إجتماع مهني وموسَّع عقدته القطرية مع مختلف الجمعيات والمراكز المهنية

القطرية تعمل على تحديد مطالبها من مشروع ميزانية الدولة

جاء في بيان صادر عن مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية (الناصرة)، ما يلي:"بمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد عُقد بعد ظهر يوم الثلاثاء (2020/06/09)، في مكتب اللجنة القطرية في الناصرة، اجتماع مُوسَّع ومُطوَّل بين الهيئة التنسيقية المركزية للجنة القطرية وبين مديري وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية ومُركِّزي اللجان والطواقم المهنية والتخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية، وبمشاركة مُستشاريي اللجنة، حيث تمحور بحث الاجتماع في إعادة تجديد الإنطلاق نحو بلورة وإعداد خطة تطوير إقتصادي شاملة للمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، للسنوات القادمة، في مختلف المواضيع والمجالات".

وأضاف البيان:" افتتح الإجتماع رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عرعرة – عارة، مُضر يونس، وأدارة مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، حيث أكدا على أهمية هذا الإجتماع المفصلي والهام، بشكله ومَضامينه، وأنه بمثابة يوم دراسي مُصغَّر يعكس حيوية وجَدلية وتداخُل العلاقة بين الهيئات القيادية والتمثيلية، وبين الهيئات والمؤسسات المهنية والتخصُّصية في سبيل النهوض بالمجتمع العربي والدفاع عن حقوقه في كل الظروف، كما تجلّى ذلك في الأشهر الأخيرة خلال مُواجهة وباء الكورونا، كمحطة حيوية في تاريخ ومسيرة الجماهير العربية في البلاد، وكمحطة تستحق التوُّقف عندها وتقييمها والإستفادة منها ومن تجربتها ونتائجها وعِبرها..!؟
بعد ذلك قام المستشاران المهنيان للجنة القطرية، أيمن سيف وعلاء غنطوس، بعرض الخطوط العريضة لرؤية اللجنة القطرية، من الجوانب المهنية والتفصيلية، في المرحلة القريبة والبعيدة، ومن ثَمَّ استعرض ممثلو الجمعيات والمراكز المهنية ومركِّزو اللجان والطواقم التخصُّصية، رؤيتهم واقتراحاتهم في جميع المواضيع والمجالات، وِفقاً للأدوار والتخصُّصات".

وزاد البيان:"وبعد أن قام رؤساء السلطات المحلية العربية، أعضاء هيئة التنسيق المركزية، وهم: إدغار دكور رئيس مجلس محلي فسوطة والناطق الرسمي باسم اللجنة، وعمر نصَّار رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة، وفؤاد عوض رئيس مجلس محلي المزرعة ورئيس لجنة المراقبة الداخلية في اللجنة، بعرض رؤيتهم واقتراحاتهم وتصويبهم على عدد من الجوانب، وبعد نقاش شامل ومُحَدَّد، تَمّ اتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات، من أهمها:
• إعداد ورقة تقييمية وتلخيصية لخطة التطوير الإقتصادي السابقة، وفقاُ للقرار الحكومي رقم 922، وتحديد الميزانيات المتبقية لاستثمارها، واستكمال تنفيذها، خلال الأسابيع القادمة..
• العمل على بلورة وإعداد خطة تطوير إقتصادي شاملة للمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية، للسنوات القادمة، في مختلف المواضيع والمجالات، وتوزيع العمل والأدوار في هذا الاتجاه وِفقاً للتخصُّصات، بحيث يُستكمَل إعداد أوراق العمل حتى نهاية شهر تموز القادم كحدٍّ أقصى، ومن ثم يجري التشبيك فيما بينها وإعدادها كخطة مُتكاملة ومُتماسكة ومنهجية، لبحثها وإقرارها في هيئات اللجنة القطرية، من أجل اعتمادها كأساس مَرجعي لمطالب واحتياجات وحقوق المجتمع العربي للسنوات القريبة القادمة، وعرضها أمام ممثلي الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية المختلفة، بمعزل عن تركيبة الحكومة وسياستها، وعن أي تطوُّرات سياسية، وبكون هذه المطالب بمثابة حقوق طبيعية وشرعية وعادلة للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية..
• بلورة وتحديد مَطالب المجتمع العربي، من ميزانية الدولة للأعوام 2020 و2021، استناداً الى مواد ومُعطيات وأوراق عمل خطة التطوير الإقتصادي الجديدة، في جميع المجالات، بحيث تُسْتكمل هذه العملية خلال الأشهر القريبة القادمة، بعد بحثها وإقرارها في هيئات اللجنة القطرية..
• قيام المستشارون المهنيون للجنة القطرية، ومكتب اللجنة القطرية، بمتابعة تنفيذ مجمل الأُمور، والعمل على تركيز وتشبيك المعلومات والمعطيات فيما بينها، بشكل منهجي..
• العمل على إشراك ودمج أعضاء الكنيست العرب، من القائمة المشتركة، في اللجان والطواقم المهنية والتخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية، وِفقاً لتخصُّصاتهم وتوزيع العمل والأدوار فيما بينهم، كما كان الأمر سابقاً، والعمل على تفعيل وتطوير هذه التجربة لنجاحها ونجاعتها العملية، في توزيع وتكامل الأدوار والمواقف وتناغُمها."، إلى هنا البيان.