مصادر صحفية عبرية:

حتى لو توصل شاكيد وعباس للاتفاق بشكل نهائي، فإنّ 2 من بين نواب القائمة الموحدة الأربعة سيعارضان القانون بكل الأحوال ولن يصوّتا لصالحه وهما مازن غنايم وسعيد الخرومي.

أفادت مصادر صحفية عبرية، مساء الاثنين، أنّ وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة وزميلها في الإئتلاف الحكومي، د. منصور عباس، قد توصّلا لاتفاق بشأن صيغة قانون المواطنة (منع لمّ الشمل)، والذي من المرتقب أن تصوّت الحكومة مساء اليوم على تمديده.

وبحسب ما كشفت عنه الصحفية الإسرائيلية، دافنا ليئيل، من القناة العبرية 12 فإنّ الخطوط العريضة للاتفاق تقضي بتمديد القانون لنصف عام فقط وليس لعام كام، إلى جانب بعض التسهيلات التي قد "تخفف عن نحو 1600 - 2000 عائلة وتحسّن ظروفهم المعيشية"، بحسب الكشف.

واعتبر التقرير أنّ هذا الاتفاق الذي يأتي في اللحظات الأخيرة يعتبر "حلاً للأزمة" التي تعيشها حكومة بينيت - لابيد حاليًا بسبب القانون المذكور. 

عباس وشاكيد 

وبحسب ما أورده التقرير أيضًا فإنّه حتى لو توصل شاكيد وعباس للاتفاق بشكل نهائي، فإنّ 2 من بين نواب القائمة الموحدة الأربعة سيعارضان القانون بكل الأحوال ولن يصوّتا لصالحه وهما مازن غنايم وسعيد الخرومي.

يشار إلى أنّ القانون المذكور يشكّل أزمة كبيرة في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث تمّ تأجيل التصويت عليه عدّة مرّات بسبب عدم التوافق بين مركبات حكومة الإئتلاف المختلفة على صيغة القانون ومنهم من يعترض عليه ويرفض التصويت لصالحه. 

ومن المقرر أنّ يتمّ مساء اليوم الاثنين التصويت على تمديد القانون في الوقت الذي أعلنت فيه جهات بالمعارضة من اليمين المتطرف عن عدم تصويتها لصالحه بادعاء:"لن نكون منقذين للحكومة".
وفي سياق متّصل، قال بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب الليكود، خلال جلسة كتلة الحزب اليوم الاثنين في الكنيست إنّ "اسقاط حكومة بينيت - لابيد الآن هي أهم من قانون المواطنة (منع لم الشمل)".

موجز القانون
قانون المواطنة (لم الشمل) هو قانون إسرائيلي يتمّ تمديده سنويًا منذ العام 2003 ويؤثر على الحياة العائلية لحوالي عشرين ألف عائلة عربية على الاقل في البلاد. إليكم موجز حول هذا القانون:

أ. البند 2(أ) من قانون المواطنة يقر بأن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته". البند 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ب. تعديل 9 للبند 11 في قانون (سحب المواطنة) (2008) الذي يسمح بسحب مواطنة كل مواطن إذا ما "قام بعمل فيه شيء من خيانة الأمانة لدولة إسرائيل". "خيانة الأمانة" هذه هي تعريف واسع وفضفاض قد يتضمن أيضًا أخذ جنسيّة أو إقامة في واحد من الدولة العربي والإسلاميّة التسعة المعرّفة كدولة عدو، وأيضًا قطاع غزة. التعديل يمكّن من سحب الجنسيّة حتى دون تجريم جنائي.