يتضح من اخطارات السلطات الإسرائيلية أن عام الكورونا وما ترتب عليه من خسائر فادحة لأصحاب المصالح التجارية، لم يشفع لأصحاب المصالح في مدينة رهط في النقب، حيث قامت سلطة أراضي إسرائيل بإرسال بلاغات وتهديد بتغريم وحتى إغلاق المحلات بحجة الاستعمال غير القانوني في المنطقة الصناعية.



وقال خالد أبو لطيّف، رئيس غرفة الصناعة والتجارة، في حديث لمراسل "كل العرب" إنّ "دائرة أراضي إسرائيل بدأت بالتوجه للمحلات حتى تلك التي فتحت قبل عشرين عاما، وتقول إنّ هناك استغلال سلبي للأراضي التي سوقتها سلطة الأراضي للصناعة وفقط للصناعة، ولكن علينا التأكيد أن الكثير من أصحاب المحلات رأوا أن الصناعة غير مجدية فبدأوا بالتجارة".
ويؤكد أصحاب المصالح التجارية أن البلاغات جاءت بعد نحو خمسة عشر عاما من تغيير محلاتهم من صناعية إلى تجارية. ويقول رجل الأعمال فريد أبو شارب إنّ "هذه الإخطارات تأتي بعد عشرين عاما، وكان على أصحاب المحلات أن تنسق مع السلطة قبل تغيير أهداف المصلحة التجارية".
وفي الجلسة الطارئة التي عُقدت في المنطقة الصناعية، أكدت البلدية الحاجة إلى تقديم اعتراضات على هذه البلاغات من قبل السلطة، فيما استغل رجال الأعمال وجود المسؤولين للحديث باستفاضة عن المشاكل العالقة التي يعاني منها أصحاب المصالح في المنطقة الصناعية.
ويقول ماجد الكملات، نائب رئيس البلدية ومسؤول ملف التجارة والصناعة في بلدية رهط، إنّ هدف الجلسة كان فحص قضية الإخطارات، ولكن "مع حضورنا توسعت القضايا لتضم مشاكل أخرى متراكمة في المنطقة الصناعية، ولا شك أننا أمام مرحلة من التعاون مع أصحاب المصالح والورش من أجل النهوض بالمنطقة، حيث سيتم ترتيب جلسة مع رئيس البلدية بهذا الخصوص".
أما أمير بشارات، مدير مديرية المنطقة الصناعية، فيشير إلى أن "الشركة الاقتصادية مع البلدية ووزارة الاقتصاد تعمل معا من أجل تغيير كل الخارطة الهيكلية للمنطقة الصناعية، وزيادة الإمكانيات أمام أصحاب الأرض لإضافة تراخيص للتجارة والمكاتب والخدمات في المنطقة من أجل مصلحة رجال الأعمال".
سلطة الأراضي عقبت بالقول إنّ بعض رجال الأعمال قاموا بنقض العقد الموقع معهم بصورة غير قانونية، رغم أنهم تلقوا خصومات في ثمن القسيمة وتطويرها في حينه.