قدم سكان حي عائلة ابو جودة في بلدة الكسيفة مؤخرا التماسا للمحكمة العليا بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر لإلزام سلطة توطين البدو والدوائر الحكومية المعنية تجديد تخطيط حي ابو جودة في الكسيفة وايقاف الاجراءات التي تتخذها نيابة دولة اسرائيل من أجل ترحيل الحي، بعد ان كانت سلطة توطين البدو أوقفت الخارطة الهيكلية التي تم اعدادها للحي بشكل مفاجىء وبلا سبب حقيقيّ. هذا وقد طالبت المحكمة العليا الدوائر الحكومية المعنية بالرد على الالتماس حتى تاريخ 27.6.21 .

وقد جاء في التماس السكان من حي ابو جودة ان الحي يقع في نطاق نفوذ المجلس المحلي كسيفة وانهم يسكنون على أرضهم وقد كانت سلطة توطين البدو قررت تنظيم الحي وقد أعدت خارطة هيكلية للحي استغرق العمل عليها عدة سنوات وقد وصلت الى مرحلة متقدمة. ولكن في عام 2018 ودون سبب علنيّ واضح قررت سلطة توطين البدو ايقاف الخارطة الهيكلية وابطالها وأخذت مباشرة بعد ذلك بالعمل على الحصول على اوامر لهدم الحي وترحيل سكانه. واستنادا الى هذا القرار كانت نيابة الدولة قدمت لمحكمة الصلح في بئر السبع اكثر من 50 طلبا لإصدار اوامر لهدم بيوت ومباني الحي ولكن الاهالي تصدوا لهذه الطلبات بواسطة المحامي د. قيس ناصر واعترضوا عليها واثبتوا للمحكمة من خلال شهادات مختلفة انه لم يكن اي سبب منطقي يوجب ايقاف الخارطة الهيكلية التي اعدت لتنظيم الحي وان القرار المذكور صدر بشكل غير قانونيّ. وعلى ضوء اعتراض السكان لم تصدر محكمة الصلح حتى اليوم قرارها النهائي في القضية ولم تصدر اوامر هدم ضد بيوت ومباني الحي.

من ناحيته اعلن المجلس المحلي كسيفة برئاسة السيد عبد العزيز النصاصرة ومن خلال مستشاره القضائيّ عن وقوفه الى جانب السكان وهو يدعم مطلبهم باستئناف العمل على الخارطة الهيكلية للحي وخاصة بعد ان ضمت الخارطة الهيكلية الجديدة الشاملة للبلدة حي ابو جودة وخصصته للسكن والبناء.

هذا ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة قريبة في القضية للبت فيها.