علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، معتبرة أنه "من غير الدقيق تسميتها حكومة تغيير". وقالت الوزارة في بيان لها: "هذه المرة تشكلت حكومة في إسرائيل بدون (بنيامين) نتنياهو، ومع ذلك من غير الدقيق تسميتها حكومة تغيير، إلا إذا كان المقصود بالتغيير إزاحة نتنياهو، أما بالنسبة لسياساته فتقديرنا أنها لن تتغير إن لم نشاهد أسوأ منها، خاصة وأن قيادات إسرائيلية في الحكومة الجديدة مثل (نفتالي) بينت و(غدعون) ساعر كانوا يعتبرون على يمين نتنياهو".

أضافت: "هنا، تبرز الأسئلة التالية: ما هو موقف الحكومة الجديدة من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية؟ ما هو موقفها من الاستيطان الاحتلالي وعمليات الضم؟ ما هو موقفها من القدس واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة؟ موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟ موقفها من قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان؟ وأخيرا، ما هو موقفها من حل الدولتين والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟".

وأكدت أن "حكم دولة فلسطين على هذه الحكومة لا ينطلق من مبدأ مع أو ضد نتنياهو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة، وليس من منطلق مواقفها السابقة، وإنما سيتم الحكم عليها بناءا على موقفها من جميع القضايا المذكورة أعلاه".

وتابعت: "هذا بالإضافة لكيفية تعاملها مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال قادم الأيام، بدءا من ما تسمى "مسيرة الأعلام"، ومرورا بإخلاء البؤرة الاستيطانية (أبيتار) المقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وتعريجا على الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى والتهديدات بطرد المواطنين المقدسيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وأحياء وسلوان، وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم على قطاع غزة وعمليات إعادة الإعمار".