.