لجنة الداخلية توصي  بتجميد الخارطة الهيكلية للطيبة  وتطالب لجان التخطيط بادخال  تعديلات عليها

أقرت لجنة الداخلية طلبا تقدم به النائب احمد الطيبي من القائمة الموحدة والعربية للتغيير،  بتجميد مخطط الخارطة الهيكلية المقترح لمدينة الطيبة، واوصت الى لجان التظيم باعادة النظر في مخطط الخارطة واجراء تعديلات تتماشى مع مطالب البلدية والمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عاجل بمبادرة د.الطيبي كان تقدم به إلى رئاسة الكنيست. تجدر الاشارة الى انه وفق المخطط الهيكلي المقترح فان شبح المصادرة يتهدد مصادرة ما يفارب 9500 دونما من اراضي المدينة، حيث خخط لتحويلها لمناطق خضراء ومسطحات احراش ومناطق طبيعية. هذا وامهل رئيس لجنة الاخلية غالب مجالة لجان التنظيم ثلاثة اشهر حتى تنتهي من ادخال التعديلات، فيما يسود جو من الارتياح صفوف ادارة البلدية واللجنة الشعبية، معربين عن امالهم ان يتم الاستجابة لمطالبهم والمخططات البديلة التي تقدموا بها.



وطرح د. احمد الطيبي على جلسة لجنة الداخلية التي ترأسها النائب غالب مجادلة، الأوجه السلبية للخارطة وخاصة إنها تفتقد إلى أهم عناصر المشاركة الجماهيرية في تخطيطها وإعدادها بالإضافة إلى تخوف السكان من المساس بمستقبل المدينة والسكان في حال أبقيت اللجنة اللوائية على مخططها منع البناء شرق المدينة وغربها. وقال د.احمد الطيبي:"إن المدينة سوف تختنق من الشرق بالتحريش، وتضيق الخناق عليهامن الغرب فيما يسمى منطقة بجوار النهر". وتساءل النائب الطيبي:"لماذا تم رفض طلب البلدية ببناء مقبرة أو قاعات رياضية غرب شارع 6 حيث هناك حوالي6 ألاف دونم كاملة وهي بملكية خاصة؟".



وعبر النائب الطيبي من تخوف سكان المدينة من السيطرة عمليا على أراضي الطيبة مستقبلا وإعاقة تطور المدينة قائلا:" دعونا البلدية ورئيسها عبد الحكيم حاج يحيى واللجنة الشعبية لان الطيبة موحدة في مطالبها بهذه القضية.وطالب النائب احمد الطيبي بتجميد الخارطة حتى يتم إدخال التغييرات المطلوبة عليها.
وفي حديثه في اطار الجلسة سأل الشيخ النائب ابراهيم عبدالله رئيس الحركة الاسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير مدير عام وزارة الداخلية السيد رام بلينكوف عن السبب الذي يدعو الوزارة الى منع حل الاشكاليات بالشكل الناجع سواء في جانب مناطق النفوذ او الخرائط الهيكلية او التفصيلية .
وطالب الشيخ النائب ابراهيم عبدالله بان تتضمن قرارات اللجنة حلا شاملا وجذريا لازمة التخطيط والاستجابة لمتطلبات القرى والمدن العربية واعداد التخطيط من خلال رؤية تأخذ مصلحة القرى والمدن العربية بعيدا عن اي اعتبارات سياسية غريبة , واضاف بانه يجب تحديد جدول زمني لتحقيق هذا الهدف منعا لاي عملية تاجيل بلا مبررات قد تضر مباشرة بالمصالح العليا للجماهير العربية , وفد تم تحديد جدول زمني ( ثلاثة اشهر ) استجابة لاقتراح الشيخ النائب ابراهيم عبدالله . وطالب الشيخ النائب ابراهيم عبدالله باقامة لجان حدود مستعجلة لحل الازمات المستعصية والمعلقة منذ سنوات طويلة والتي يجب لن تصحح الظلم المستمر منذ الستينات وحتى هذا اليوم . واكد الشيخ النائب ابراهيم عبدالله في نهاية كلمته على ان الوسط العربي يجب ان يحضر في التخطيطات الاستيراتيجية للدولة وعلى جميع المستويات مع الاخذ بعين الاعتبار ان العنصر الرئيسي في هذه الرؤية يجب ان تكون الارض.



وتحدث رئيس البلدية الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى بإسهاب حول تطور القضية مؤكدا انه تسلم هذه الخارطة الهيكلية من الإدارة السابقة التي أقرت المخطط شهر واحد قبل الانتخابات. وعبر الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى عن عدم رضاه من عدم قبول المسئولين في لجنة التخطيط اللوائية لكافة مطالب البلدية التي قدمتها لتغيير المخطط.وتحدث الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى عن مطالبته بالتعامل بالمثل مع مدينة الكرمل التي تقرر إيجاد حل للبيوت خارج الخارطة حيث قال رئيس اللجنة مجادلة "إن الكل سيتم التعامل معه بالمساواة بخصوص ذلك".



وتحدث د.زهير الطيبي عن اللجنة الشعبية شارحا بإسهاب تطور موضوع الخارطة محتجا على تجاهل اللجنة الوائية لمطالب المواطنين مؤكدا عدم مشاركة أهالي الطيبة في التخطيط.وردا على ادعاء أيهود يوستمان من وزارة الداخلية ولجنة التخطيط أكد د.زهير الطيبي إن هذه الخارطة لم تطرح أمامنا ولا مرة واحدة على الإطلاق.وعرض د.زهير الخارطة على أعضاء اللجنة وشرح سلبياتها.



من جهته أكد المدير العام لوزارة الداخلية رامي برلينكوف إن لجنة التخطيط اللوائية هي مستقلة وتتخذ قراراتها بمهنية ولا توجد أية نية للمساس في الطيبة اوغيرها. من جهته اعترض النائب اليميني ايفي ايتام على أقوال كل من النائب الطيبي ورئيس البلدية حول نوايا هذه الخارطة الهيكلية متسائلا:"هل تقولا أن هناك جهة تتآمر ضد الطيبة؟من هي هذه الجهة هل هي الحكومة أم الدولة؟


النائب الطيبي رد قائلا:"إننا نخاف من أن هذا المخطط يهدف إلى سلب أراضي الطيبة كما هي المخططات بخصوص البلدات العربية الأخرى ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". مؤكدا إننا نتهم الجهات المسئولة بتجاهل احتياجات السكان العرب في كل البلدات. ولخص النائب غالب مجادلة الجلسة:"إن اللجنة توصي بتعليق الخارطة حتى يتم إدخال التغييرات المقترحة عليها وتقديم تقرير أخر للجنة بعد 3 اشهر من اليوم".
وعبر النائب الطيبي عن ارتياحه من توصية اللجنة مؤكدا على متابعة الموضوع من قبلنا جميعا بشكل موحد حتى يتم إدخال التعديلات الأساسية المطلوبة وإعادة ألاف الدونمات إلى أهدافها الصحيحة للأهالي وسكان الطيبة،كذلك عبر د.زهير الطيبي عن ارتياحه الشديد من عقد الجلسة وقرارها بتعليق المخطط.