فرضت قاضية محكمة الصلح في عكا، زهافا برينر، الأسبوع الماضي، حكما صارما على المواطن احمد محمد سواعد، من قرية الكمانة الغربية، بعد إدانته بالبناء غير المرخص، وعلى الرغم من كون المبنى يقع داخل منطقة نفوذ الخارطة الهيكلية  المقترحة للقرية.
وكانت لجنة التنظيم والبناء مسغاف، قد قدمت لائحة اتهام ضد المواطن سواعد بتهمة بناء منزل يتألف من طابقين، في العام 2006، وادعت انه واصل البناء وسكن المنزل رغم تسليمه أمرا بوقف العمل فيه. ونفى المواطن سواعد خلال الجلسة تسلمه أمرا بوقف البناء، مشيرا الى انه أقام المنزل لإيواء أسرته المؤلفة من ثمانية أنفار والتي كانت تعيش قبل ذلك في بيت من الصفيح.
وأصدرت القاضية أمرا بهدم المنزل خلال 18 شهرا، اذا لم يتم ترخيصه حتى انتهاء هذه المهلة، وكذلك فرضت على صاحبه دفع غرامة مالية باهظة بمقدار 55 ألف شيكل، يتم تقسيطها على 40 دفعة شهرية، او السجن الفعلي لمدة 550 يوما. وبالإضافة قررت القاضية منع المواطن من استخدام المبنى خلال 18 شهرا، تبدأ منذ صدور الحكم!
كما قررت القاضية تغريم المواطن سواعد بدفع ضريبة بناء مضاعفة بمقدار 17.606 شيكل، وطالبته بدفعها حتى تاريخ 30 تموز القادم، أو موعد تسلمه لرخصة بالمبنى، إذا ما تم ذلك قبل التاريخ المحدد.
بالاضافة فرضت القاضية على صاحب المنزل التوقيع على التزام يتعهد فيه بعدم مخالفة قانون البناء والتنظيم، وإذا ما ارتكب مخالفة كهذه فسيغرم بدفع 67 ألف شيكل، أو استبدالها بـ670 يوما في السجن! وأمرت بسجن المواطن سواعد لمدة خمسة أشهر إذا ما رفض التوقيع على هذا الالتزام.