أكّدت مصادر سياسة مطّلعة أنّ الأسباب الحقيقية وراء موقف القائمة العربية الموحدة بشأن وقف دعمها للحكومة هو اتصالات بين أطراف من الحكومة مع القائمة المشتركة وأعضائها

 جهات في القائمة المشتركة:

نطمئن الموحدة ونوابها بأن القائمة المشتركة لن تدخل الحكومة أو الائتلاف وتسعى فقط لخدمة جمهورنا بشموخ ولكن بلا خنوع. خلّي الحكومة الكم.

صرح النائب وليد طه عن القائمة العربية الموحدة، ان القائمة لن تصوت في جلسات لجان الكنيست، ولن تصوت مع القوانين المطروحة.
وبحسب مصادر مقربة من القائمة فإنّ الموحدة تدعي أنها تقوم بمساعدة الحكومة أمّا الحكومة لا تساعد الموحدة ولم تنفذ مطالبها حتى الان. وكان تصريح النائب طه عبر صفحاته في مواقع التواصل بهذا الجانب، قد أثار جدلًا كبيرًا في صفوف الائتلاف والمعارضة.

وليد طه

من جانب آخر، أكّدت مصادر سياسة مطّلعة أنّ الأسباب الحقيقية وراء موقف القائمة العربية الموحدة بشأن وقف دعمها للحكومة هو اتصالات بين أطراف من الحكومة مع القائمة المشتركة وأعضائها، والتي تركّزت حول المساعدة في التصويت على الميزانية.

وأكّدت مصادر صحفية عبرية نقلا عن جهات في الموحدة أنّ "الموحدة لن نسمح للائتلاف الحكومي بإجراء موافضات مع القائمة المشتركة بحجة أنّ الأمر سيضعف قوة الوموحدة في الكنيست".

وعلى صعيد متّصل وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين، احد قياديي حزب "يش عتيد" البارزين، كان قد أكّد في لقاء تلفزيوني على القناة العبرية 12 على أنّ "الحكومة تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع القائمة المشتركة للحفاظ على استقرارها وعدم سقوطها في المواضيع التي توافق عليها المشتركة ولا تتناقض مع مبادئها".
ومن جانبه ، صرّح وزير الاسكان زئيف ألكين المسؤول عن علاقة الحكومة مع الكنيست بالقول إنّ "اسقاط قانون منع لم الشمل هو انتصار للقائمة المشتركة" .

رد القائمة المشتركة
عقّبت جهات في القائمة المشتركة على الأنباء بالقول إنّه:"وصلنا أن القائمة العربية الموحدة غير راضية عن توجهات الائتلاف لنا للتصويت على بعض القوانين، نطمئن الموحدة ونوابها بأن القائمة المشتركة لن تدخل الحكومة أو الائتلاف وتسعى فقط لخدمة جمهورنا بشموخ ولكن بلا خنوع. خلّي الحكومة الكم.
كنا نتمنى أن تجمّدوا دعمكم لحكومة بينت بسبب قصفها لغزة أو هدم العراقيب والبيوت في النقب أو سلوان والشيخ جراح أو تسوية مستوطنة افيتار أو بسبب قانون منع لم الشمل الذي دعمتموه"، كما ورد من المشتركة.

نوّاب المشتركة بعد اسقاط قانون المواطنة