جاء في تعقيب مبادرات إبراهيم على قرار الحكومة لمناهضة العنف والجريمة في المجتمع العربي انها "خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. لا يمكن الانتظار أكثر للخطة المطلوبة، متعددة السنوات، لمناهضة العنف. والتركيز على محطات الشرطة – بين إقامة محطات جديدة أو ترميمها، ليس أمراً كافياً حيث أن موجة الجريمة في المجتمع العربي تتطلب رداً أكثر اتساعاً".

وجاء في البيان أيضًا:"لا يمكن الاكتفاء في الواقع الحالي بالإجراءات المقترحة في الخطة والانتظار ستة أشهر أخرى، في أحسن الأحوال، للموافقة على خطة خماسية. فقد مرّ 490 يوماً منذ إعلان رئيس الحكومة لأول مرة عن تشكيل طاقم لبلورة خطة لمعالجة آفة العنف والجريمة، وحتى يومنا هذا. خلال هذه الفترة قُتل 127 مواطناً عربياً. فقد كان من المناسب، على أساس العمل المكثف الذي قام بتركيزه الطاقم في مكتب رئيس الحكومة، أن يتم اعتماد الخطة الشاملة والمنهجية على الفور.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما بأن كل الجهود ستبذل في الشفافية وبالتنسيق مع القيادة العربية. كما وأن الاعتراف بضائقة الشباب غير المؤطر (لا يعمل أو يتعلم) هو أمر مهم، ولكن يجب الاهتمام بأن لا يكون علاج الظاهرة منوّط في الخدمة المدنيةالوطنية.
ويعبر القرار عن الاعتراف بخطورة الظاهرة والحاجة إلى معالجة كلا جانبي العنف والجريمة، فضلاً عن عوامل العمق التي تؤدي اليها، كما نطالب نحن في مبادرات إبراهيم منذ سنوات. ومع ذلك، فإن الإجراءات العملية الوحيدة المقترحة في الخطة، والتي تتمحور حول إنشاء 3 مراكز شرطة، فإنها ببساطة لا تقدم حلاً. إن تأجيل القرار بشأن الخطة الخماسية لمدة 120 يومًا على الأقل هي فشل قد يحصد أرواح العشرات من مواطني البلاد"، الى هنا نصّ البيان.