مددت محكمة الصلح في أشكلون، جنوب البلاد، ظهر اليوم الجمعة، اعتقال المواطن النقباوي الذي تم اعتقاله بشبهات أمنية، وذلك حتى يوم الاثنين القادم. وأفيد أن النيابة العامة أرفقت بطلب تمديد الاعتقال تصريح مدع عام حول النية لتقديم لائحة اتهام ضد المواطن – وهو من إحدى القرى في النقب – في الأيام القريبة القادمة وذلك بتهم أمنية.

وكان تم كشف النقاب يوم أمس الأول الأربعاء عن اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق بالأمن القومي منذ ما يقارب من ثلاثة أسابيع دون القدرة على التحدث إلى محام. وسمحت محكمة الصلح في أشكلون لوسائل الإعلام بالكشف عن القضية، مما أدى إلى رفع أمر حظر النشر الكامل بشأن القضية بشكل جزئي. ولا تزال هوية المشتبه به والطبيعة الدقيقة للمخالفات المزعومة ممنوعة من النشر.

وقد تم اعتقال الرجل في الشهر الماضي في عملية مشتركة بين الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).
وقالت المحكمة أنه مشتبه بارتكاب "جرائم أمنية جدية وخطيرة تقوض أمن الدولة ويتم استجوابه من قبل الشرطة والشاباك"، ووفقا للمحكمة، فقد مُنع الرجل خلال فترة احتجازه التي استمرت 20 يوما من التحدث مع محاميه.

وكان المواطن كتب سابقا على صفحته: "الشرطة تحذرني أن لا ألعب بالنار وتعتبر موقعي تهديدا للأمن القومي. وأنا أقول نحن لا نهدد أحدا.. الشرطة مستمرة في ملاحقتي وعلى القيادة العربية التدخل واستنكار أكاذيب الشرطة".

سيتمخض الجبل فيلد فأرا

ونفى محاميا المشتبه به – آفي حيمي وموشيه فايس - المزاعم بارتكابه جرائم تتعلق بالأمن القومي وقالا إّن المحكمة أمرت بالإفراج عنه يوم الأربعاء، إلا أنّ الشرطة استأنفت على القرار إلى المحكمة المركزية في بئر السبع. وقال محامي الدفاع حيمي: "موكلنا مواطن موال لدولة إسرائيل، وليس عبثا أن المحكمة أمرت بالإفراج عنه. بالرغم من العنوان الكبير فإن الجبل سيتمخض ويلد فأرا".

وأثناء التداول في المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الخميس، انتقد نائب رئيس المحكمة، القاضي ايلي بيتان، بشدة النيابة أثناء تمديد اعتقال المواطن المعتقل على خلفية "شبهات أمنية". وبالرغم من الانتقاد مدد القاضي اعتقال المواطن الذي يحظر نشر اسمه حتى اليوم الجمعة.
وقال القاضي: "يبدو لي أن أحدا ما يأخذكم إلى قمم الشجر، والأغصان ضعيفة. بصورة عامة القصة ليست مقنعة، وارتفعتم لمسافة 30 ألف قدم. اقترح ان تعودوا إلى الواقع". وختم القاضي: "نبحث عن الحقيقة وقت الاعتقال ولا نزال في نفس مستوى البحث الأولي".