استجابت محكمة الصلح في حيفا لالتماس المحامي قيس يوسف ناصر وجمّدت قرارا نهائيا يقضي باخلاء وهدم مصنع كبير للمواد الغذائية شمال البلاد، والذي كانت حضّرت دائرة اسرائيل لتنفيذه في تاريخ 31.10.18، وهو ما كان سيتسبب بخسارة اكثر من 60 عاملا عملهم ومكان رزقهم. وقد قبلت المحكمة في قرارها الاحترازي مرافعات المحامي قيس ناصر ان الدولة لا تستطيع ان تخلي المصنع بهذه الصورة والتسبب بطرد عشرات العمال دون ان تبدي الدولة مسؤوليتها تجاه هذه النتيجة الظالمة بحق العمال وسوق التغذية في البلاد، ودون ان تعطي المصنع الوقت المطلوب للانتقال للمنطقة الصناعية في القسيمة التي خصصت للمصنع من قبل وزارة الصناعة والتجارة. كما قررت المحكمة ضم دولة نيابة الدولة كطرف مباشر في القضية وذلك لما للدولة من مسؤولية تجاه النتائج الوخيمة التي ستنجم عن الاخلاء بحق عمال المصنع وسوق التغذية في البلاد.

وحسب القرار فان موضوع القضية مصنع كبير للمواد الغذائية يعمل فيه عشرات العمال منذ سنين وهو يوزع منتجاته لكافة انحاء البلاد. شيد هذا المصنع على ارض تابعة "لدائرة اراضي اسرائيل" وقد كانت دائرة اراضي اسرائيل حصلت في عام 2014 على قرار نهائي وقطعي باخلاء وهدم المصنع وقد سلمت دائرة اراضي اسرائيل اصحاب المصنع اخطارا بتحديد موعد الاخلاء والهدم يوم 31.10.18. ولكن مؤخرا اوصت وزارة التجارة والصناعة بتخصيص قسيمة للمصنع في منطقة صناعية قريبة ولكن دائرة اراضي اسرائيل لم تأبه بهذا الامر وقررت اخلاء وهدم المصنع بشكل فوريّ. وعليه التمس المحامي قيس ناصر لمحكمة الصلح في حيفا التي اصدرت قرار الاخلاء عام 2014، وطالب بتجميد الاخلاء حتى يتم نقل المصنع الى المنطقة الصناعية خلال عام ونصف. وقد اكد المحامي قيس ناصر في التماسة على الاضرار الجسيمة التي ستلحق بالمصنع وبسوق التغذية في البلاد وبعمال المصنع من جراء تنفيذ الاخلاء بشكل فوريّ وقبل انتقال المصنع للمنطقة الصناعية، وأكد ايضا مسؤولية الدولة في هذه الجوانب الانسانية والاجتماعية. الى هذا وبعد الحصول على رد دائرة اراضي اسرائيل، قررت المحكمة منع تنفيذ امر الاخلاء حتى اشعار آخر، والحصول على رد نيابة الدولة في كل الجوانب المطروحة في القضية.
كما جاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي قيس ناصر.