قدمت الهستدروت، أول أمس الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا لإرغام النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رؤساء السلطات اللذين يستقطعون من رواتب العمال مخصصات صناديق الاستكمال ولا يحولونها للصناديق.
ومن الجدير بالذكر إن الهستدروت توجهت، قبل عام،  للنائب العام عيران شندار للتدخل في القضية، ولكن شندار رد على ذلك التوجه انه لم يجد دافعا قويا للتدخل وإرغام رؤساء السلطات، وعلية قدمت المستشارة القضائية للهستدروت الالتماس المذكور مؤكدة أن القرار الذي اتخذه النائب العام غير مقنع. وقالت: "القرار يناقض المصلحة العامة والجماهيرية، وهو غير منطقي، خاصة في الأجواء التي نعيشها اليوم ومحاولات منع الفساد واستخدام أموال الشعب لأهداف تافهة ولإرجاع ثقة الجمهور بقياداته"، وأضافت:" لايعقل أن يستقطع الرؤساء تلك الأموال وبدلا من تحويلها إلى صناديق الاستكمال يقومون باستغلالها في أمور أخرى، أليس من المنطق أن تباشر الشرطة التحقيقات اللازمة لمعرفة أين تصرف تلك الأموال؟"
رئيس دائرة مستخدمي السلطات في الهستدروت صالح سعد أعلمنا أن رئيس الهستدروت، وتفاديا لأجراء الإضراب الشامل، طالب رئيس الحكومة أيهود اولمرت الاجتماع معه من أجل حل أزمة المستخدمين: " الهستدروت تعمل للقضاء على هذه الآفة اللعينة التي تصيب سلطاتنا، وللأسف الشديد فالسلطات المحلية والتي صادقت على خطط الاشفاء بالتعاون مع وزارات الداخلية والمالية وأقالت ألاف العمال لم تدفع الديون المستحقة لمستخدميها من رواتب  وصناديق استكمال، الحديث يدور على ديون بمئات الملايين " قال.