يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لحقوق الطفل، حيث تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 20 تشرين الثاني من عام 1989، ويحيي العالم سنويا هذه المناسبة.
وكما في كل عام، وكما هو الحال في الأعياد الأخرى، فإن هذه المناسبة تمر مر الكرام على الأطفال الفلسطينيين في ظل انتهاك أدنى وأبسط حقوقهم ، مع استمرار ممارسات جيش الاحتلال في المناطق الفلسطينية والمجازر التي ترتكب بحق الأطفال الأبرياء، كان آخرها مجزرة بيت حانون التي راح ضحيتها عدد كبير من الاطفال وتسببت بعاهات مستديمة للاطفال الذين نجوا منها.

صورة تغني عن ألف كلمة!

وفي إسرائيل، تحيي وزارة التربية والتعليم هذه المناسبة وتخصص جملة من الفعاليات الخاصة لتعرف الأطفال على حقوقهم، وجاء في بيان عممه الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي، كمال عطيلة، ان وزيرة التربية والتعليم : يولي تمير قالت في هذه المناسبة:" دولة اسرائيل ملتزمة بالحفاظ على حقوق الأطفال والشبيبة والى جانب هذا الالتزام تتوقّع منهم التحلي بمسؤولية فردية واجتماعية اتجاه المجتمع لانها الركيزة الاساسية لكل مجتمع ديمقراطي" .
اما مدير عام الوزارة، شموئيل ابواب ، فقال: "الطلاب هم ايضا مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات كما في كل مجتمع ديمقراطي، لهذا فالاعتراف بحقوق الطلاب  قيمة تربوية من الدرجة الاولى . منذ الصغر يجب تذويت هذه القيمة لانها اساس تركيبة  المجتمع الحر".
وبهذه المناسبة، قررت وزارة التربية والتعليم اقامة عدة فعاليات وبرامج خاصة تتعلق بموضوع حقوق الطفل  في جهاز التربية والتعليم في البلاد، حيث ستوزع وثيقة حقوق الطفل بجميع اللغات على الطلاب بهدف تحويل النقاش بهذا الموضوع الى موضوع جماهيري لضمان تطبيق كل البنود التي وردت في وثيقة حقوق الطفل وشرحها للطلاب، وتنظر وزارة التربية والتعليم تنظر الى هذا الموضوع باهمية بالغة وتؤكد على ضرورة المحافظة على حقوق الطفل وعلى حمايتهم وتربيتهم وعلى مبدأ المساواة ونبذ التمييز وضرورة الإصغاء للأطفال والاستماع لهم واحترام رأيهم ومشاركتهم عند اتخاذ أي قرار  يخصّهم وتوفير ظروف ملائمة لهم وغيرها من البنود التي ذكرت في وثيقة حقوق الطفل .