تواصل السلطات الاسرائيلية حملة التحريض الموتورة ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي بسبب زيارتهم سورية ولبنان، فقد صرح اليوم الخميس وزير الداخلية روني باراون من حزب كاديما الحاكم في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العبرية انه توجه الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية المحامي ميني مزوز، وطلب منه فحص امكانية منع نواب التجمع الدكتور عزمي بشارة والدكتور جمال زحالقة وواصل طه، من مغادرة البلاد بناءً على قوانين الطوارئ التي كانت وما زالت سارية المفعول منذ الانتداب البريطاني في فلسطين.
يشار الى ان هذه الانظمة استعملت من قبل السلطات الاسرائيلية ضد مرخاي فعنونو، الذي كشف الاسرار النووية لاسرائيل. واوضح الوزير ان نواب التجمع هم اعداء الدولة، وانهم سافروا الى سورية بعد ايام معدودة من قيام حزب الله باطلاق صواريخ سورية باتجاه العمق الاسرائيلي. وكشف الوزير النقاب عن انه توجه الى مزوز طالبا منه فحص امكانية سحب جوازات السفر من نواب التجمع، ولكنه تراجع عن الفكرة، لانه سيضطر الى منحهم وثيقة سفر، تسمح لهم بالدخول الى سورية ولبنان، لان هاتين الدولتين لا تطلبان منهم الحصول على تأشيرة دخول (فيزا).
يشار الى ان تفعيل هذه الانظمة يعتبر مسا سافرا بقانون حرية الانسان وكرامته، الذي تتغنى به اسرائيل، وتزعم انها دولة ديمقراطية.

هل تعتقدون أن أنظمة الطوارئ الانتدابية ملائمة لدولة ديمقراطية ؟